عنوان البحث(Papers / Research Title)
حاجة الاقتصادات الرأسمالية للحروب في معالجة الأزمات
الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)
جواد كاظم عبد نصيف البكري
Citation Information
جواد,كاظم,عبد,نصيف,البكري ,حاجة الاقتصادات الرأسمالية للحروب في معالجة الأزمات , Time 5/25/2011 4:22:10 PM : كلية الادارة والاقتصاد
وصف الابستركت (Abstract)
مقال يوضح الحاجة الى الحروب في الانظمة الراسمالية لتصدير الازمات الاقتصادية خارجيا
الوصف الكامل (Full Abstract)
حاجة الاقتصادات الرأسمالية للحروب في معالجة الأزمات
مــقدمـــة
.
تستند اليوم إرادة وسعي الإدارات الأميركية لإعطاء الأولوية لإنعاش الاقتصاد الأميركي إلى الاعتقاد بان قاعدة الكونية الأميركية لن تستطيع أن تظل صلبة ومقاومة لتأثير المستجدات الدولية إلا إذا بُنيت تلك القاعدة على أرضية اقتصادية صلبة، ذلك انه كلما ضعف الاقتصاد الأميركي ضعفت تبعاً له سياسة النفوذ الأميركية في العالم، وكذلك قابليتها على توجيه الأحداث وإدارتها بما يخدم مصالحها الحيوية، وفي إطار هذه المصالح الحيوية، تبقى المسألة الأخيرة متعلقة بالعلاقة القائمة بين الوسائل والأهداف، في ظروف تطور قدرات الدولة على تلبية متطلبات تطلعاتها الواسعة، فكلما احتفظت الدولة بتوازن هذه العلاقة، كلما تكون أكثر قدرة على تحقيق مقاصد ستراتيجيتها الشاملة وخدمة أمنها الوطني، أما إذا حدث وان حَمّلت الدولة نفسها ما ليس بوسعها فسيصيبها الإرهاق والعجز التدريجي، وتصبح مصالحها عرضة للمنافسة والانتهاك، ولا يمكنها حينئذ أن تعيد التوازن إلا إذا قضت على أسباب التحلل ومواطن الضعف.انطلاقاً من الواقع الدولي الجديد الذي أصبح يتسم، أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز التكتلات الاقتصادية الكبرى بقصد رفع تحديات النمو التي تستوجب تنسيق وتكامل الإمكانيات، فان المنافسة الدولية أصبح نطاقها يتسع بالتدرج ليأخذ بعداً قطبياً، وان حتمية التقاطع أضحت حقيقة واقعة، فرض هذا الأمر على الولايات المتحدة ضرورة بناء مرتكزات اقتصادية صلبة لتفادي عواقب احتلال ميزان القوى لصالح القوى الاقتصادية الصاعدة والمتطلعة للزعامة الاقتصادية العالمية.وعليه، فأنه اذا ما استمر الركود الذي ينخر حالياً بالاقتصاد الاميركي، فان الولايات المتحدة سوف تجد نفسها عاجزة عن الوفاء بمسؤولياتها كقوة كبرى، وبالتالي العجز عن حماية مصالحها المختلفة بغض النظر عن مدى شرعية تلك المصالح . وبدايةً فأن الركود الاقتصادي يعني قصور الطلب الكلي عن العرض الكلي للسلع والخدمات، أي ان مجموع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما، لا تجد الطلب الكافي عليها من قبل سكان ذلك البلد او سكان البلدان الاخرى، وذلك يؤدي الى قيام المنتجين بتخفيض انتاجهم الذي فاض عن الحاجة، ويعود انخفاض الطلب الكلي على سلع ذلك البلد الى مجموعة من الاسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اهمها، الدورات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الرأسمالى المعروف ان هذه الدورات هي من صلب فلسفته، والتي تمثل الولايات المتحدة الاميركية رأسه، اضافة الى التذبذب في قيمة الدولار الاميركي، وتلعب آثار المنافسة التي تشكلها الاقطاب الاقتصادية الاخرى مثل (اوربا، اليابان، الدول حديثة التصنيع في جنوب شرقي اسيا، والصين) على الاقتصاد الاميركي دوراً كبيراً ايضا في ذلك، على ان الاقتصاد الاميركي بدأ بالنزول منذ بداية الثمانينات ومنذ ادارة رونالد ريغن ولكنه دخل فعلا في مرحلة الركود الاقتصادي منذ اذار 2001 يوم أُعلن عن ذلك بصورة رسمية.
اذن لخروج الاقتصاد الاميركي من ازمة الركود يراد له تنشيط الطلب الكلي على السلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة سواء من قبل المستهلك الاميركي، ام من قبل المستهلك الاجنبي، وهنا فان مجموعة ادوات ممكن ان تساعد على ذلك الهدف وهي (خفض سعر الفائدة، زيادة الانفاق الحكومي، تخفيض الضرائب) ولكن كل هذه الاجراءات وصلت بها الادارة الاميركية الى حدها النهائي، فنرى ان البنك الفيدرالي الاميركي قد خفض اسعار الفائدة في عام 2002 فقط لعشرة مرات دون جدوى، حتى كادت ان تصل الى الفائدة الصفرية كما فعلت ذلك اليابان من قبل، اما الانفاق الحكومي فقد ارتفع بصورة كبيرة بعد احداث 11 ايلول 2001 الامر الذي يهدد بارتفاع نسب التضخم، وفيما يخص تخفيض الضرائب فان ادارة بوش الابن قامت بهذا الاجراء دون جدوى رغم تاثير هذا التخفيض على الايرادات الحكومية التي تشكل الضرائب الجزء الاكبر منها، اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان هدوء الرواج السكاني في الولايات المتحدة الاميركية أدى الى هبوط الطلب الاستهلاكي وإبطاء عجلة نمو الاقتصاد بمعدل 2.2% في الربع الأول من عام 2007( ).
هدف االبحث:
هدف هذا البحث هو الاجابة على سؤال حول: العلاقة بين النظام الرأسمالي العالمي في تجلياته المعاصرة والحرب، أو على نحو أوضح في الإجابة على السؤال التالي: هل ثمة علاقة بين التطور الحاصل في النظام الرأسمالي والاتجاه المتزايد نحو (العولمة)، وبين حالة الحرب التي تصر الولايات المتحدة (العملاق العولمي)، على فرضها على العالم؟ وهل هدف« فرض جدول اعمال اقتصادي عالمي» يبرر تلك الحروب او يعتبر مبرراً كافياً لها؟ وما هي الفلسفة الاقتصادية التي تكمن خلف ذلك كله؟
فرضية البحث:
يحاول الباحث من خلال هذا البحث تأكيد الارتياط القائم بين الازمة الاقتصادية التي تعيشها الانظمة الارأسمالية وحاجة تلك الاقتصادات للتوسع الخارجي، ومن خلال التركيز على الأنموذج الاميركي.
• أولاً: أثر الأزمات الدورية في توجه الرأسماليات نحو الحروب الخارجية.
• قراءة تأريخية للأزمة الفكرية الرأسمالية:تؤكد العديد من الدراسات ان راسمالية المنافسة الحرة بين مقاولات صغيرة نسبيا لم تتجاوز عقد السبعينات من القرن التاسع عشر, فانطلاقا من هذا التاريخ بدأت الرأسمالية تتحول من المنافسة إلى الاحتكار، ويقوم تفسير هذا التحول على عدد من المتغيرات أهمها: محاولة التغلب على الأزمات الاقتصادية الدورية التي كانت سائده قبل هذا التاريخ, غير أن هذا التحول كان له وقع أيضا على طبيعة الأزمة نفسها والنتائج المترتبة عنها، منها على الخصوص حتمية الحروب الخارجية. ففي ظل رأسمالية المنافسة الحرة كانت الصناعات المدفوعة بهاجس الربح تعمل على إنتاج سلع تتجاوز ما يمكن للناس شرائه(عدم التوازن بين العرض والطلب) فيتطور الإنتاج في هذه الحالة بمستوى اكبر بكثير من السوق, ولحل هذا التناقض الذي يتسبب في أزمة تصريف المنتجات تلجأ الرأسمالية إلى احدى من الوسيلتين: إذ تلجأ أولا إلى تحطيم قوى الإنتاج بشكل يؤدي إلى إرجاع الإنتاج إلى المستوى الذي يتيح للسوق امتصاصه، وتلجا ثانيا إلى توسيع السوق إما عبر تكثيف العلاقات التجارية مع الدول الرأسمالية الأخرى، أو عبر إدخال دول جديدة أو جهات جديدة في منظومة علاقاتها الاقتصادية، ويمّكن ذلك من رفع مستوى السوق إلى مستوى الإنتاج. لكن انطلاقا من عام 1873، انفجرت الأزمة في أغلبية الدول الأوربية، وبدلا من معالجتها تقليديا من خلال آليات عمل فعالة فأن هذه الأزمة دامت وتعمقت ولم تنتج عنها مرحلة رواج جديدة بسرعة، إنها بداية ما يسميه المعاصرون نهاية القرن التاسع عشر بـ(الأزمة الكبرى)، هذا التراجع الذي بيّن بأن الرأسمالية أحدثت تناقضات جديدة لا يمكن الخروج منها، أو على الأقل لا يمكن الخروج منها سريعا، فقد كتب انجلز من لندن رسالة إلى بابل، أحد مؤسسي الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني عام 1885، بان أزمة مزمنة لازالت تخيم على إنجلترا في جميع فروع الإنتاج الأساسية، كما هو الشأن في فرنسا وأميركا، خصوصا في مجال الحديد والقطن( )، وقد اعتبرها أمراًً غير مسبوقاً، رغم كونها منبثقة عن آليات النظام الرأسمالي، فالإفراط في الإنتاج بلغ حجماً لايمكن حتى معالجته عبر الأزمة.وفي إطار محاولة الرأسماليين إيجاد مخرج كالعادة عبر تحطيم قوى الإنتاج وعبر توسيع السوق( ) تسارعت عملية تمركز رأسمالي بشكل غير مسبوق، بينما تم تحطيم الضعفاء من الرأسماليين، فقد دخلت البنوك بكثافة في رأسمال المقاولات لدعمها في مواجهه الأزمة، لكنها بهذه الطريقة ضاعفت أكثر من الاحتكارات, وبموازاة مع ذلك, ضاعفت المقاولات تجارتها مع الخارج، كما استثمرت كذلك خارج حدودها الإقليمية، ومن أجل ضمان نمو هذه الأنشطة انطلقت الدول في عمليات استعمارية غير مسبوقة، حيث أصبحت المستعمرات تضمن للرأسمال الوطني التطور في مأمن من منافسة الدول الرأسمالية الأخرى، وقد مكنت هذه اللعبة بسرعة من اقتسام العالم يبن بضعة قوى رأسمالية كبرى. لقد شكلت أزمة 1873 التي دامت إلى غاية 1895 عاملا مهما في تحول الرأسمالية نحو التوسع، بمعنى في مرحلة، أصبح فيها الصراع الاقتصادي لايتم فيما بين الرسماليين الصغار نسبيا، وإنما فيما بين الاحتكارات الكبرى، وبطبيعة الحال، فإن هذه العملية لا يمكن تفاديها بالنظر إلى طبيعة الرأسمالية: فالمنافسة الحرة تؤدي الى تمركز الانتاج، الذي، عندما يصل درجة معينة من التطور، يؤدي الى الاحتكار( ) لكن الازمة نفسها تعطي لهذا الاحتكار دفعة مسرعة قوية، فقد تحولت المستعمرات الى منافذ مهمة بالنسبة لسلع الدول الرأسمالية فقد امتصت مثلا, 6%من المنتجات الصناعية القطنية البريطانية في عام 1815 وارتفعت الى 22% عام 1840 ثم الى 31% عام 1850 ( )وبين 40 و45% في نهاية عام 1870، وفي بداية القرن التاسع عشر كانت الهند تتميز بصناعة قطنية متقدمة جداً، بل الاكثر تطورا في العالم حتى ذلك الحين، لكن الانجليز دمروها لكي يتيحوا للقطن الهندي تزويد لانكشاير وليس الانشطة المحلية، وهكذا اصبحت الهند في نهاية القرن المذكور المنفذ الرئيسي للصناعة القطنية البريطانية, وقد شكل هذا الاختراق ايجابيات اخرى للرأسمالية الانكليزية.فتم إرساء الخطوط الأولى للسكك الحديدية في آسيا عام 1853، وفي عام 1890 تم بناء 27000كم من خطوط السكك الحديدية، وبصفة عامة فإن بريطانيا، القوة العالمية الأولى آنذاك، أصبحت توجه تقريبا نصف استثماراتها إلى الخارج، فقد وجهت عام 1860 تصدير رؤوس أموالها بنسبة 36% نحو إمبراطوريتها الاستعمارية، منها 10.5% نحو أمريكا اللاتينية، التي تظهر حاليا كأشباه مستعمرات للاقتصاد الإنجليزي، وفي عام 1880 بلغت هذه النسبة 47% منها 20% لأمريكا اللا تينية، وبعبارة أخرى، فإن الدول المرتبطة ببريطانيا تمتص اكثر من ثلثي استثماراتها الخارجية، وقد اتبعت الدول الرأسمالية الاخرى مثل (فرنسا والمانيا) نفس الحركة( ). وسّعت هذه الظاهرة السوق بطريقتين: أولا عبر اندماج مناطق جديدة في عملية التبادل التجاري، إذ ان مناطق بعيدة مثل وسط افريقيا اصبحت منذ ذلك الحين مندمجة في الانتاج التجاري، وحيث اصبحت جميع مناطق العالم تساهم في التبادل السلعي، وثانيا عبر تصدير رؤوس الاموال حيث كان هذا التصدير خجولا نوعا ما في السابق، الا انه انتشر بسرعة مع نهاية القرن التاسع عشر، وقد ادى هذا العامل الى تحويل العلاقات الاجتماعية لمناطق مدمجة حديثة اكثر فأكثر الى علاقات رأسمالية، ذلك أن رؤوس الاموال المستثمرة تحتم العمل على اساس العلاقات، في مقابل ذلك تم طرد الفلاحين من اراضيهم لمنعهم من العيش على منتجاتهم الطبيعة (منتجات الارض) حيث يصبحون مضطرين لبيع الملكية الوحيدة التي لازالوا يمتلكونها، وهي قوة عملهم، هؤلاء العمال المحرومون من مواردهم الطبيعة, سيضطرون لاقتناء السلع المقدمة لهم من طرف الرأسماليين فبهذه الطريقة ايضا تم توسيع السوق. في نهاية القرن التاسع عشر اتاح هذا التوسع لمختلف الدول الاوربية الخروج من الازمة العامة حيث عاد النمو الى الانطلاق فكانت حالات التوقف عن الانتاج قصيرة ولم تعرقل بشكل حقيقي التطور الاقتصادي. ومع ذلك افرزت الرأسمالية تناقضات هائلة فآليات الازمة الاقتصادية تضل حاضرة دائما من خلال التراكم الرأسمالي واستغلال العمال، ولكن بدلا من ان ينحصر اثرها في الدول الرأسمالية الاصلية (اوربا والولايات المتحدة الاميركية) اصبحت منذ ذلك الحين تمتد على المستوى العالمي. ولقد اصبحت المستعمرات رهاناً اساسيا بين الدول الرأسمالية تتسابق كلها الى حيازة اكبر عدد ممكن منها لان ذلك يتيح لها بفضل سياسة حمائية ضمان نمو مقاولاتها الوطنية، وقد لاحظ لينين ان امتلاك المستعمرات يمنح الاحتكارات ضمانات كافية للنجاح على الرغم من كل معوقات الصراع ضد منافسيها، وكلما تطورت الرأسمالية كلما تزايد احساسها بندرة المواد الاولية والطاقة، واحتد الصراع العنيف للسيطرة على المزيد من المستعمرات.لكن لم يكن الامر كذلك بالنسبة للصناعة الالمانية، فهي لاتستطيع الدخول الى المناطق الاكثر اهمية وعليها الاكتفاء بما يتبقى, وقد وجدت هذه الصناعة ان هناك عراقيل مهمة امام تحقيق تراكمها الرأسمالي، فلا يمكن لمقاولاتها ان تتطور بشكل سريع، كما ان هذه الدول خصوصا المانيا والنمسا وهنغاريا في حاجة لمراقبة مناطق جديدة، والوسيلة الوحيدة المتبقية امامها هي اغتصابها بالقوة من الدول الرأسمالية القديمة، لكن الرأسماليات القديمة لايمكنها ان تتنازل عن مايشكل مجالها المحفوظ فكيف ستعمل اذن لمعالجة هذا التناقض ؟ ان المخرج الوحيد المتاح هنا هو الحرب.على اساس ذلك انفجرت الحرب العالمية الاولى حيث كشفت الرأسمالية منذ ذلك الحين على وجهها الحقيقي، فمن اجل ان يحمي الرأسماليون آفاق الربح والتراكم يدفعون مواطنيهم نحو مذابح حقيقية عمت مختلف ارجاء العالم، وفقدت ألمانيا نتيجة هزيمتها مجمل مستعمراته، كما فرض عليها أداء تعويضات حرب هائلة، أما الامبراطورية النمساوية الهنغارية فتم تفكيكها، أما بالنسبة للامبراطورية العثمانية المعنية هي الاخرى الى جانب المانيا والنمسا فتم اقتسام ارثها فيما بين بريطانيا وفرنسا. وقد طرأت على الاقتصاد الرأسمالى - بعد الحرب العالمية الثانية - عديد من التحولات الكيفية خاصة فيما يتعلق بالتغير الذى طرأ على نمط تقسيم العمل الدولى، والذى آخذ شكلا مركبا، - بمعنى أن نمط تقسيم العمل الذى ساد خلال الفترة منذ منتصف القرن الـ 19 والذى كان يتمثل فى تخصيص بعض البلدان المتخلفة، فى إنتاج سلعة أو اثنتين من المواد الأولية، سواء كانت زراعية أو صناعية، وتتخصص البلدان الرأسمالية المتقدمة فى السلع الصناعية بالإضافة لإحتكارها للبحث العلمى والتكنولوجى - ظل هذا النمط مستمرا فى التقسيم الجديد، والجديد الذي طرأ على نمط تقسيم العمل هو أن بعض الدول بدأت تتخصص فى انتاج أجزاء من منتج ما، ويتم تجميع هذا المنتج فى بلدان آخرى، وهذا معناه.. "تدويل عملية الانتاج.. وإدماج الاقتصاديات المتخلفة بشكل أكثر دقة فى عملية الانتاج المدولة" وتعد هذه هى أهم سمة طرأت على الاقتصاد الرأسمالى بعد الحرب العالمية الثانية .
تحميل الملف المرفق Download Attached File
|
|