الوظائف الخطابية في التواصل الحجاجي د. علي عبد الأمير عباس
ali abdulameer abbas / fine.ali.abd@uobabylon.edu.iq

برزت منذ مطلع نهاية القرن المنصرم مناهج لسانية اختلفت مناهجها في وصف اللغة ومحاولةً للتفسير من زوايا أُخرى، ومنها المنهج الوظيفي الذي واجه اهتماماً بالغاً بوظائف اللغة وكذلك بأثر التفاعل الخاطبي الذي يجري فيه استعمالها باعتبارها تلفظاً ، مستنداً على البعد التداولي، أي بالنظر إلى المقال والمقام، بما يحقق أهداف التعبير والتواصل ,أن التركيب النحوي له دلالته ومقاصده في الاستخدام في مقامٍ معين، بالنظر إلى الظروف المحيطة بالإنجاز الخطابي أو ما يسمى أيضاً بالوضع التخاطبي بين المتكلم والمخاطب في طبقة مقامية معينة لتلبية حاجات وأغراض الجمل والكلمات التي وضع من اجلها النص. وعليه تتكون بنية النحو من جانب نظر النحو الوظيفي، على أساس ثلاث مستويات تمثيلية:
1 – مستوى الوظائف الدلالية: كوظيفة المُنفذ والمستقبل والأداة والمكان والزمان.
2 – مستوى الوظائف التركيبية: كوظيفتي الفاعل والمفعول.
3 – مستوى الوظائف التداولية: كوظيفة المبتدأ ووظيفة المحور
وتتمٌثل العلاقات التي تقيمها النظرية التداولية مع فهم أفعال الكلام في الأحتكام
الى سلوكنا اللغوي وإلى قواعد ومبادئ تتسم بطبيعة عقلية وبالطبع تختلف هذه الفكرة
عن المفهوم التقليدي للعلاقة الموجودة بين اللغة واستعمالها، بحيث تُحدد مجموع
المعطيات التداولية والتي هي (المكان، الزمان، والشخصية) مع مجموع المعارف المشتركة بين الأشخاص المتخاطبين قيمة استعمال ملفوظ ما في سياق معُين، وبتعبير آخر، تفترض النظرية الكلاسيكية أن معنى الملفوظ في حالة الاستعمال تابع للسياق الذي يرد فيه.
وهنالك عددا من المقاربات التداولية التي تضع الفرضيات بحيث تحدد طرق استعمالنا للغة في التواصل وفي الخطاب بواسطة مبادئ عامة على أساس الاستنتاجات التداولية
وسبق لـ(غرايس) أن عرض في هذا المنحى تحليلاً تداولياً متمثلاً في تحديد ميدان علم الدلالة في مظاهر تُلائم الملفوظات من حيث شروط تحقيقها. إن ما جاء به (غرايس) هو تحليل الأفعال اللغوية غير المباشرة، ونجد تصوراً للتحليل التداولي يهدف إلى التحكُم في استعمال المبادئ التداولية، والذي أخذ يتوسع على يد المفكر الفرنسي (ديكر) في أعماله حول الظاهرة الحجاجية، وتمثل هدفه عكس مقاربة (جريس) في
تفسير المظاهر الملائمة للملفوظات باعتبارها نتائج لظواهر حجاجية داخلة في إطار
بنية اللغة.
لن تصبح قوانين الخطاب بهذا المنطلق مبادئ تُفسر آثار المعنى النصي المرتبطة باستعمال الملفوظات، ولكنها مبادئ تُفسر الاختلاف بين الظواهر الحجاجية الخاصة
بالجمل في اللغة، ومجالاتها المرجعية في الخطاب. لقد أوجدت نظرية (غرايس) طريقة جديدة للنظر إلى التداولية، وإلى التواصل تتمثل بالمساهمة الأساسية لـ(غرايس) على المستوى النظري في استدعاء مفهوم الـ(التضمين) والذي يسمح بتفسير الاختلاف بين دلالة الجملة ومعنى الملفوظ، أما على مستوى التواصل، يقترح(غرايس) مبدءاً عاما وهو مبدأ التعاون ويؤدي هذا المبدأ إلى التواصل والتفاعل فيما بين المتخاطبين بشتى الظروف وانطلاقاً من ممارستنا للغة، نجد أنُفسنا في دائرة التفاعل سواء بطريقة
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وسواء رغبنا في ذلك أو لم نرغب، من هذا الجانب
يقتضي الفعل التواصلي من المتخاطبين وجود عاملين متوازيين ألا وهُما الإنتاج والتأويل، فالإنتاج يُحيل إلى التلٌفظ الذي يرتبط بالمتكلم بالدرجة الأولى، في حين يتطلب التأويل من المتلقي الاستناد إلى عِدة وسائل لسانية وغير لسانية.من المحتمل أن تكون نظرية أفعال الكلام قد ساهمت أكثر في انتشار المُقاربة التداولية، فهذه النظرية ليست بنظرية لسانية، ولكن مقاربة فلسفية للغة وهي تحاول أن تُفَسر بمصطلحات عامة لبعض مجالات اللغة البشرية بمعزل عن أية لغة خاصة، ولعل جذورها مُستمدة من)أوستين( وبعد هذا الإطراء أجد أن الكفاءة التواصلية أساس الفعل الكلامي، وتكوينها وأتساعُها في حياة البشر وبعد تقدم وسائل التفاعل بين بني البشر، من دون إهمال للكفاءة اللسانية لما لها من دور في التواصل
إن نجاح التأويل النصي يرجع إلى اكتساب الكفاءة اللسانية إلى جانب كفاءات أخرى،
وحتى وإن اختلفت في محتواها إلا أنها تشكل نسيجاً يسمح إلى الوصول في بعض الأحيان إلى ما هو أعمق من القول التراتبي (المُضمر من القول)
وتلعب القوانين دوراً هاماً في تأويل الملفوظات، فهي مجموعة من المعايير
التي يجب على المتخاطبين احترامُها فمن (مبدأ التعاون) الذي ينبني عليه كلٌ
تفاعل لغوي والذي ينقسم إلى عدة أبعاد ومن أهمها)الصدق، الشمولية، الوضوح)
وينبغي على المتخاطبين طبقاً لهذا المبدأ تقاسم نوع من الإطار والمشاركة في
إنجاح العملية التواصلية.
إن البحث عن قوانين الخطاب يعني البحث عن إنجاح العملية التواصلية، بحيث
كلما احترمنا القوانين كلما استطاع المتخاطبون الوصول إلى أغراضهم دون عوائق تعترض العملية التخاطبية إن قوانين الخطاب أو أحكام المحادثة ليست بقواعد أخلاقية، ولا بقواعد نحوية ولكن يسمح عملُها بانزياح الدلالات(غير المُصرح بها) وبصفة عامة تُمكنُنا من إعادة بناء الخطابات بطريقة لا تُخرجها عن أنساقها أو سياقاتها المعول عليها.