صدرت قواني اخرى عام 2004 ، وعام 2005 ، مجموعة من التشريعات وخاصة تلك التي تتعلق بالهيئة العراقية للاتصالات الاعلامية وظهرت قوانين عام 2004 ، 2005 والتي اشارت بشكل واضح ، ما ورد في المادة ( 29 _ 4 ) والتي نصت على (منع كل اشكال العنف والتعسف ) في الاسرة والمدرسة والمجتمع ، ولذا فان القانون كما يذهب طارق حرب ، الا ان القانون لم يتوقف عند العنف ، وهو صورة من صور المساهمة في العنف بموجب أحكام الدستور بصفته هذه
فيما اكدت التشريعات العراقية النافذة تؤكد على هذا المعنى ابتداءاً من المشروع الدستوري وانتهاءاً بالأنظمة والتعليمات المختلفة ومن خلال الاطلاع على دستور 2005 تضمن المواد التي تثبت وتحافظ على الوحدة الوطنية ، وحصر كل ما من شأنه أن يحرض على الطائفية والعنصرية والتأكيد على المساواة .