مظاهر الخلط في شواهد العربية
أ ـ في الصوت :
ضمت كتب اللغة روايات مختلفة لبعض المفردات نتيجة لاختلاف العرب في نطقهم لأصوات تلك المفردات فمما تروي كتب اللغة وتسميه إتباعا : كسر فاء ( فعيل ) إتباعا لما بعدها من صوت حلقي نحو قولهم : بَعير وبِعير وشَعير وشِعير ورَغيف ورِغيف . وروت كتب اللغة كلمات أخرى وردت على ( فعيل ) مكسورة الفاء وليس في أصواتها صوت حلقي مثل : جِليل وكِريم وكِبير وكِثير . وروت كتب اللغة أيضا ما يعكس ظواهر صوتية محلية تخلت عنها اللغة المشتركة مثل الكسكسة ، وهي إلحاق كاف المؤنث سينا كقولهم: مررت بكس وسلمت عليكس . وروت كذلك ظواهر أخرى صوتية تعكس المستوى الادائي المحلي وليس المشترك وهو ما عرف باللهجات المذمومة .
ب ـ في الصيغ :
انعكس خلط المستويات في الشاهد في الصيغ التي روتها كتب اللغة فعلى صعيد الافعال مثلا رويت بعض الافعال الماضية بصور عكست اختلاف العرب في نطق عيونها تحت تاثير بيئي لهجي ، فقريش تفتح عين الفعل الماضي في زهَد وحقَد ، أما تميم فتكسر عين هذين الفعلين زهِد وحقِد ، وفي المضارع يتجلى اختلاف اللهجات في حركة حرف المضارعة فيما يسمى بالتلتلة وفيها يُكسر هذا الحرف على ألسنة قبيلتي ( قيس وأسد ) اذ يقولون : تِعلمون بدل تَعلمون ، أما عيون الافعال المضارعة فتختلف في الفعل المضارع الواحد بين كسر وفتح وضم حتى أصبحت هذه مشكلة من مشكلات النطق الحديثة .
هذا الاختلاف في الصيغ سببه خلط الشواهد والاخذ بكل النقول ، فلو فطنوا الى تجانس المادة المروية لكان سببا الى الخلاص من مشكلة التضارب في عيون الأفعال المضارعة التي لا يضبطها إلا السماع والحفظ ، فكل فعل ماض يصاغ منه اسم فاعل فهو مفتوح العين الا حاظ وطهر ، فعيون الافعال مشكلة سببها الشواهد .
وعلى صعيد المشتقات فالاختلاف في بنية المفردات الذي سببه تباين اللهجات متمثل في هذا الضرب من المفردات ، وفيها قولهم : مذيع و مذيوع , ومقود و مقوود ، وكذلك كثرة الجموع للاسم الواحد يمثل اختلاف اللهجات . الامثلة على هذا كثيرة كقولهم في جمع أسد : أُسْد أُسود آساد ، وفي روضة : رَوض وريضان ورياض . وفي النسب أيضا أمثلة كثيرة على تفاوت اللهجات وتأثر شواهد هذا الموضوع بها .
ت ـ في النحو :
لعل من أبرز الامثلة على تأثير التباين اللهجي في الشاهد النحوي :
1ـ (ما ) النافية : رويت عاملة ومهملة بسبب اختلاف الحجازيين عن التميميين .
2ـ (لا) النافية : يجيز بعض النحويين عملها ويرفض بعضهم الآخرعملها ، ولا شك في أنَّ العامل اللهجي وراء هذا الموقف النحوي .
3ـ استعمال (متى) حرف جر أخذا بلهجة الهذليين ومنهم قول شاعرهم أبي ذؤيب :
شرِبْنَ بماء البحرِ ثم ترفَّعَت متى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنَّ نئيجُ
4ـ استعمال (لعل) حرف جر أخذا بلهجة بني عقيل ومنه قول كعب الغنوي
فقلت ادعو أخرى وارفعِ الصوتَ جهرة ً لعل أبي المغوار منك قريبُ
5ـ اعتبار الجوار أو المجاورة عاملا من العوامل النحوية وقد اعترف سيبويه نفسه بأثر المجاورة في إحداث الجر في النعت حتى ظنّ بعض الدارسين انه مقيس عنده فقد قال سيبويه : (( بأنه لغة بعض العرب )) ، قال الفراء : (( أنشدني أبو الجراح :
ياصاحِ بلِّغ ذوي الزوجاتِ كلِّهِمُ أنْ ليس وصلٌ اذا انحلَّت عُرى الذنَب
بخفض (كلِّهم) فقلت له : هلا قلت ( كلَّهم ) بالنصب هو خير مما قلته أنا ، ثم استنشدته فأنشدنيه بالخفض ، وهذه الحادثة توضح أن هذا الأعرابي إنما ينشد طبقا لعاداته اللهجية ولولا هذه العادات لنطق بالصحيح .
ث ـ في الدلالة :
وأما على مستوى الدلالة فقد ظهر أثر خلط المستويات الادائية في معاني الالفاظ وتمثل ذلك في ظواهر الغريب ويُعنى به المهجور الذي ورد في النصوص فقط والنصوص المنحدرة من زمن موغل في القدم . وتمثل كذلك في المشترك اللفظي أي في دلالة الكلمة على جملة معان إذ لاشك أن بعض هذه المعاني يرجع الى استعمال قديم لم يعد له ظل في الاستعمال في اثناء جمع اللغة وتدوينها وتقعيدها ، ولكنهم رووه حرصا على تسجيله أو لاظهار الدراية أو لاظهار سَعَة الرواية .
(( لا يعوَّل على المستوى المجازي في تقعيد اللغة لانه مستوى لبعض الناس المتذوقين وليس لجميع الناس )) . تنتظم اللغةَ ثلاثةُ مستويات (( مستوى عالٍ ، للعباقرة والموهوبين )) ، و (( مستوى وسط )) وهو لغة جميع الناس يعوَّل عليه في تقعيد اللغة في المواقف الجادة وتؤخذ منه القواعد . و (( مستوى ثالث )) لغة عوام الناس ولهجاتهم الدارجة .
ومن مظاهر الخلط في المشترك ( أقسم ، حلف ) و ( مدية ، سكين ) والعين عين الماء والعين الذات .
وفي ظاهرة الاضداد خلط للمستويات مثل: البصير للاعمى والبصير ، والسليم للملدوغ والمعافى .
اذن مشكلة الشاهد في العربية تكمن في أنه لا ينتسب الى مرحلة زمنية معينة ولا إلى بيئة مكانية معينة او مستوى ادائي معين وانما نجد شواهد النحويين تتردد بين هذه المستويات الثلاثة وقد جرَّ ذلك الى عدم تجانس المادة اللغوية المدروسة وازاء غياب التجانس في المادة اللغوية المدروسة اضطربت القواعد وتصادمت المقاييس المستنبطة من المادة غير المتجانسة ، ولما كان النحويون ولا سيما البصريون يسعون الى أن تكون القواعدُ مطردة لا يعرض في الاستعمال ما يذهب باطرادها وشموليتها فقد لجأوا الى التأويل والتقدير لكي يظهروا الكلام الخارج عن القاعدة العامة التي تمثل اللغة الادبية المشتركة بمظهر المنسجم مع هذه القواعد ، ولا صحة لما يقال من أن سبب تصادم القواعد النحوية وتضارب القوانين اللغوية هو عدم استقراء اللغة استقراء تاما أو عدم الاحاطة بكلام العرب قبل استنباط القوانين والاحكام منه , فقد ندَّت عن قواعد النحويين استعمالات قرآنية اُضطروا الى تأويلها ، واكثر شواهدهم المؤولة من المادة القرآنية فلا يعقل ان النحويين لم يطلعوا على هذه الآيات أو هذه الاستعمالات القرآنية قبل أن يضعوا قواعدهم ويستنبطوا قوانينهم ، (( فالجملة العربية في الحقيقة يحددها السياق أي أنها بطرفيها ، اذا السماءُ انشقت ، هي جملة فعلية ولكن قدم الفاعل للاهتمام به )) نخلص من هذا الى القول إن ما يظهر لنا من تشعيب القاعدة الواحدة الى فروع في المذهب الكوفي ، وكثرة التأويل والتقدير في المذهب البصري لا يرجع إلى نقص استقراء النحويين للمادة اللغوية ، وانما يرجع الى عدم تجانسهم من حيث المستويات الثلاثة المذكورة آنفا .