ان موضوع الدراسات المقارنة واحداً من المواضيع المهمة التي من شأنها ان تسلط الضوء على البعد الزمني والعمق التاريخي لحضارة من الحضارات وانها تبين أيضاً مدى التقارب الحاصل بين الحضارت فيما لو كان هناك انتقال حضاري بينها .
ويعد موضوع المتشابه في عقوبات القوانين العراقية القديمة والتوراة واحداً من المواضيع المهمة لآن فيه محاولة لإلقاء الضوء على جانب مهم من الجوانب الحضارية في العراق القديم من خلال معرفة مدى التأثير والتأثروكذلك اوجه التشابه والاختلافبين القوانين العراقية القديمة والتوراة، فمن خلال تسليط الضوء على المواد القانونية في بلاد الرافدين وكذلك كتاب التوراة ظهر جلياً مدى التأثير الكبيرللشرائع العراقية القديمة عليها وعلى المجتمعات المعاصرة في تلك العصور ، إذ اقتبست هذه المجتمعات الشيء الكثير من القوانين العراقية القديمة ، ومن هذه الاقتباسات ما نجده في التوراة بشكل واضح وصريح، فهناك العديد من الاحكام المشابهة للمواد القانونية في القوانين العراقية القديمةويعزى السبب في ذلك الى وجود تأثير لآحدهما على الاخر
فقد احتوت التوراة على بعض الأجزاء المطابقة لأجزاء معروفه من قانون حمورابي ، وبسبب هذه التطابق استنتج بعض العلماء إن العبرانيين استقوا قوانينهم منها ، فهناك تشابه كلي في بعض مواد الشريعتين ، ومواد تنفرد بها كل شريعة على حد، وإن شريعة التوراة قد اقتبست من قانون حمورابي لان قانون حمورابي هو الاقدم ومن هذا نستنتج إن الكثير من ما جاء في التوراة هو وليد الشريعة البابلية ، وان الأخيرة هي الأكثر قدماً والأكثر تحديداً لمفهوم القانون ، إذ إن التوراة دونت في شكلها النهائي في القرن الخامس قبل الميلاد بعد العودة من السبي البابلي،لذلك فأن مؤلفو الإسفار المقدسة اقتبسوا من الحضارة البابلية والأشورية وغيرهما.وهناك تشابه بين الشريعتين فنلاحظ ان قمة مسلة الملك حمورابي قد نحت عليها مشهداً يصور الملك حمورابي وهو يستلم السلطة من اله الشمس ، وتذكر التوراة ان موسى قد تسلم قانونه من اله العبرانيين على جبل سيناء ، وهذا يشير الى ان مصدر هذه القوانين والتشريعات هو من الاله ، وبما ان حضارة بلاد الرافدين هي الاقدم زمنيا والاسبق بأنتاج الحضارة فهي كانت بمثابة المنهل الذي أستقت منه المجتمعات القديمة .
تعد منطقة الشرق الادنى القديم وتحديداً بلاد الرافدين المنبع الأول لظهور القوانين وتدوينها في الوقت الذي كان العالم القديم لا يعرف بعد أنظمة الحكم ، بل كان على شكل قبائل متنقله لا ينظم حياتهم سوى الاعراف التي تصدر من كبير القبيلة ، فظهرت في مدينة نفر أولى الإشارات لوجود محكمة وقضاء ، وتلتها إصلاحات قام بها ملك لكش اوركاجينا الذي عد أول مصلح في التاريخ ، فقد أكد من خلال تلك الإصلاحات على حرية الفرد ، اضافة الى العديد من الاصلاحات التي غيرت حياة الشعب في ذلك العصر ، وعدت هذه الاصلاحات الاساس لظهور فكرة القانون ، وجاءت اول القوانين المدونة من جنوب بلاد الرافدين وتحديداً من مدينة اور والتي اصدرها مؤسس سلالة اور الثالثة الملك اورنمو تلاه قانون لبت عشتار ، وقانون اشنونا ، وقانون حمورابي . وتناولت هذه القوانين اغلب القضايا التي سادت في تلك العصور وحاولت ايجاد حلول لها وما يتناسب مع تقاليد واعراف تلك المجتمعات وعالجتها .
تتميز القوانين في بلاد الرافدين بمجموعة من الخصائص ، لذا فقد أصبح الحديث عنها يحتل جانباً مهماً من جملة المظاهر الحضارية الأخرى ، فنكب الباحثون على ترجمة نصوصها وتحليل موادها لمعرفة الحياة الاجتماعية في العراق القديم ،إذ يعتبر القانون المدون واحد من أهم الخصائص المميزة لدولة المدينة السومرية ، من خلال كتابة الوثائق القانونية إضافة إلى سندات البيع والشراء، وصولاً إلى إعلان الشرائع التي كانت تعد أعداداً خاصاً منذ أواخر الألف الثالث ق.م. ، وتنقسم مصادر معلوماتنا عن القوانين والشرائع العراقية القديمة إلى مصدرين أساسيين : أولاً : القوانين أو الشرائع المدونة تتمثل في قانون اور- نمو ، قانون لبت عشتار ، قانون اشنونا ، قانون حمورابي ، ومعظم هذه القوانين غير كاملة بسبب تهشم النسخ المكتشفة وعدم اكتشاف النسخ الاصلية التي دونت عليها تلك القوانين . ثانيا : الوثائق القانونية : هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الرقم الطينية سجل عليها جملة من أنواع العقود ، كعقود البيع والزواج والطلاق ، إضافة إلى قرارات المحاكم ورسائل الملوك الإدارية التي تحمل بعض القرارات ذات الصفة القانونية ، اضافه للمعاجم اللغوية والمعاهدات والوثائق اليومية ، كما ان هناك بعض الدروس المدرسية كان الغرض منها تدريب التلاميذ وهي تحتوي على بعض القوانين السومرية والبابلية .
لقد كان للشرائع العراقية القديمة التأثير الكبير على المجتمعات المعاصرة في تلك المدة إذ اقتبست هذه المجتمعات الشيء الكثير من قوانين العراقية القديمة . وعند مقارنتها الشرائع العراقية القديمة خاصة قانون حمورابي الذي يعتبر خلاصة القوانين القديمة بما أنتجته التوراة من شرائع وقوانين نرى مدى التأثير الواضح والاقتباس الذي أخذته التوراة من العراق القديم .
كما ونجد تشابه كلي في بعض المواد وهناك اختلاف في أحكام اخرى في حين هناك مواد موجودة في واحدة من الشرائع دون أخرى . مع وجود إضافات أخر. وهذا أمر طبيعي ، حيث إن للشرائع وإحكامها تستقى عادة من البيئة الجغرافية ومن ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
أن المواد المتشابه بين الشريعتين تعطينا دليلاً على وجود مواد مقتبسه من أحداهما إلى الأخرى ،وكما هو معلوم ومتعارف عليه أن الشريعة الحديثة لابد لمشرعيها أن يقتبسوا من الشرائع السابقة لها ولاسيما الشرائع الصادرة من مجتمع أكثر تحضراً ورقياً من المجتمع الذي تسن به الشريعة الأخيرة . وإذا سلمنا بحقيقة أن قانون حمورابي يسبق شريعة موسى ( عليه السلام ) فيكون العبرانيون هم الذين اقتبسوا بعض مواد شريعتهم من قانون حمورابي أو في الأقل أن واضعيها قد تأثروا بها عن طريق الاحتكاك الحاصل بين الطرفين .
تعد بلاد الرافدين مهداً للحضارت التي شهدت أنطلاق أولى النشاطاتلبناء مجتمعات بشرية قائمة على أسس ومقومات صحيحة على مستوى الزراعة والصناعة والتجارة فعلى ارضهِ ظهرت أولى بوادر الزراعة التي عُدت في حينها واحدة من اعظم الثورات التي انتقلت بالانسان من مرحلة جمع القوت الى إنتاجة الامر الذي شجع على قيام مستقرات وقرى زراعية كانت النواة الاولى للمدن العظيمة وقد رافق قيام الزراعة تطورات اخرى على مستوى تدجين الحيونات وتطور الصناعة وظهور بوادر الانشطة التجارية فضلاً عن بروز الجانب الديني والعقائدي وتوسدهِ المشهد الرئيس في هذه المجتمعات كونه يمثل المحرك الإساس لكل النشاطات والمنبع الذي افرز أولى انواع الانظمة الحاكمة والمتمثلة بالــــ ( EN ) والذي كان يمثل الحاكم الديني والدنيوي؛ثم ألـــ( ENSI2 ) وهو الامير ومن بعدهِ الــــ( LUGAL ) الذي كان يمثل الملك ، كذلك الحال بالنسبة للقوانين والتشريعات التي عنت بتنظيم شؤون المجتمع والتي أستقت جُل موادها من الأعراف والتقاليد التي كانت سائدة قبيل تنظيم المواد القانونية وتدوينها بشكل مسلات.
وتعد القوانين أيضاً في بلاد الرافدين واحدة من العلامات الدالة والفارقة التي تمتعت بها هذه الحضارة ؛ لما كان لها من دور كبير وفعال في ضبط وتنظيم المجتمع ، لا سيما وانه قد وصل الى مرحلة النضج الكلي فيما يخص تبنيه لكل جوانب المجتمع فلم يترك المشرع الرافديني القديم شيئاً للصدفة وانما وضع نظماً وقوانيناً تعاطت مع جميع القضايا دِقها وجلها .
دفع هذا النضج الذي تمتعت به القوانين العراقية القديمة عدداً كبيراً من الدول الى تبني افكاره ونظمه ؛ لان نجح في تسيير المجتمع الرافديني بصورة صحيحة وحفظ حقوق افراده بكل طبقاتهم من الضياع ؛ وهذا مالمسناه جلياً في عدد من القوانين والتشريعات التي شاعت في بلاد ايران والاناضول وسوريا وكذلك الحال بالنسبة للكتاب المقدس ، الذي بدأتأثره جلياً و واضحاً بالقوانين العراقية القديمة ونجد صدى ذلك في الكتاب المقدس .
الامر الذي دفع الباحثين إلىالتوجه صوب ترجمة هذه القوانين وتحليل موادها لمعرفة طبيعة المجتمع الرافديني القديم وعلاقة افراده ببعضهم بعضاًومدى تأثر الحضارات الاخرى بمواده القانونية؛ لا سيما وانهم يعدونها الجذور والأصول الاولى التي استقى منها الكتاب المقدس والفكر اليوناني مادته الاولية .
فقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن أقدم نص أدبي للعبرانيين لا يتعدى في زمنهِ القرن السادس ق.م ، وان معظم تلك النصوص كانت عبارة عن تراث قصصي تأثر بصورة كبيرة بما كان سائداً في المجتمعات المتحضرة في منطقة الشرق الأدنى القديم ، وقد وصل هذا التأثر حد الاقتباس الكامل أو الاقتباس و العبرنة .