عنوان البحث(Papers / Research Title)
الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد العراقي
الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)
جواد كاظم عبد نصيف البكري
Citation Information
جواد,كاظم,عبد,نصيف,البكري ,الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد العراقي , Time 5/25/2011 3:49:52 PM : كلية الادارة والاقتصاد
وصف الابستركت (Abstract)
مقال يوضح الاثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي
الوصف الكامل (Full Abstract)
الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد العراقي
د.جواد كاظم البكري
ذهب العديد من المحللين في بداية أيام الأزمة المالية العالمية إلى أن الاقتصاد العراقي أبعد مايكون عن التأثر بتلك الأزمة، وقد ساقوا العديد من المبررات لذلك، ولكن الواقع العملي أثبت عدم صحة هذه التوقعات في ظل عالمية الأزمة، فلا يكاد يوجد بلداً في أرجاء المعمورة إلا وتكون الأزمة المالية قد أصابته بتأثير ما، وفي العراق سنتناول هذه التأثيرات من خلال (أسعار النفط، أسواق المال،الاستثمارات، سعر صرف الدينار العراقي، الرصيد من العملة الصعبة، قطاع المصارف) وكالاتي: • أسعار النفط: يعتمد العراق بنسبة 95% في موازنته العامة على الإيرادات النفطية، وبالرغم من التحوطات الكبيرة التي قامت بها وزارة المالية العراقية في موازنة عام 2008 حين صُممت على أساس أن برميل النفط يعادل 57 دولاراً للبرميل الواحد، الا أن سعر النفط قد انخفض إلى اقل من ذلك بكثير حتى وصل إلى مستوى 40 دولار للبرميل الواحد في كانون الثاني 2009، الأمر الذي ترك أثراً بيناً على الموازنة الحالية التي أعيد تصحيحها لأكثر من مرة مع انخفاض أسعار النفط.. بمعنى أن الموازنة تتقلب كلما تقلب العالم.والموازنة العراقية شأنها شأن الموازنات الدولية الأخرى تحتوي على كلف متغيرة يمكن التحكم بحجمها، وكلف ثابتة لايمكن التحكم بها من مثل (الرواتب، الأجور، المساعدات) إضافة إلى تخصيصات البطاقة التموينية، وتكمن صعوبة الأمر في هذا الباب. وإيرادات النفط تدخل بنسبة 100% إلى صندوق تنمية العراق DFI وتستقطع منها 5% كتعويضات جراء حرب الكويت، وهذه تعتبر جزءاً من النفقات.. والموازنة العراقية مصممة كالآتي: 60% لتغطية النفقات المحلية و30% لتغطية استيرادات الحكومة بالعملة الأجنبية( )، وتقوم وزارة المالية بكل عملية تمويل بالدينار العراقي من خلال تحويل موجوداتها بالعملة الأجنبية في صندوق تنمية العراق (DFI) إلى دينار عراقي، فتتم عملية تسوية إذ يتم أخذ الموجودات الأجنبية ويتم إعطاء ديناراً عراقياً بدلاً منها، فيتحول الدولار من حساب الميزانية (حساب وزارة المالية في DFI) إلى حساب آخر هو حساب الاحتياطيات الأجنبية لدى الـ(DFI) أيضا.. وبهذه الطريقة - لتغطية النفقات الداخلية - تراكمت هذه الاحتياطيات الكبيرة.. والسياسة النقدية بنيت على حجم هذه الاحتياطيات( ). ولكن الأمر الآن قد تغير، إذ أن الاحتياطات المتراكمة سيتم استخدام جزء كبير منها، أن لم يكن جميعها، في تمويل الموازنة لعام 2009 التي كان من المقرر أن تكون بحدود 79 مليار دولار، ولكن انخفاض إيرادات النفط اضطر القائمين على السياسة المالية في العراق إلى استخدام تلك الاحتياطات، وفي هذه الحالة فأن البنك المركزي العراقي لن يستطيع القيام بمهام التمويل كما يقوم به الآن صندوق الموازنة، وعندما يفقد هذا الصندوق القدرة على التمويل والتأثير أو الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، فان العملة العراقية تفقد دعم الصندوق فتنخفض قيمتها وفقا لتأثيرات السوق.• أسواق المال: من المعلوم إن البورصة العراقية المتمثلة بسوق العراق للأوراق المالية لم تتأثر بهذه الأزمة إلا بنسب طفيفة جداً بسبب محدودية حجم التداول الكلي داخل هذه السوق أولا، وأن عدد المستثمرين الأجانب في أسهم السوق محدود جداً أيضاً، إضافة إلى أن عدد المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية يعد قليلا مقارنة بأي بورصة في دول العالم، وقلة المستثمرين هنا يعود لعوامل منها قلة الوعي الاستثماري وانخفاض الدخل وعدم وجود سياسة إعلانية ناجحة تشجع على الاستثمار. من جانب آخر فأن سوق العراق للأوراق المالية لازال غير مرتبط الكترونياً بالأسواق العالمية، الأمر الذي جعل المستثمر العراقي بعيد عن الأسهم العالمية التي تهاوت أسعارها، ويُعد هذا الأمر أحد الايجابيات في هذه المرحلة.• الاستثمارات: من البديهي أن تتأثر الاستثمارات الحكومية بفعل انخفاض أسعار النفط حيث ستنخفض إيرادات الموازنة العامة وبالتالي سينخفض المخصص للموازنة الاستثمارية.. وهنالك ثمة علاقة بين الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الخاصة في حالتين: الأولى أن التوسع في الاستثمارات الحكومية في اقتصاديات البلدان محدودة الفرص سيؤدي إلى مزاحمة الاستثمارات الخاصة في فرص يجد فيها القطاع الخاص جدوى أو ربحية اقتصادية.. والثانية: إن ضعف الاستثمارات الحكومية في اقتصاديات بحاجة إلى استثمارات في البنية التحتية سيؤدي إلى عزوف القطاع الخاص عن الدخول في مجالات معينة بسبب ضعف الاستثمار في البنية التحتية.. ونعتقد أن الحالة الثانية هي التي ستنطبق على الاقتصاد العراقي بحكم التدهور الحاصل وبحكم كبر الفجوة الاستثمارية في الاقتصاد العراقي. ونتوقع أن تتأثر الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد العراقي في حالتين: انخفاض الاستثمارات الحكومية سيؤدي إلى التباطؤ في إنشاء البنى التحتية.. من جانب آخر أن الكثير من المستثمرين وخاصة من الدول التي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة سيجدون صعوبة كبيرة في الحصول على التمويل.. وهنا فأن الكثير من المستثمرين سيفكرون جديا في التحول من الاستثمار غير المباشر إلى الاستثمار المباشر على اعتبار أن عملية بناء الثقة في أسواق أمريكا وأوروبا سيحتاج لوقت ليس بالقصير.. وهؤلاء سيبحثون عن دول واقتصادات غير متأثرة بدرجة مباشرة أو كبيرة بالأزمة وقد يكون العراق واحداً من هذه الدول، ولكن ذلك يرتبط بمدى تهيئة الظروف واستكمال البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الأعمال مع زوال التوترات الأمنية والسياسية.. ويجب أن نستغل هذه الأزمة فنعد المناخ الاستثماري المناسب لاستقطاب المستثمرين.• سعر صرف الدينار العراقي: إن سعر صرف الدينار العراقي وتحسن قيمته مشروط بعاملين، الأول هو توافر الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي، والثاني هو انخفاض مستوى التضخم، إضافة إلى أن سياسة سعر الصرف تواجه متغيرات خارجية سببها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى عالميا مما يؤدي إلى تضخم مستورد لايمكن معالجته الا بتحسين قيمة الدينار العراقي على وفق شروط وأسس التبادل التجاري، وبما أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض أسعار السلع التي يقوم العراق باستيرادها الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم داخل الاقتصاد العراقي، أو تثبيتها على أقل تقدير، وهذا سينعكس ايجابياً على سعر صرف الدينار العراقي.• الرصيد من العملة الصعبة: يرتبط رصيد العراق من العملة الصعبة بإنتاج النفط بالدرجة الأساس، فإذا هبطت إيرادات النفط يؤدي ذلك إلى انخفاض رصيد الدولة من العملة الصعبة، وهذا بالضبط ماحصل في العراق بعد انخفاض إيرادات النفط بنسبة 72% نتيجة لانخفاض أسعاره من 167 دولار في تموز 2008 إلى 40 دولار في كانون أول 2008. • قطاع المصارف: وبشأن إمكانية وجود اثر محسوس للازمة العالمية التي تعصف ببنوك العالم على المصارف العراقية الحكومية والأهلية، فأن العراق يعد بعيدا نسبيا من الأزمة المالية التي تعصف بالنظام المالي الدولي من هذا الجانب لعدة أسباب، في مقدمتها أن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي العراقي ما زالت تدار بطريقة بعيدة عن المخاطر وان استثمارها يتم بأوراق مالية سيادية بعيدة عن مضاربات السوق الحالية، إضافة إلى أن انخفاض درجة الانفتاح (الانكشاف) الاقتصادي بين المصارف العراقية والمصارف العالمية يبقي تلك المصارف في منأى عن التأثيرات السلبية لتلك ال
أزمة.
تحميل الملف المرفق Download Attached File
|
|