متطلبات انهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
الأستاذ الدكتورعلي هادي حميدي الشكراوي
جامعة بابل - كلية القانون
المقدمة :
من أجل فهم متطلبات انهاء تطبيق العقوبات المفروضة على العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، لابد من معرفة أسباب فرضها من قبل مجلس الأمن ، ومن ثم تحديد العوامل التي تساعد العراق في الاسراع على إنهائها .
أولاً- أسباب لجوء مجلس الأمن إلى الفصل السابع من الميثاق في حالة العراق :
تكمن تلك الأسباب في إن الحالة في العراق كانت تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ، وهذا الرأي مازال متبلورا لدى المجلس حتى الآن .
وهذا يعني ان منهج مجلس الأمن في إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق ( العقوبات ) على العراق يتحدد في الإقرار بأن الحالة في العراق اصبحت لا تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين .
ثانياً- العوامل الداخلية المساعدة على إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق للعراق :
إن الغالبية العظمى من الأسباب التي دفعت مجلس الأمن إلى تطبيق الفصل السابع من الميثاق على العراق ، قد زالت بعد معالجتها ، ولم يبق إلاّ بعض القضايا البسيطة .
ويمكن بيان ذلك بما يأتي :
1-التسلح المحظور :
لقد أنهت اللجان الفرعية التي أنشئها مجلس الأمن لكشف وتدمير أسلحة التدمير الشامل العراقية والبرنامج النووي السري . وتم توثيق ذلك بقرار من المجلس نفسه ، القرار رقم ( 1762 ) والمؤرخ في : 29 / حزيران-يونيه /2007 ، حيث قرر مجلس الأمن في مادته الأولى : إنهاء ولاية لجنة UNMOVIC وفريق INVO التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA في العراق .
2- إكمال العملية السياسية :
تضمنت المادة ( 4 ) من قرار مجلس الأمن رقم ( 1546 ) في : 8 / حزيران-يونيه /2004 ، الجدول الزمني المقترح للانتقال السياسي للعراق إلى الحكم الديمقراطي :
أ-تشكيل حكومة مؤقتة بحلول 30 حزيران 2004 [ تحققت ] .
ب-عقد مؤتمر وطني .
ج-إجراء انتخابات ديمقراطية بحلول 31 كانون أول 2004 لتشكيل جمعية وطنية انتقالية ومن ثم لتشكيل حكومة انتقالية للعراق وصياغة دستور دائم للعراق ومن ثم قيام حكومة منتخبة دستورياً بحلول 31 كانون أول 2005 [ تحققت ] .
3-إكمال القدرات العسكرية والأمنية والاستخباراتية :
يهدف إكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية العراقية الى تعزيز الأمن والاستقرار على امتداد إقليم الدولة ككل ، واستلام الملفات الأمنية لكافة المحافظات العراقية الثمانية عشرة ، وقد تم استلام الملفات الأمنية .
وقد وردت اشارات إيجابية في جلستي مجلس الأمن ( حزيران 2008 & ك2 2008 ) ، إذ تم التأكيد على التحسن الأمني في العراق ، وعلى قدرة الحكومة على أداء واجباتها الأمنية والاقتصادية والسياسية .
يلاحظ ان قدرات الامن الداخلي قد تعززت واكتملت ، بينما لم تستكمل قدرات الامن الخارجي ( العسكرية ) لحد الآن .
وهذا يعني ان عراقا ضعيفا ، سيكون حاضنة للإرهاب الدولي ، ومحفزاً للتناحر الطائفي والقومي ، مما يؤدي الى تهديد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط عامة والخليج العربي خاصة ، وهي منطقة استراتيجية هامة ومؤثرة على مصالح القوى الكبرى عموما والولايات المتحدة الامريكية خصوصا .
4- إنهاء فعاليات المصالحة الوطنية بنجاح :
ثالثاً- العوامل الخارجية المساعدة على إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق للعراق :
1-إنهاء الملفات العالقة مع الكويت :
أ-الاعتراف بدولة الكويت :
بعد انتهاء عهد عبدالكريم قاسم في شباط 1963 بمقتله ، واستلام عبدالسلام عارف السلطة في العراق بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين تميزت بالتحسن وقام وفد كويتي بزيارة بغداد برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح رئيس الوزراء الكويتي ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء آنذاك .
وانتهت الزيارة بتوقيع محضر متفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية ، في 4 أكتوبر 1963 في شأن استعادة العلاقات، والاعتراف والأمور ذات العلاقة اتفاق مشترك بين البلدين ، وكان من أهم بنوده ما يلي :
1 - اعتراف الجمهورية العراقية باستقلال دولة الكويت وسيادتها التامة على حدودها المبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 21-7- 1932 .
2 - تعمل الحكومتان على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين .
3 - تعمل الحكومتان على إقامة تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي بين البلدين .
4 - تحقيقاً لذلك يتم فوراً تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين على مستوى السفراء.
وقامت دولة الكويت بالتصديق على هذا الاتفاق وإيداعه الأمم المتحدة في 4 يناير 1964 وفقا لنص المادة 102 من الميثاق ، ومن ثم في جامعة الدول العربية وإذا كان اتفاق 1963، قد تضمن اعتراف العراق باستقلال دولة الكويت وسيادتها إلا أنه لم يضع حلاً لمشكلات الحدود بين البلدين على الارض .
ب-الاعتراف بحدود دولة الكويت :
عندما طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت ليتسنى له الحصول على استقلاله والانضمام الى عصبة الأمم في العام 1932. فبعث رئيس الوزراء العراقي وقتذاك نوري السعيد برسالة الى السلطات البريطانية في 21 تموز 1932 تتضمن وصفاً تفصيلياً للحدود البرية بين البلدين.
( أولاً : يبدأ الحد من نقطة الوجه، وهي نقطة التقاء وادي العوجه بوادي الباطن .ثانياً : يتبع خط الحدود بعد نقطة بدايته ثلوج وادي الباطن أي يسير مع أعمق مجرى لوادي الباطن في اتجاه الشمال الشرقي . ثالثاً : يسير الحد بخط مستقيم شرقاً من الباطن إلى جنوب أخر نخلة تقع إلى أقصى جنوب سفوان بميل واحد . رابعاً : يكون امتداد الحد من النقطة الواقعة جنوب سفوان حتى النقطة التي يلتقي فيها خـــور عبدالله بخور الزبير حتى البحر المفتوح ) .
اثر عملية تحرير الكويت شكل مجلس الامن لأول مرة في تاريخه لجنة خاصة لتخطيط الحدود بين البلدين. واعتمدت في اجراءاتها على رسالة نوري السعيد عام 1932 ، والمحضر الموقع بين العراق والكويت عام 1963 .
وجرى تخطيط الحدود من قبل هذه اللجنة وتم اعتراف النظام العراقي السابق بما ورد فيها في تشرين الثاني عام 1994 كشرط من شروط رفع الحصار الاقتصادي، لكن العلاقات لم يتم تطبيعها بين البلدين الشقيقين لوجود الكثير من الامور المعلقة بينهما خاصة قضية الاسرى والمفقودين الكويتيين اثناء الاجتياح العراقي للكويت. وبقيت الامور على ما هي عليه حتى سقوط النظام السابق في 9 نيسان 2003 .
ب-إنهاء ملف رفات الأسرى والمواطنين الكويتيين :
تقرير الامين العام الثاني والثلاثون عملا بالفقرة 14 من القرار 1284/1999 المقدم الى مجلس الامن بتاريخ : 5 كانون الأول-ديسمبر 2011 ، الذي نصت المادة السادسة منه على التقييم الايجابي للجهود التي يبذلها العراق بشأن البحث عن المفقودين الكويتيين وتحديد مواقع المقابر المحتملة . كما رحب الامين العام في المادة التاسعة عشر من التقرير بالتعاون الذي ابدته الحكومة العراقية بصدد المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة .
ج-التعويضات :
قدرت قيمة التعويضات بنحو ( 177.6 ) مليار دولار اميركي وهي التعويضات الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990 وأقرت الامم المتحدة منها ( 37.2 ) مليار دولار استلمت الكويت منها 9.3 مليار .
تقرير الامين العام الاول عملا بالفقرة 6 من القرار 1956/2010 المقدم الى مجلس الامن بتاريخ : 22 كانون الأول-ديسمبر 2011 ، الذي نصت المادة السابعة منه على ان جميع المؤشرات ايجابية وتشير الى ان حكومة العراق تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 20 من القرار 1483 /2003 . كما اعرب الامين العام في المادة الثامنة من التقرير عن تقديره لحكومة العراق لتعاونها المتواصل مع لجنة التعويضات .
د-الديون :
قدرت ديون الكويت على العراق بحوالي ( 13.2 ) مليار دولار اميركي بدون الفوائد المالية المستحقة على هذه الديون. وفي المؤتمر الذي عقد في مدريد للدول المانحة وشاركت فيه 60 دولة تم جمع ( 33 ) مليار دولار لإعمار العراق من ست دول بالإضافة الى البنك الدولي والاتحاد الاوروبي. وكانت الكويت والسعودية من بين الدول المشاركة في هذا الدعم حيث تعهدت الكويت بتقديم مليار ونصف مليار دولار، فيما تعهدت السعودية بتقديم مليار دولار . 2-ضمان دعم القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية :لقد أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لمساعدة العراق في مسألة إخراجه من طائلة العقوبات المفروضة عليه بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
وقد أتفق البلدين على تضمين ذلك في المادة السادسة والعشرون من اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية المعقودة في عام 2008 والنافذة اعتبارا من 1/1/2009 حسب قانون تصديقها .
لقد نصت المادة السادسة والعشرون من اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية المعقودة في 27 تشرين الثاني 2008 على ان : [ إجراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق : اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008؛ وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي والمرفقتين بالقرار رقم 1790: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 و 10 ديسمبر/كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار 1790؛ وإشارة إلى الجزء الثالث (3) من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس وزراء العراق يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008؛ واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 661 عام 1990، لا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال : فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أن مع إنهاء العمل يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1790 (2007)، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008. ] .
وتبدو فرصة العراق في الحصول على مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في انهاء تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عليه كبيره ، وذلك للمعطيات الآتية :
1-كون الولايات المتحدة الأمريكية عضوا دائما في مجلس الامن ، تملك حق النقض Veto ، وهي أكثرا تأثيرا فيه وفي قراراته .
2- لم يعد العراق يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين ، منذ عام 2003 .
3-قدرتها على القيام بوساطة ناجحة بين العراق والكويت ، بهدف اقناع الكويت في انهاء مسألة التعويضات أو إيجاد معالجة معينة لها بما يهيئ الطريق أمام مجلس الأمن لرفع تطبيق احكام الفصل السابع عن العراق .
4-تحقيقها لنجاحات عديدة في هذا المسار الذي يهدف الى اهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار 661/ 1990 ، ولو انها كانت ايضا ضمن اطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
إذ نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيف العقوبات المفروضة على العراق بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وخاصة في دفع مجلس الأمن بتاريخ: 15 كانون الأول-ديسمبر 2010 ، الى اصدار القرارات الثلاث الآتية :
1-القرار رقم 1956 / 2010 ، الذي قرر مجلس الامن في مادته الاولى انهاء الترتيبات المحددة في الفقرة 20 من القرار 1483 / 2003 بشأن ايداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق . والترتيبات المشار اليها في الفقرة 12 من القرار 1483 / 2003 و في الفقرة 24 من القرار 1546 / 2004 بشأن قيام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة برصد صندوق تنمية العراق . كما رحب في مادته الثانية بقرار حكومة العراق بعدم طلبها تمديد اخر لترتيبات صندوق تنمية العراق .
2- القرار رقم 1957/2010 ، الذي قرر مجلس الامن في مادته الاولى انهاء التدابير المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ، والقذائف التسيارية ، والاسلحة النووية ، المفروضة بموجب القرارين 687/1991 و707/ 1991 .
3-القرار رقم 1958 / 2010 ، الذي قرر مجلس الامن في مادته الاولى الطلب من الامين العام بان يتخذ جميع الاجراءات الضرورية لإنهاء جميع الانشطة المتبقية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء .
ومن العوامل الاخرى التي يمكنها ان ترفد جهود الولايات المتحدة الأمريكية ، هي :
أ-ما ورد من مؤشرات ايجابية في تقارير الامين العام حيال العراق ، منها على سبيل المثال تقرير الامين العام الثالث عملا بالفقرة 6 من القرار 1936/2010 المقدم الى مجلس الامن بتاريخ : 7 تموز-يوليو 2011 ، الذي تضمنت المادة الثالثة والستين منه ، اثناء الامين العام على حكومتي العراق والكويت على ما اتخذتاه حتى الان من خطوات لتطبيع العلاقات بينهما وعلى ما تبذلانه من جهود متواصلة لمعالجة القضايا الثنائية المعلقة .
ب-مستقبل العلاقات العراقية الكويتية تعاوني :
فيما يخص العلاقات بعد عام 2003 ، تحسنت العلاقات تدريجيا الى أن عينت الكويت سفيرا لها في العراق عام 2008 .
ويمكن القول انهما قد اقتربت معطياتهما اكثر خاصة بعد زيارة رئيس وزراء العراق الى الكويت و من ثم انعقاد مؤتمر قمة بغداد عام 2012 وما نتج منها من انعكاسات ايجابية على العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين .
أ-تأكيد صناع القرار في البلدين على اقامة علاقات حسن جوار :
يؤكد المسؤولون العراقيون والكويتيون منذ عام 2003على إقامة علاقات حسن جوار وتعاون بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية .
نلاحظ هذا التوجه في تصريحات الأستاذ نوري كامل المالكي رئيس وزراء العراق ، عندما قال : ( ان سياستنا مبنية في الوقت الراهن على تثبيت العلاقات المتينة بين العراق وجيرانه ) .
ب-تأكيد التزام صناع القرار في البلدين بقرارات الامم المتحدة :
اكد المسؤولون العراقيون والكويتيون منذ عام 2003على الالتزام بقرارات الامم المتحدة ، وبمبدأ عدم اللجوء الى استخدام القوة لحل الخلافات.
ج-اعادة اعمار العراق :
ان الكويت بما تملكه من اموال وشركات وخبرات اكثر تأهيلاً ومنافسة للإسهام في عمليات اعادة اعمار العراق فضلا عن قدرتها الاقتصادية والتجارية على تغطية ما تحتاجه السوق من سلع وخدمات وبضائع وستكون مساهمة الكويت وقطاعها الخاص في اعمار العراق مدخلاً مهماً لإقامة شراكة دائمة متطورة تضمن مصالح البلدين على حد سواء، وتزيد من تلاحمها لدعم التنمية والاستقرار والتقدم في المنطقة.
وهذا ما أكده السيد نوري المالكي رئيس الوزراء اثناء زيارته للكويت في مطلع تموز 2006 من ان لدى حكومته برنامجا طموحا لجذب رؤوس الاموال العربية قائلاً: ( اننا نرحب من خلال هذا البرنامج بالمستثمرين العرب ورؤوس الاموال العربية لمن يريد ان يستثمر في العراق ونتمنى ان يوجهوا استثماراتهم في العراق في برامج اعادة الاعمار) .
د-قمة بغداد 2012 :
كانت مشاركة أمير الكويت القمة العربية في بغداد ، خطوة مهمة تدل على أن الكويت تساعد في اعادة العراق إلى وضعه الطبيعي ، خاصة بعد التحسن الذي حصل بعد زيارة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي الى الكويت .
رابعاً- أثار إنهاء تطبيق مجلس الأمن للفصل السابع من الميثاق على العراق :
-استرداد العراق لسيادته فعلياً .
- يتوفر لميزانيته موارد مالية إضافية كانت مخصصة إلى جهات أجنبية تتعلق بكلف نشاطات الشركات الأمنية ، والموظفين الدوليين الذين يعملون في مختلف البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، والمنظمات الإقليمية .
-يتعزز الأمن الوطني العراقي ، حيث ينتفي المبرر العقائدي أو السياسي الذي يتحجج به العديد من العناصر المحلية والاجنبية التي تقاتل الجيش العراقي والقوى الأمنية على حد سواء وذلك بحجة مقاومة المحتل أو الأجنبي .
-يتراجع التدخل ألاستخباري والأمني والعسكري والسياسي لدول الجوار خاصة تلك الدول التي تحاول أن تزعج أمريكا في العراق خدمة لمصالحها القومية واستراتيجياتها العليا وليس خدمة للشعب العراقي .
-تتسع علاقات العراق مع الدول العربية والأجنبية بصورة أكثر قوة ، حيث تترد الكثير من دول العالم العربية والأجنبية في إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع العراق بحجة إنه واقع تحت احتلال أجنبي أو تحت عقوبات مجلس الامن الدولية .