عنوان البحث(Papers / Research Title)
توجيه الانفاق الحكومي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي
الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)
عبد الكريم كامل عبد الكاظم ابو هات
Citation Information
عبد,الكريم,كامل,عبد,الكاظم,ابو,هات ,توجيه الانفاق الحكومي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي , Time 6/28/2011 8:26:09 PM : كلية الادارة والاقتصاد
وصف الابستركت (Abstract)
توجيه الانفاق الحكومي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصاديتحليل معمق لتأثيراته في اتجاهات الوضع العراقي العام وتقديم اقتراحات بديلة تستوعب المفاهيم والأفكار الجديدة
الوصف الكامل (Full Abstract)
توجيه الانفاق الحكومي في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي
بدأت الحياة العراقية بعد 9/4/2003 تتعرف ظاهرات جديدة لم يكن من السهل على المرء أن يتخيل حدوثها, وبدت وكأنها نواتج لإحداث عرضية أو قدرية, فيما تؤشر النزعات الاجتماعية والاقتصادية السائدة تطورا لافتا للنظر في مجرى التاريخ المعاصر للعراق الحديث يبقيها في حاجة إلى تحليل معمق لتأثيراته في اتجاهات الوضع العراقي العام وتقديم اقتراحات بديلة تستوعب المفاهيم والأفكار الجديدة. في حزيران 2003 على وجه التحديد شرعت سلطة الائتلاف CPA بوضع مشروعها لإصلاح الاقتصاد العراقي في الإطار المرسوم له فأصدرت تشريعات وقوانين واتخذت تدابير طالت العديد من المجالات, منها الاستثمار الأجنبي, البني التحتية, النظام المصرفي, الضرائب, الملكية, الاستقرار النقدي.....الخ. وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع ما صدر من إجراءات فان مؤشرات الوضع الجديد ( انخفاض التضخم من 40-50% ما قبل نيسان 2003 إلى 2-3% في عام 2004, ارتفاع ألGNP إلى 60% وان لم يكن ارتفاعا حقيقيا, ارتفاع حصة الفرد في الدخل إلى 693 دولار في عام 2004 بعد أن كان 440 دولار ما قبل نيسان 2003, وخفض الديون العراقية... (1)) تقول لنا أن أشياء حدثت وثمة حركة متصاعدة نحو الرقي.(1)توخى مصممو سياسة الإصلاح الاقتصادي في العراق انجاز مهمتين معقدتين تتمثل الأولى بالتحول من النظام المركزي إلى الاقتصاد الحر فيما تتصل الأخرى بجعل الاقتصاد اقل تعرضا للصدمات الخارجية والداخلية, لا سيما انه اقتصاد نفطي وتعرضت صناعته الأساسية للتدمير الكلي, وكادت موارده المالية والمادية أن تتضاءل أهميتها بعد أن سطا عليها (الحواسميون) ونهبتها المافيا الخارجية.في ظل وضع يبدو على هذه الصور يتوجب بناء السياسات الاقتصادية الصحيحة التي تستوعب مجمل التبدلات التي حصلت في الواقع العراقي وتستوعب المفاهيم الجديدة التي بدا العراقيون يتبنوها على أمل أن شيئا (ما) سيحدث بحيث يقلب الوضع وينقله إلى مستوى تطوري جديد*.تتمثل أهمية السياسة الانفاقية في مجموعة التوجهات الحكومية الهادفة نحو أحداث التأثيرات المناسبة في الاقتصاد,وينجم الاختلاف في السياسات الانفاقية في الدولة الواحدة وفي كل الاقتصادات عن اختلاف الظروف الاجتماعية والسياسية, أو عن التوجهات الخاصة, وما من مجتمع من المجتمعات يمكن أن يحقق قدرا من النمو والاستقرار دون أن تكون سياسة الأنفاق الحكومي قد مثلت في تحقيقها دورا رئيسيا بغض النظر عن المستوى الذي تؤدي فيه الدولة مهامها الاقتصادية, بمعنى أن ارتباط السياسة المالية بموقع الدولة لا بمستوى النطاق الذي تقوم من خلاله بالأنفاق حسب, بل أيضا يرتبط بوجودها المؤسسي , إذ غالبا ما يؤدي ضعف المؤسسات الحكومية إلى إحباط جهودها (الدولة)وفشل برامجها في توجيه الأنفاق بشكل عقلاني, لهذا يفقد الأنفاق الحكومي دلالته الايجابية وينخرط ضمن الأفعال المؤثرة سلبا في النمو والاستقرار. وللأهمية هذه شغل الأنفاق الحكومي حيزا واسعا في الجدل الذي دار حول المتقابلة الشائعة((الحكومات- الأسواق)) وافرز أسلوبين في المنطق وفي التفكير ساهما كلاهما في التغطية الأيديولوجية حتى انتهى الأمر إلى مفاضلة لا معيارية لمتقابلتين ترى ضرورتهما وحيويتهما للنمو والاستقرار.إلا أن المثير في ما تمخض عن الجدالات هو الكم المتناسق من الافتراضات التقنية التي ينبغي على واضعي السياسات المالية احترامها, وليس من ضمنها, بالطبع, ما يتصل بوجهة نظر الطبقات الاجتماعية حيال السياسات الاتفاقية وما أذا كانت هذه (السياسات) ظرفية تستهدف مخاطبة ود الجماهير لامتصاص الرغبة المفترضة لديها بمعارضة البرامج الحكومية, أم أنها فعلا تتوخي مصلحة الفئات الاجتماعية وبإتمام تسوية هذه الإشكالية يصبح بالإمكان اقتراح شطب التمييز الفاضح ما بين (السوق- والحكومة) فلا يعد بمقدور الحكومات التصرف إزاءها بطريقة تعطل آلية السوق عن توجيه الموارد طبقا لأهداف الحكومة المعلنة,أو استخدام آليات الاقتصاد الحر لإخراج البرامج الحكومية عن أطرها المرسومة.بشكل عام أفضت سياسات التدخل الحكومي إلى اختلالات هيكلية ترافقت مع تنامي معدلات التضخم كاتجاه عام واستدعى السقوط في (مأزق التنمية الحرج) استعادة التأثير الخارجي لتلافي الصدع العظيم في البنية المجتمعة, فكانت برامج وسياسات IMFوال IBRD في التكيف الهيكلي والتثبيت الاقتصادي مدخلا للدولة التصحيحية بعد أن بدأت الدولة الإنمائية بمراجعة حصائل الحقبة الماضية على خلفية تفكك نموذج الدولة السوفيتية منذ عام 1989 والأزمة المالية في دول النمور الأسيوية عام 1997 وتصاعد عمليات العولمة وتقوية الاتجاهات الوطنية نحو الاستقلال الذاتي وإعطاء وزن كبير للصوت السياسي الذي يعبر عن الأقاليم والمجتمعات المحلية. (2)الدور التصحيحي للدولة... 2 تجسد بمضامين جوهرية:-• إصلاح القطاع الحكومي من خلال إدارة المصروفات العامة.• التحرير الاقتصادي والانفتاح على الخارج.• استقرار الاقتصاد الكلي.ولم يكن غريبا ملاحظة أن الدور الجديد للدولة ارتبط بظاهرة التزايد المطرد بالأنفاق الحكومي وهي ظاهرة بدت وكأنها عالمية الطابع باستثناء حالات دولية محددة ولم يترك الماليون هذه الظاهرة بلا تفسير فدفعوا بفرضيات مفسرة عديدة. ففرضية بيرين Pirrene وثقت ازدياد الأنفاق الحكومي بأوضاع السلم والحرب, فكلما يزيد التدخل الحكومي يتزايد الأنفاق...وقدم واجنر عام Wagner 1893 قانونه حول العلاقة الايجابية مابين مستوى التطور الاقتصادي وحجم الاتفاق العام وارجع ازدياد الأنفاق الحكومي إلى:• توسع التدخل الحكومي الناجم عن عمليتي التصنيع والتحديث.• تصاعد نمو الدخل الحقيقي.• التغيرات المتسارعة في التكنولوجيا.وطور بيكوكPecok ووايزمان Wisemanفرضية اثر المزاحمة التي تشير إلى أن نمو الأنفاق العام يكاد يأخذ نمطا مشابها للقفزات... 3.واكبر الظن أن عقلنه التصرف بالأنفاق الحكومي يرتبط بزيادات مؤثرة في الإيراد الحكومي وهذا مهم من شعبتين:الأولى:- العلاقة الموجبة والقوية بين تقلبات الأنفاق (الجاري والاستثماري) وتقلبات أل GNP.الأخرى:- الارتباط القوي أيضا بين التقلبات في الإيرادات والنفقات العامة, ويظهر اثر الارتباط بشكل أقوى في حالة دولة يشكل النفط النسبة الكبرى في مكونات إجمالي الإيراد فيها. ويعزي وضع كهذا إلى أن تنامي الأصول المالية Financial Assets قد يولد ضغوطا على الحكومة لرفع معدلات إنفاقها بهدف دعم نمو الطلب الكلي مما يجعل السعي لضبط الأنفاق أمرا أكثر صعوبة. وتكون المشكلة مرشحة للتفاقم في ظل السياسات الموجهة نحو زيادة الأنفاق دون مراعاة للاحتياجات الواقعية للاقتصاد وهنا لا نعتقد أن خفض دور الدولة من خلال إعادة هيكله مؤسساتها من نوع المعالجات التي يحتاجها الاقتصاد على الدوام فثمة شروط لابد من أخذها بالحسبان تستوجب اختيار التوقيتات الملائمة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة لتفادي تعرض العاملون فيها, على المدى القصير للبطالة. وفي هذا السياق يلاحظ أن برامج التصحيح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي أخذت تعطي اهتماما خاصا لتوجيه الأنفاق الحكومي إلى القطاعات ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي لتسويغ الضغوط والاعتراضات السياسية والاجتماعية.غير أن للقضية بعدا أخر في اقتصاد يعيد ترتيب أولوياته وفقا لقواعد أخرى وليس تبعا لقاعدة العوائد Returns الخيار المتعلق بتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات العائد بما يتيحه من مجال لاستخدام الضرائب للتخلص من العجز المالي والحد من المديونية , إلا أن الوقائع برهنت على أن زيادة معدل الضرائب على العمال وأصحاب العمل تؤدي على الأرجح إلى رفع مستوى البطالة ومن هنا نرى أن النظر إلى العجز المالي على انه المشكلة الأولى مناقضا لهدف التخفيف من مستويات البطالة فلا يصح والحالة هذه عدة تدبيرا اقتصاديا مسوغا من الزاوية العملية على المديين القصير والمتوسط. (3) كيف نقيم الوضع بالنسبة للاقتصاد العراقي؟ الغاية من طرح السؤال هو الوصول إلى آلية مناسبة للتصرف بالأنفاق الحكومي في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.يحتاج الاقتصاد العراقي إلى ترتيب جديد لأولويات تطوره في ضوء تحليل مفصل لمشروعات الإنماء الاجتماعي والاقتصادي التي نرى أنها ستتركز على المدى المتوسط في:• تحقيق الاستقرار المالي بعد (نجاح) السلطة النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي.• نمو اقتصادي.• تعديل الاختلالات الهيكلية.• خفض معدل البطالة.هذه المهمات مترابطة تتبادل التأثير وتنتج عنها إشكاليات فرعية أخرى تكون بحاجة إلى تحليل أخر. غير أن التشديد على مطلب خفض البطالة يبقى الأكثر خطورة وأهمية لكونه يتضمن محتوى اجتماعيا وليس فقط محتوى اقتصاديا وتقنيا..بمعنى أن الدولة وهي تستخلص الحكمة من الديناميكية الاجتماعية عليها أن تتفادى التوترات والضغوطات الطبقية والفئوية باختيار السياسة الاتفاقية الملائمة للوضع وهنا يكاد يحصل ما يفيد بقناعة غالبية الباحثين والمهتمين في شؤون الاقتصاد العراقي في أن تامين الإيرادات المالية لتغطية احتياجات النمو والاستقرار ليست مشكلة بحد ذاتها, فإذا سقط الفرض هذا من الحسبان, نكون بمواجهة اختبار كفاية السياسات الحكومية في مجال الأنفاق وعندها يمكننا تقدير ما أذا كنا قد أدركنا عمق الارتباط ما بين الأنفاق الحكومي وما تتبوأه معالجة مشكلة البطالة من أولوية واهمية استثنائية.وليس من باب الميل نحو المغالاة في تأشير حقائق الوضع الاقتصادي باستخدام الأرقام والبيانات بقدر ما هو محاججة موضوعية لخطر إشكالية البطالة, عندما تستدل على أن نسبة 50% من عدد السكان عاطلة عن العمل تماما أو أنها تمثل أفراد يعملون بوظائف دون دوام كامل, فيما تنخرط نسبة 30% من السكان بوظائف تابعة للقطاع الحكومي.. وان وزارة العمل العراقية قدرت عدد الذين يعانون من البطالة بحوالي 12 مليون عراقي...4.رؤيتنا تندرج ضمن خطين:-أولهما: أن الاقتصاد العراقي أيا كانت عليه أوضاع الموازنة الحكومية من عجز أو فائض... 5 وبغض النظر عما يثيره عدم الاستقرار المالي من إحراج لواضعي السياسات الاقتصادية لجهة تحديد الخطوة الأولى, فانه بحاجة إلى ما هو أكثر من ضبط للإنفاق الحكومي.. فهذه المقولة في ظل الوضع الاقتصادي السائد قد لا نكون بحاجة أليها إلا بالقدر المتصل بتسوية الموازنة الحكومية أو باستخدام الأنفاق كأداة ضغط اقتصادية لمجابهة الاحتجاجات الشعبية (شد الأحزمة على البطون, تجميد الأجور, الرواتب, رفع الضرائب....الخ)!!أخرهما: أن سياسة ملائمة لتوجيه الأنفاق الحكومي نحو الأولويات المحددة هي السياسة المطلوبة. شرط إدراك أن ترتيب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وحسب المعايير التقنية المعتمدة لا ينفي افتراض أن العمل بالأولويات قد يقتضي الانطلاق من أسفل السلم, ويبقى ذلك مرهونا بالوضع العام للمجتمع.وقبل هذا وارتباطا به تبقى الحاجة قائمة إلى إعادة بناء شاملة للاقتصاد تنقل مركز الاهتمام إلى المعضلات الأكثر حدة.وهنا لا نجانب الحقيقة عندما نقول أن توجيه الأنفاق الحكومي بطريقة توائمه مع مطلب خفض مستويات البطالة يستلزم التركيز في السياسة الاقتصادية على المشروعات التي تخلق فرص عمل ونعني بها:1-انجاز مشروعات البنية التحتية بالاستثمار الأجنبي أو الوطني. 2-التوجه نحو تنمية المشروعات الصغيرة في الصناعة وفي الزراعة.3-دفع المؤسسة الخاصة للعمل الجدي وتحريرها من الضغوط والبيروقراطية.4-تأهيل قوة العمل وتدريبها.5-إعادة تأهيل (أو بناء) المشروعات المدمرة والمتوقفة عن العمل.6-التخلص من فائض الطاقة العاطلة في الصناعات العراقية.7-تشريعات عمالية ووظيفية جديدة تلزم المؤسسة الحكومية والخاصة بتشغيل العراقيين.ومثل هذه البرنامج ينبغي أن يؤخذ في أطار سياسة اقتصادية كلية واضحة الأهداف وموفورة الوسائل تستند إلى:-1-عدم التعجل في تحرير الاقتصاد من هيمنة الدولة.2-حرية واسعة لعمل المؤسسة الخاصة في القطاعات التي ترغبها والمجدية لها وفي إطار القوانين والتشريعات المنظمة لعملها.المصادر1- ينظر دراستنا عن خفض الديوان ماذا يعني للمستقبل/ القادسية-العدد 6 لسنة 2004.2-علي توفيق صادق, د. وليد عدنان- دور الحكومات الأنمائي في ظل الانفتاح الاقتصادي- سلسلة بحوث ومناقشات حلقات عمل- العدد السادس2-5 أيار, دمشق 2000 .3-د. عبد الرزاق الفارس- الحكومة والفقراء والإنفاق العام-دراسة ظاهرة عجز الموازنة وأثارها الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية-مركز دراسات الوحدة العربية-بيروت-ط1-977 ص 31.4-المجموعة الاحصائية للبنك المركزي العراقي (عدد خاص) 2003.
تحميل الملف المرفق Download Attached File
|
|