قراءة تحليلية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013
إعداد:
الأستاذ الدكتور
علي هادي حميدي الشكراوي
كلية القانون-جامعة بابل
-المقدمة :
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً الى احكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، صادقت رئاسة الجمهورية على قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( 45 ) لسنة 2013 استناداً الى احكام البند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور ، وأصدرته بقرارها رقم ( 43 ) في 25 / 11 / 2013.
لقد ألغى المشرع بهذا القانون قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005 وتعديلاته ، ومنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه . كما حظر العمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكامه ، وعد هذا القانون نافذاً من تاريخ المصادقة عليه ، أي منذ 25 / 11 / 2013 ، وقرر نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية العراقية (الوقائع العراقية ) .
وبذلك قام المشرع بإجراء تغيير في الاطار القانوني الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 ، لذا يتعين على المفوضية تعديل أنظمتها بما ينسجم مع أحكام القانون الجديد ، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي المعتمد ، والطريقة المعتمدة في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين التي أهمل فيها المشرع معيار القاسم الانتخابي ، واعتمد طريقة سانت لاغو المعدلة .
وفي هذا البحث سوف نتناول في ثلاثة عشر فقرة أهم مضامين قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( 45 ) لسنة 2013 ، وهي : تعريف الناخب ، واهداف القانون ، وسريانه ، وحق الانتخاب ، والدوائر الانتخابية ، وتخصيص المقاعد النيابية ، وآلية الترشيح ، وتوزيع المقاعد النيابية ، وسجل الناخبين ، والدعاية الانتخابية ، والجرائم الانتخابية ، والتكاليف المالية ، وتطبيق طريقة سانت لاغو المعدلة في انتخاب مجلس النواب 2014 ، مع مثال توضيحي على طريقة سانت لاغو المعدلة ، وتقييمها .