القياس الخاطئ في اللغة العربية
الباحثان
د. محمد نوري محمد الموسوي و د. نجلاء حميد مجيد
noorimhm@yahoo.com
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الإنسانية / قسم اللغة العربية

الكلمات المفتاحية : القياس ، الخاطىء ، في ، اللغة ، العربية
الملخص
تحدث البحث عن مفهوم ظاهرة القياس الخاطئ ،وأوضح مفهومها عند القدماء والمحدثين ،وتحدث عن مفهوم الغلط عند سيبويه ومن جاء بعده ،وأشار كذلك إلى المصطلحات المرادفة لمفهوم القياس الخاطئ ،وأخيراً جمع بعض المسائل التي تدخل ضمن ظاهرة القياس الخاطئ ورُتبت هذه المسائل على المستويات اللغوية : الصوت والصرف والنحو والدلالة.

Wrong، measurement ، in ،arabic ، languages
Abstract
The aim of the research is to reveal important phenomenon in the Arabic languages wrong measurement that has not received from researchers care enough and so we had to detect this phenomenon and to indicate its borders and to clarify what confused than of its issues. The research revealed that the wrong measurement phenomenon are those mental process is carried out to compare the unknown word and its counterpart information.












المقدمة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وبعد :

فهذا بحث يتحدث على ظاهرة لغوية مهمة ألا وهي ظاهرة القياس الخاطئ ، هذه الظاهرة التي لم تلق من الباحثين الدراسة اللازمة التي تكشف عنها وتبين حدودها وتوضح ما التبس من مسائلها لذا أحببنا أن ندلو بدلونا في لمّ ما تناثر من مسائل هذه الظاهرة وإيضاح مفهومها ، لعلنا نكون بذلك ممن أضاف إلى المكتبة اللغوية شيئاً يذكر ، وقد صرفنا في إعداد هذا البحث وقتاً وجهداً كبيرين حتى استقام على سوقه وغدا ثمرة يانعة ، وتحدثنا فيه عن مفهوم ظاهرة القياس الخاطئ ،وأوضحنا مفهومها عند القدماء والمحدثين ،وتحدثنا عن مفهوم الغلط عند سيبويه ومن جاء بعده ،وأشرنا كذلك إلى المصطلحات المرادفة لمفهوم القياس الخاطئ ،وأخيراً جمعنا بعض المسائل التي تدخل ضمن ظاهرة القياس الخاطئ ورتبناها على المستويات اللغوية : الصوت والصرف والنحو والدلالة.
ورجعنا في بحثنا هذا إلى بعض المصادر والمراجع المهمة ككتاب سيبويه، والخصائص ،وتهذيب اللغة ،ولسان العرب، والتطور اللغوي، والقياس في اللغة ،وغيرها من الكتب والبحوث التي أغنت البحث.
واعترافاً بالجميل أشكر كل من مد لنا يد العون وأعاننا في إعداد بحثنا هذا.
وأخيراً فإننا أخلصنا النية في إعداد بحثنا المتواضع هذا فإن أصبنا فمن الله سبحانه التوفيق وإن أخطأنا فمن أنفسنا والله الموفق والهادي.



الباحثان





تعريف القياس الخاطئ:
عند تناول أية ظاهرة بالبحث والدراسة لابد من الوقوف على تعريف لها قبل الخوض في مسائلها التفصيلية ، وعند النظر في ما كتبه بعض الباحثين المحدثين عن هذه الظاهرة ، نجد أنهم اعتمدوا تعريفاً ذكره د. رمضان عبد التواب نقلاً عن كتاب " أسس علم اللغة " لماريوباي ، وهو :
" الميل العارض – الذي لا يمكن التنبؤ بحدوثه – من كلمة أو صيغة ، إلى الخروج عن مدارها الطبيعي في التطور ، والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة أخرى ، لوجود مشابهة حقيقية أو متوهمة بينهما" ( ).
ويبدو لنا أن عبارة ماريوباي السالفة الذكر ليست تعريفاً بالقياس الخاطئ لسببين :
1- إن ماريوباي نفسه لم يذكرها على أنها تعريف بالقياس الخاطئ بل على أنها تعريف بالقياس ، إذ قال : " كذلك يستعمل مصطلح القياس analogy ويراد به الميل العارض ... حقيقة أو متوهمة بينهما "( ) بل إن مصطلح القياس الخاطئ لم يرد في الكتاب كله.
2- إن المثال الذي ساقه ماريوباي لإيضاح تعريفه يجعلنا نعتقد أن عبارته هذه في جانب منها تصلح أن تُعد تعريفاً بقياس الطرد ، وليس تعريفاً بالقياس الخاطئ . والمثال الذي ذكره هو أن ماضي الفعل (help) كان في يوم ما (holp) ولكن تحت تأثير الحقيقة – أن معظم الأفعال يشكل ماضيها بإضافة الأصوات (e أو dأو ed) لا عن طريق التغيير الداخلي لصوت العلة – وجد الفعل (helped) ودخل الاستعمال ( ).
وقد قلنا (في جانب منها) أي : باعتبار الحقيقة التي أورد لها مثالاً ، أما الجانب الآخر من العبارة - وهو اعتبار التوهم أو التشابه الموهوم – وهو ما لم يذكر له مثالاَ – فنعتقد أنها يمكن أن تكون تعريفاً بالقياس الخاطئ – اعتماداً على ما ذكره د. عبد العزيز مطر – ولو أنه شفعها بمثال لأمكن الجزم بذلك . ولهذا يبدو لنا أن ماريوباي ذكر " القياس" مطلقاً ولم يقيده ، لأنه في كلامه عليه لم يقصد أن يحدد جانباً أو نوعاً خاصاً منه .
ويبدو أن ما وقع فيه الباحثون من خطأ في ذكرهم عبارة ماريوباي على أنها تعريف بالقياس الخاطئ سببه متابعتهم د. رمضان عبد التواب الذي لم يتحر الدقة في نقل التعريف من ماريوباي ، أو أنه اعتمد على فهمه الخاص للعبارة من دون الإشارة إلى ذلك.
ولم نجد – في حدود اطلاعنا خلال مدة البحث – تعريفاً بظاهرة القياس الخاطئ عند المحدثين ، إلا بعض الإشارات التي استعنّا بها في وضع تعريف لهذه الظاهرة ، فالقياس الخاطئ : هو تلك العملية الذهنية التي تتم فيها المقارنة بين الكلمة أو الصيغة المجهولة ونظيرتها المعلومة ، عندما تسفر هذه العملية الذهنية القياسية عن كلمة أو صيغة لم يتعارف عليها أهل اللغة ، أو عندما تقوم عملية المقارنة على أساس تشابه موهوم بين الكلمتين المجهولة والمعلومة( ).
ظاهرة القياس الخاطئ عند القدماء:
يرى بعض الباحثين المحدثين أن النحويين واللغويين العرب القدماء عرفوا ظاهرة القياس الخاطئ وقد عبروا عنها بعبارات مختلفة كـ" التوهم" ( ) و "الحمل"( )و " الخطأ في القياس" ) ، كما عبروا عنها أيضاً بعبارة " الغلط" و " القياس الفاسد" كما يرى أستاذنا الدكتور صباح عطيوي الزبيدي و " التشبيه" كما تبين لنا من خلال البحث.
فعبارة " التوهم" و " الغلط " – المقصود بها القياس الخاطئ – وردت عند طائفة من النحويين واللغويين في مقدمتهم سيبويه إذ قال : " فأما قولهم مصائب فإنه غلط منهم وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلة وإنما هي مُفعلة" ( ) ووردت أيضا عند الفراء والمازني والأزهري وابن جني والحريري وابن منظور وغيرهم . أما عبارة " الحمل" فممن وردت عنده سيبويه والكسائي والفراء والرضي . قال الرضي : " وأما خشيته ... فالأصل أيضاً خشيت منه فحمل على رحمته حمل الضد على الضد ... وكان مصدره خشى فقيل خشية حملاً على رحمة ... وكذا حُمل ساحظ على راضٍ مع أنه لازم يقال سخط منه أو عليه" ( ).
واستعمل السيوطي عبارة " الخطأ في القياس" في المزهر نقلاً عن شرح الفصيح لابن خالويه ، إذ جاء فيه : " كان الفراء يجيز كسر النون في شتان تشبيهاً بسيان وهو خطأ بالإجماع . فإن قيل الفراء ثقة ولعل سمعه . فالجواب : إن كان الفراء قاله قياسا فقد أخطأ في القياس . وإن كان سمعه من عربي ، فإن الغلط على ذلك العربي ، لأنه خالف سائر العرب ، وأتى بلغة مرغوب عنها" ( ) . وممن وردت عنده هذه العبارة أيضاً اَلحريري إذ إن كتابه " درة الغواص" مليء بعبارة (يوهمون) و (الخطأ في المقايسة) ونحوها ( ). أما عبارة " القياس الفاسد" فقد وردت عند العكبري والأنباري والصاغاني وابن هشام ، جاء في مغني اللبيب : " قيل لبعضهم : ما فعل أبوك بحمارِهِ ؟ فقال : باعِهِ . فقيل له : لمَ قلت : باعِهِ؟ قال : فلم قلت بحمارِهِ؟ فقال : أنا جررته بالباء ، فقال : فلم تجر باؤك وبائي لا تجر . ومثله من القياس الفاسد ... أن رجلاً قال لسماك بالبصرة : بكم هذه السمكة ؟ فقال : بدرهمان . فضحك الرجل . فقال السماك : أنت أحمق ، سمعت سيبويه يقول : ثمنها درهمان" ( ).
ولابد من الإشارة إلى أن ابن هشام ذكر عبارة " القياس الفاسد " عند حديثه عن أمور يجب أن يحترز منها المبتدىء في صناعة الإعراب ، منها: أن يلتبس الأصلي بالزائد ، وذكر أمثلة عن هذا الالتباس وقد وردت في كلامه عبارة "سبق وهمه " و " نظير هذا الوهم "( ) فضلاً عن " القياس الفاسد " ، وعندما بيّن ثاني الأمور الواجب الاحتراز منها ورد في كلامه عبارة " والمبتدئ إنما يقوله على سبيل الغلط "( ). وإن توهم أصالة الحرف الزائد وزيادة الحرف الأصلي – كما يرى بعض الباحثين – هي بعض جوانب القياس الخاطئ ، فالقياس الخاطئ أعم من توهم الأصالة أو توهم الزيادة ( ).
أما عبارة " التشبيه " فممن وردت عنده الفراء ؛ إذ قال : "جمعوا مسيل على أمسلة ، شبه بفعيل وهو مفعل "( ) .
القياس الخاطئ عند المحدثين
إن ظاهرة القياس الخاطئ معترف بها من اللغويين المحدثين ، بل أكدوها وبرهنوا عليها ، منهم على سبيل المثال اللغوي الألماني هرمان بول (ت1921م) في كتابه "مبادئ التاريخ اللغوي" ( ) ، الذي كتب في أواخر القرن التاسع عشر بحثاً مستفيضاً عن القياس اللغوي ، وأثره في تطور اللغات ، فكان ملخص ما قاله : إنه ليس من الضروري الحكم على أن كلام المرء لم يكن إلا وليد التلقين بل إن هذا مستحيل( ). وهذا يتفق مع ما قاله سترتفانت : " ليس كل كلام إعادة لكلمات سابقة فقط ، بل هو في نفس الوقت إنشاء لنطق جديد ، لأنه لا يمكن لموقف من المواقف أو لدافع من الدوافع إلى الاتصال أن يكون كالموقف أو الدافع السابق في كل تفاصيله" ( ). يزاد على ذلك أن صيغ اللغة كثيرة وأساليبها متعددة لا تحصر ، وإنما سمع الفرد بعضها فاختزنه في ذاكرته مبوباً في مجاميع منسجمة ، وكلما دعت الحاجة عمد الفرد إلى قياس أمور جديدة على ما في ذاكرته من أمور قديمة ، فيقيس ما لم يسمع من قبل على ما سمع بهدف التعبير عما في نفسه وفكره . وبهذا نجد أن القياس يتدخل في نمو لغة الفرد من دون عمد إليه أو شعور به ، فعملية القياس عملية مستمرة في كل لغة من اللغات وفي كل عصر ، ويقوم بها كل فرد. ولهذا نرى أن المتكلم والسامع لا يشعران بهذه العملية إلا إذا تبين لأحدهما أو كليهما أن هذا القياس مخالف لما تعارف عليه أهل اللغة . فلو كان كلام المتكلم جارياً على ما درج عليه الناس لما أمكن الحكم على كلامه حينئذ هل هو نتيجة لما سمع من قبل أو هو قياس على ما سمع؟ ( ).
"ويعد د. إبراهيم أنيس أول من وسع مدلول " القياس الخاطئ " ووضح حدوده ، وبرهن عليه مما لا يدع مجالاً للشك ، وخرج عليه كثيراً من الظواهر اللغوية ، في كتبه وبحوثه في مجمع اللغة العربية "( ). وقد بيّن د. إبراهيم أنيس " أن عملية القياس اللغوي تصاحبنا في كل مراحل العمر ، ونلجأ إليها في كثير من تجاربنا اللغوية ، فهي التي تشكل كثيراً من دلالاتنا وصيغ كلماتنا ، وهي بمثابة المسؤول الأول عن معظم ما يشيع بيننا مما نسميه بالأخطاء" ( ) فقد يشيع نطق جديد نتيجة قياس خاطئ قام به أحدهم ويصبح مألوفاً لدى كثير من الأفراد دون أن ينتبه عليه أحد ، فمن هنا تنشأ تلك الأخطاء الشائعة - كما يرى د. أنيس – التي لا ندري كيف نشأت . ومن الصعب أن نعرف المسؤول الأول عن هذا الخطأ لأننا لا نُعنى بتأريخ الكلمات فنؤرخ لها ولما يصيبها من تغيير ، و يصعب أن نتبين في القياس الخاطئ ما أسس عليه القياس من كلمـة أو صيغة مختزنة في الذاكرة( ).
ويرى د. أنيس " أن القياس الخاطئ سلاح ذو حدين ، فبينما يبعد بعض الكلمات في مدلولها أو صيغتها عن المألوف الشائع في البيئة اللغوية ... يعمل في الوقت نفسه على الاطراد و الانسجام بين كثير من أمور اللغة "( ) فـ" هو في الحقيقة عملية منطقية تهدف في غالب صورها إلى جعل الظواهر اللغوية أكثر اطراداً وانسجاماً . فالطفل بنطقه للكلمات " أحمرة وأصفرة وأخضرة " وإنما أخضع تلك الصفات التي مؤنثها (فعلاء) إلى ما تخضع له الكثرة الغالبة من صفات اللغة التي تؤنث بالتاء مثل "جميل جميلة " " ( ) ، أي إنه عدّ " طرد الباب على وتيرة واحدة " نوعاً من القياس الخاطئ وفكرة د. أنيس هذه عن القياس الخاطئ سواء كانت وليدة تفكيره هو أو أنه استقاها من الباحثين الغربيين ، نرى أنها أثرت في فكر من تحدث بعده عن القياس الخاطئ ومنهم د. رمضان عبد التواب( ). كما عدّ د. رمضان من القياس الخاطئ ما سماه – هو- بالحذلقة أو المبالغة في التفصح وهو ما أطلق عليه فندريس ظاهرة " الإسراف في المدنيّة " و" الغلو في مراعاة الصحة"( ) .
إن ظاهرة القياس الخاطئ عدها بعض الباحثين العرب وسيلة استعملها اللغويون القدماء لتفسير ما عرض لهم من ظواهر غريبة سمعت عن العرب القدماء( ). وجعلها آخرون وسيلة لتفسير حدوث اللحن( ).
مفهوم الغلط عند سيبويه ومن جاء بعده من النحويين واللغويين
اختلف النحاة والباحثون فيما يعنيه سيبويه بـ " الغلط " الذي ورد في أكثر. من موضع من كتابه . فابن مالك يرى أنه يريد به الخطأ ، ويقول في تغليط سيبويه زهيراً في قوله:[الطويل]
بدا لي أنّي لستُ مُدركَ ما مضى

ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا

: " وهذا غير مرضِيّ منه – رحمه الله- . فإن المطبوع على العربية كزهير قائل البيت لو جاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من كلامه ، بل يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع"( ). وابن هشام يرى أنه يريد به التوهم : " ومراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم وذلك ظاهر من كلامه ، و يوضحه إنشاده البيت . وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ " ( ). وقد ردّ البغدادي على ابن المستوفي الذي قال عن بيت زهير السابق إنه لحن لا يأتي إلا في ضرورة الشعر بقوله : " إن بيت زهير لم يقل أحد إنه من قبيل اللحن ، وكيف يسوغ تلحين أهل اللسان لاسيما زهير ؟ "( ). وقد أوضح أبو هلال العسكري الفرق بين الغلط والخطأ بقوله : " إن الغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صواباً في نفسه ، والخطأ لا يكون صواباً على وجه ... وليس الغلط ما يكون الصواب خلافه "( ).
يتبين لنا مما سبق أن معظم النحويين واللغويين استعمل الغلط بمعنى التوهم والربط بين التوهم والخطأ ليس بلازم ؛ لأن من معاني التوهم اللغوية : التمثيل ، والتخييل ، والتشبيه ، والظن جاء في لسان العرب : " توهم الشيء : تخيله وتمثله ، كان في الوجود أو لم يكن ... وتوهمت ، أي : ظننت "( ).
وقد ذكر الكفوي عند ذكره حد العطف على التوهم أن المراد به : "العطف على المعنى ، أي : جوّز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه فعطف ملاحظاً له وهو مقصد صواب "( ) . وبيّن الأستاذ محمد بهجة الأثري في بحثه " مزاعم بناء اللغة على التوهم " عام ( 1976) ، أن التوهم المرادف للخطأ أو الغفلة لا محل له في الألفاظ والأساليب الواردة عن العرب الفصحاء . وقد ردّ الأثري ما أطلق عليه تعبير " البناء على التوهم " إلى:
1-أبواب من نظم العربية وأسرارها . فقد يكون التوهم للرغبة في إفادة المعنى ، قال ابن جني في توهم أصالة الحرف الزائد في تمدرع وتمسكن : "والوجه فيه " تسكّن ، وتدرّع " : " فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع الأصل في حال الاشتقاق ، كل ذلك توفية للمعنى وحراسة له ودلالة عليه ، ألا تراهم إذا قالوا : تدرّع وتسكّن ، وإن كان أقوى اللغتين عند أصحابنا فقد عرضوا أنفسهم لئلا يعرف غرضهم : أمن الدرع والسكون أم من المدرعة والمسكنة "( ).
2- ما هو مأثور من لهجات العرب وضروب تصرفها ، فممّا خرجوه على توهم حذف الحرف الزائد من فعله نحو قول حميد :
موشحة الأقراب أما سراتُها
فمُلسٌ وأمّا جلدها فذهيب

أراد "مُذهب " فتوهم " ذهبه " وهذا عند اللغويين شاذ وهو عند الأثري مشتق من أفعال ثلاثية سمعها بعض اللغويين، وهي ثابتة في استعمال قبيلة عربية يحتج بكلامها وهي بنو عامر( ).
ويرى أغلب النحاة أن التوهم من نتائج السليقة والطبع لا التكلف والصنعة ؛ لأن العربي يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه( ). جاء في المنصف : " وإنما يجوز هذا الغلط عندهم لما يستهويهم من الشبه ؛ لأنهم ليست لهم قياسات يستعصمون بها ، وإنما يخلدون إلى طبائعهم "( ) . وذكر ابن جني في الخصائص في باب سماه " باب في أغلاط العرب " : " إنما دخل هذا النحو في كلامهم ؛ لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بها . وإنما تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به ، فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد "( ) . وقال عن الأعرابي الذي يتكلم بالسليقة ولا يعرف قواعد التصريف : " هبه لا يعرف التصريف ، أتراه لا يحسن بطبعه وقوة نفسه هذا القدر ، هذا ما لا يجب أن يعتقده عارف بهم أو آلف لمذاهبهم ؛ لأنه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه يجده بالقوة " ( ).









مسائل عن القياس الخاطئ:
تتبع البحث المسائل المتعلقة بظاهرة القياس الخاطئ في كتب النحويين واللغويين ، فوقف على مجموعة منها ، وقد ارتأينا أن نعرضها مرتبة حسب المستويات اللغوية : الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي .
وقبل عرض هذه المسائل نود أن نبين أمرين :
أولهما : ذكرنا هذه المسائل كما وردت في كتب أصحابها ؛ لبيان ما استعملوه من عبارات تدل على القياس الخاطئ، ولم نُعلّق على هذه المسائل إلا في مواطن استحقت التعليق .
وثانيهما: ألحقنا بالمستوى الصرفي مسألة متعلقة بالخط .
المستوى الصوتي :
إجراء الكاف مجرى الهاء:
قال المبرد : " يجوز في الهاء أن تكسر إذا كان قبلها كسرة أو ياء ، فنقول : مررت بهمي ... وإنما جاز هذا في الهاء لخفائها ... وناس من بكر بن وائل يجرون الكاف مجرى الهاء ، إذ كانت مهموسة مثلها وكانت علامة إضمار كالهاء ، وذلك غلط منهم فاحش ؛ لأنها لم تشبهها في الخفاء الذي من أجله جاز ذلك في الهاء ؛ وإنما ينبغي أن يجري الحرف مجرى غيره إذا أشبهه في علته ، فيقولون: مررت بكم ، وينشدون هذا البيت :
.............................. من الدهرِ رُدوا فضل أحلامِكِمْ ردوا" ( )

• تجويز الاخفش " اِسَلْ زيداً :
ذكر المبرد أقوال النحويين في ألف الوصل من " أل " التعريف إذا كانت مستأنفة واللام بعدها متحركة بحركة الهمزة فمنهم من يقول : " ألحمر جاءني" فيثبتونها وإن تحركت اللام ولا يجعلونها مثل " سل " لأنها كانت " اسأل" فلما تحركت السين سقطت الألف ، ومنهم من يقول : " لحمر جاءني فيحذف الألف لتحرك اللام ، ثم قال: " وكان الأخفش يجيز : اسَلْ زيدا . لأن السين عنده ساكنة لأن الحركة للهمزة ، وهذا غلط شديد ؛ لأن السين متصرفة كسائر الحروف ، وألف الوصل لا أصل لها ، فمتى وجد السبيل إلى إسقاطها سقطت ، واللام مبنية على السكون لا موضع لها غيره ، فأمرهما مختلف ؛ ولذلك لحقتها ألف الوصل مفتوحة مخالفة لسائر الألفات"( ).
• همز ما ليس مهموزاً في الأصل :
قال الفراء : " وربما غلطت العرب في الحرف إذا ضارعه آخر من الهمز ، فيهمزون غير المهموز . سمعت امرأة من طيىء تقول : رثأت زوجي ويقولون لبأت بالحج و حلأت السويق فيغلطون . لأن حلأت قد قال في دفع العطاش من الإبل ، ولبأت ذهب إلى اللبأ الذي يؤكل ، ورثأت زوجي ذهبت إلى رثيئة اللبن"( ).
وجاء في المنصف - بعد ذكر الأمثلة الواردة عند الفراء – أن قول العرب هذا " إنما هو مشبه في اللفظ بغيره وإن لم يكن من معناه ... قالوا : استلأمت الحجر يريدون استلمت فهمزوا ، وقالوا الذنب يستنشيء الريح يريدون يستنشي"( ) وذكر ابن السكيت أن استلأمت الحجر إنما هو من السِّلام وهي الحجارة والأصل استلمت( ) . أما " يستنشيء" فذكر الأزهري أن الصواب " يستنشي " ذهبوا به إلى قولهم نشأ "السحاب " ( ). وقد سمى هذه الهمزة همزة التوهم( ).
ومن همز ما ليس مهموزاً في الأصل قول الشاعر :
لحب المؤقدان إليّ مؤسى
....................................

فهمز " الموقدان " و " موسى " وجاء في المنصف : " همز الواو الساكنة ؛ لأنه توهم الضمة قبلها فيها "( ) وقال ابن جني : " ألا ترى أن ضمة الميم في "الموقدان" و " موسى" لما جاورت الواو الساكنة صارت كأنها فيها ، والواو إذا انضمت ضماً لازماً همزت نحو : أجوه وأقتت "( ).
وقد عدّ د. رمضان عبد التواب همز ما ليس مهموزاً نوعاً من الحذلقة أو المبالغة في التفصح ، وهي – كما يرى – نوع من القياس الخاطئ ( ).
• ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك أخر الحرف:
جاء في كتاب سيبويه : " زعم أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون : ادعِهْ من دْعوت . فيكسرون العين ، كأنها لما كانت في موضع الجزم توهموا أنها ساكنة ؛ إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع الجزم ، فكسروا حيث كانت الدال ساكنة . لأنه لا يلتقي ساكنان ، كما قالوا : رُدّ يا فتى . وهذه لغة رديئة ، إنما هو غلط ، كما قال زهير :
.............................. ولا سابقٍ شيئاً اذا كان جائيا( )"

المستوى الصرفي:
• توهم زيادة الحرف الأصلي:
مثال ذلك توهم زيادة الياء في "مصائب . معائش "والألف في "منائر".
قال الفراء في حديثه على " معائش " : " لا تهمز ؛ لأنها – يعني الواحدة – مفعِلة ، الياء من الفعل ، فلذلك لم تهمز ؛ إنما يهمز من هذا ما كانت الياء فيه زائدة ، مثل مدينة ومدائن ... ومثل معايش من الواو مما لا يهمز لو جمعت ، معونة قلت : " معاون " أو منارة قلت : مناور ... وربما همزت العرب هذا وشبهه ؛ يتوهمون أنها فعلية لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف ... وقد همزت العرب المصائب وواحدتها مصيبة ؛ شبهت بفعيلة لكثرتها في الكلام"( ).
وجاء في المنصف : " وقد قالت العرب مصائب فهمزوها وهو غلط ... توهموا أن مصيبة فعيلة فهمزوها حين جمعوها كما همزوا جمع سفينة : سفائن ، وإنما مصيبة مُفعِلة "( ).
• توهم أصالة في الحرف الزائد :
وسنتناوله في جانبين:
1- توهم أصالة الياء في كلمات واوية الأصل مثل " ريح ".
قال الليث : " الريح ياؤها واو صُيّرت ياء لانكسار ما قبلها ... وجمعها رياح وأرواح"( ) وجاء في المصباح المنير : " الريح ... تصغيرها رويحة ... والجمع أرواح ورياح ، وبعضهم يقول أرياح بالياء على لفظ الواحد وغلّطه أبو حاتم قال : وسألته عن ذلك فقال : ألا تراهم قالوا رياح بالياء على لفظ الواحد . فقلت له : إنما قالوا رياح بالياء للكسرة وهي غير موجودة في أرياح فسلم ذلك"( ). وقد علل عمارة بن عقيل غلطه هذا بانجذاب طبعه إلى لفظ أرياح ( ). ومن أمثلته أيضاً عيد . ميثاق ( ).
2- توهم أصالة الميم وهي زائدة . مثل "مسيل" و "مكان" و "مصير" و " مآق " و "مَلَكٌ" .
تحدث الفراء على "مسيل" عند بيانه سبب همز العرب لمصائب ونحوها فقال : "وربما همزت العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف ، كما جمعوا مسيل الماء أمسلة شُبه بفعيل وهو مفعل"( ) . قال الأزهري : "يجمع مسيل الماء مُسلاً ومسلاناً . قلت وهذا عندي على توهم ثبوت الميم أصلية في المسيل كما جمعوا المكان أمكنة ، وأصله مفعل من كان"( ). نجد أن الأزهري بقوله " توهم بثبوت الميم أصلية" أشار إلى أن "مسيل" مما يتوهم فيه أصالة الحرف الزائد أما الفارسي فرأى أن "مسيل" مما يتوهم فيه أصالة الحرف الأصلي وذلك بقوله : "ومثل هذا مما حمله أبو الحسن على الغلط قول بعضهم في جمع مسيل مسلان، فمسيل مفعل والياء فيه عين الفعل فتوهم فيه من قال في جمع مسيل مسلان أنها زائدة للمد فجمعه على فعلان كما يجمع قضيب على قضبان . قال : وهذا عندي إنما يكون غلطاً إذا أخذ من سال"( ).
والملاحظ على هذين القسمين أن بعض الكلمات يمكن أن تدخل تحت قسم توهم الأصالة وقسم توهم الزيادة في الوقت نفسه وذلك بحسب الحرف المأخوذ بالاعتبار.
أما عن" مكان" فقد جاء في اللسان : "جمعوا مسيل الماء أمسلة ومسلان، وجمعوا المصير مصران تشبيهاً لهما بفعيل على التوهم"( ).
وقال الجوهري عن "مآق" :" مآقي العين لغة في مؤق العين وهو فعلى وليس بمفعل . لأن الميم من الكلمة ، وإنما زيد في آخره الياء للإلحاق فلم يجدوا له نظيراً يلحقونه به ، لأن (فعلى) بكسر اللام نادر ، ولا أخت لها فألحق بمفعل ، ولهذا جمعوه على مآق على التوهم"( ).
أما عن "ملك" فقال ابن جني عن اشتقاق "مالك الموت" من " ملك الموت " في قول الشاعر :-
غدا مالك يرمي نسائي كأنما
نسائي لسهمي مالك غرضان

: " حقيقة لفظه غلط وفساد . وذلك أن هذا الأعرابي لما سمعهم يقولون : ملك الموت ، وكثر ذلك في الكلام ، سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظها ، فصارت عنده كأنها فعل ؛ لأن ملكاً في اللفظ على صورة فلك . فبنى منها فاعلاً ، فقال : مالك الموت ... فصار في ظاهر لفظه كأنه فاعل ، وإنما مالك على الحقيقة والتحصيل ما فل ، كما أن ملكاً على التحقيق مفل ، وأصله ملأك "( ).
ويرى الشيخ المغربي أن أكثر ما يخالف فيه القياس بسبب التوهم ألفاظ مبدوءات بميم : مصادر ، أو أوصاف ، أو أسماء أمكنة ، أو أسماء آلة ( ) .
ولابد من الإشارة إلى أن العنوانين السابقين قد اعتمدنا في وضعهما على ما كتبه الشيخ عبد القادر المغربي ، فهو من قال بفكرة توهم الأصالة وتوهم الزيادة ، أما العنوانات الثلاثة التالية فهي من وضعنا.
توهم أصالة الحرف المبدل
من أمثلته : " اتقى ، اتجه ، اتخذ ".
قال ابن جني: " قد حذفت التاء وجعلت تاء افتعل عوضاً منها ، وذلك قولهم : تقى يتقي والأصل : اتقى يتقي ، فحذفت التاء فبقي تقى ومثاله تَعل ... ومنه ايضاً قولهم تجه يتجه وأصله ( اتجه ) ومثال تجه على هذا تعل كتقى سواء"( ). وجاء في ديوان الأدب : " تقاه أي اتقاه وهو من التوهم "( ) . أما عن " اتخذ " فقال الجوهري : " والاتخاذ افتعال أيضاً من الأخذ ، إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة ، وابدال التاء ثم لما كثر استعماله على لفظ الافتعال ، توهموا أن التاء أصلية ، فبنوا منه فَعِل يفَعَل ، قالوا : تخذ يتخذ "( ) أما رأي ابن جني في " اتخذ " فهو على العكس من ذلك فهو يرى أن التاء في اتخذت ليست بدلاً من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة اتبعت من تبع واسـتدل على ذلك بقول الشاعر:-
وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها
.................................

وعليه قوله تعالى ? لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا?( ) [ الكهف / 77]
ومن أمثلته أيضاً : " تهمة" و" وخمة" .
قال ابن سيدة : " التهمة : الظن ، تـأؤه مبدلة من واو ، كما أبدلـوها فـي " تخمة " قال شيخنا وقد مرّ أنهم توهموا أصالة التاء ولذلك بنوا منه الفعل وغيره"( ) وجاء في الصحاح : " وخم الرجل بالكسر أي اتخم ... والاسم التخمة ... وهذا طعام متخمة بالفتح وأصله موخمة ؛ لأنهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال "( ).
ولابد أن هذا هو الطريق الذي جاءت منه كلمات أخرى مثل : التكلان من " وكل " والتقوى من "وقى " والتراث من " ورث "( ).
ويرى برجشتراسر أن إبدال الواو تاءاً في " تهمة " ونحوها إنما حصل بوساطة ما سماه بناء الأبنية ، فيقول : " ذكر الزمخشري مثلاً أن التاء فـي كلمة " تهمة " أبدلت من الواو ، وهذا هو عين الصواب ، إلا أن التغير ليس من التغيرات الصوتية المحضة – كما رأى هو – وإنما أبدلت الواو تاءاً بواسطة بناء الأبنية ، وذلك أن الافتعال من " وهم " هو اتهم بقلب الواو تاء بالتشابه ثم إدغامها في تاء الافتعال ، واتهم كاتبع في مظهرها ، فظنوا ، أنها من تهم كتبع ، فاشتقوا منها كلمات عديدة ، فاؤها التاء منها التهمة "( ).
• توهم حذف الزيادة
ومن أمثلته – كما نرى – " ذهيب . مثبوت ".
قال ابن سيده : " وأذهب الشيء : طلاه بالذهب ، وكل ما مُوه فقد أُذهب ، وشيء ذهيب : مذهب ، أراه على توهم حذف الزيادة ، قال حميد بن ثور :
موشحة الأقراب أما سراتها
فملس وأما جلدها فذهيب ( )

وقال ابن سيدة عن قول المتنبي :
وبلد يغضي على النعثوت
يغضي كإغضاء الروي المثبوت

: " أراد : المثبت ، فتوهم ثبته "( ) . أي : إن الشاعر توهم أن الفعل ثلاثي هو " ثبت " فجاء باسم المفعول منه على زنة " مفعول ".
• توهم الزيادة في بنية الكلمة
مثال ذلك قولهم : مسرّ.
قال ابن سيده :" والمثل الذي جاء " كل مُجر مُسِرّ " ... إنما جاء على توهم " أسرّ " كما أنشد الآخر في عكسه .
..............................
يغضي كإغضاء الروي المثبوت

أراد : المثبت ، فتوهم ثبته ، كما أراد الآخر مسرور فتوهم أسّره " ( ).
ويرى الشيخ المغربي أن " مثبوت ، ومسرّ " لا يصح تخريجها على قاعدة التوهم ؛ إذ إن التوهم فيهما لا مستند له في اللغة ، فهما لا يستندان في مخالفتهما القاعدة إلى شيء وجودي أو واقعي ، ومن ثَم فقد عدّهما المغربي من الشواذ ( ).
• الإفراد والجمع
قال ابن مالك عن " سراويل " : " وقال فيه بعض العرب" سروالة " فتوهم بعض الناس أنه واحد ، وأن " سراويل " جمع له ، وهو غلط ، بل السراويل أعجمي مفرد ، السروالة لغة فيه " ( ).
إن عامة الأندلس قالوا لواحدة " الصئبان " صئبانة . وقد فسر أبو بكر الزبيدي قولهم هذا بالتوهم إذ قال : " وإنما دُخل عليهم لقولهم صئبان ، فتوهموا أن واحدته صئبانة ، وظنوه من الجمع الذي ليس بينه وبين واحده إلا الهاء "( ). وربط الزبيدي بين قولهم صئبانة وقولهم لواحد الذباب : ذبانة ، فقال : "وغلطهم في هذا كغلطهم في الصئبان على نحو ما تقدم ذكره"( ). كما ربط بين هذين القولين وما جاء عن الأصمعي من تخطئة ذي الرمة في استخدام " أدمانة " في شعره ، بقوله : " وهذا نحو ما ذكرناه في ذبانة وصئبانة "( ).
ويرى د. عبد العزيز مطر أن أخطاء العامة في الأندلس تقع غالباً نتيجة القياس الخاطئ وخاصة في باب الإفراد والجمع وباب التذكير والتأنيث وباب المشتقات ( ).
• ((حدُث )) بضم الدال
قال الحريري : " ويقولون قد حدُث أمر. فيضمون الدال من (حدُث) ، مقايسة على ضمها في قولهم : " أخذه ما قدم وما حدث " ، فيحرفون بنية الكلمة المقولة ويخطئون في المقايسة المعقولة ؛ لأن أصل بنية هذه الكلمة حدث على وزن "فعل" بفتح العين ... وإنما ضمت الدال من حدث حين قُرن بـ " قدم " لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة"( ).
وقد ذكر الشيخ المغربي ود . رمضان عبد التواب أمثلة للقياس الخاطئ من لغتنا المعاصرة يمكن عدها ضمن المستوى الصرفي إلا أننا تركناها طلباً للاختصار واكتفينا بالإشارة إليها ( ) .
• كيفية كتابة اللام في حال تكرارها
جاء في عمدة الكتاب : " كتبوا اللحم واللوح بلامين ؛ لأنك تقول : لحم ولوح ثم تجيء بالألف واللام للتعريف ، وكذا كل ما كان مثله إلا شيئاً من الاصطلاح المحدث فإنهم كتبوا : الهو والعب بلام واحدة تشبيهاً بالذي ، وذلك غلط "( ).
المستوى النحوي
• ما أُجري على موضع " غير " لا على ما بعد " غير "
ذكر ابن هشام أنه " اختلف في نحو " قام القوم غير زيد وعمرا "بالنصب ، والصواب أنه على التوهم ، وأنه مذهب سيبويه ، لقوله لأن " غير زيد " في موضع " إلا زيدا " ومعناه فشبهوه بقولهم :
................................. فلسنا بالجبال ولا الحديدا

وقد استنبط من ضعف فهمه من إنشاده هذا البيت هنا أنه يراه عطفاً على المحل ولو أراد ذلك لم يقل إنهم شبهوه به "( ).
وإن نص كلام سيبويه الذي علق عليه ابن هشام هو : " يجوز : ما أتاني غيرُ زيد وعمرو ، فالوجه الجر . وذلك أن غير زيد في موضع إلا زيد وفي معناه ، فحملوه على الموضع كما قال :
................................. فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فلما كان في موضع إلا زيد وكان معناه كمعناه حملوه على الموضع . والدليل على ذلك أنك إذا قلت غيرُ زيد فكأنك قد قلت إلا زيد ُ "( ).
• دخول " يا " النداء على " الذي " و " التي "
ذكر الزجاجي أنه لا يجوز أن تدخل " يا " النداء على " الذي " و " التي " قياساً على دخولها على لفظ الجلالة وذلك لـ " أن الألف واللام في " الله " عوض من الهمزة المحذوفة وليستا في " الذي " وبابه عوضاً من محذوف ... وقد غلط بعض الشعراء فأدخلها على " الذي " لما رأى الألف واللام لا تفارقانه ، فقال :
فيا الغلامان اللذان فرا
....................................
وقوله :
من أجلك يا التي تيمت قلبي

وكان المبرد يرد على هذا ويقول : هو غلط من قائله أو ناقله "( )
• العطف
قال سيبويه: "سألته الخليل عن قوله عز وجل: ?فأصدق وأكنْ من الصالحين ? [ المنافقون:10] فقال : هذا كقول زهير :
بدا لي أني لست مدرك ما مضى
ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا

فإنما جروا هذا ، لأن الأول قد يدخله الباء ، فجاءوا بالثاني وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء ، فكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاء فيه تكلموا بالثاني ، وكأنهم قد جزموا قبله ، فعلى هذا توهموا هذا " ( ).
وهذه المسألة التي ذكرها سيبويه تخص العطف على التوهم في المجزوم ، أما المرفوع فقد قال فيه سيبويه : " واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون ، وإنك وزيد ذاهبان ، وذلك أن معناه معنى الابتداء ، فيُرى أنه قال : هم كما قال :
...........................
ولا سباق شيئــا إذا كان جائياً

على ما ذكرت لك " ( ). وهنا العطف على التوهم في المرفوع هو في قوله " إنك وزيد ذاهبان " أما قوله " إنهم أجمعون ذاهبون" فالمرفوع متوهم فيه ولكنه ليس عطفاً.
• قراءة (( وما تنزلت به الشياطون ))
" قرأ الحسن البصري – رحمه الله – " وما تنزلت به الشياطون " لأنه توهم أنه جمع التصحيح نحو " الزيدون " وليس منه "( ).
• منع الصرف في ثماني
قال البغدادي عن شاهد سيبويه : " يحدو ثماني مولعاً بلقاحها " : " إن ثماني لم يصرف في الشعر شذوذاً لما توهم الشاعر أن فيه معنى الجمع ولفظه يشبه لفظ الجمع ، وكان القياس أن يقول " ثمانياً " ... فإن سيبويه وغيره قالوا إنه شاذ توهم الشاعر فيه معنى الجمع ، فلم يصرفه ... وفي شرح شواهد الكتاب للنحاس: قال سيبويه : " وقد جعل بعض الشعراء ثماني بمنزلة حذاري ... وسمعت أبا الحسن يقول : إن هذا الأعرابي غلط وتوهم أن ثماني جمع على الواحد وتوهم أنه من الثمن أ . هـ " أي : توهم أنه الجزء الذي صير السبعة ثمانياً فهو ثمنها . وقال الأعلم الشنتمري : كأنه توهم أن واحده ثمنية كحذرية ثم جمع فقال ثماني كما يقال حذاري"( ).
• (( ال )) في (( إلياس ))
قاس الجوهري اسم النبي إلياس على "إلياس بن مضر " فعلق على ذلك الصاغاني بقوله : " قياسه إلياس النبي صلوات الله عليه على " إلياس بن مضر " في التركيب قياس فاسد ؛ لأن ابن مضر الألف واللام فيه مثلهما في الفضل ، وكذلك أخوه الناس عيلان ، وما كان صفة في أصله أو مصدراً فدخول الألف واللام فيه غير لازم "( ).
• فعل الأمر عند الكوفيين
ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر معرب محزوم واستدلوا على ذلك بأمور ، وقال ابن الأنباري إن ما ذهبوا إليه فاسد ومما قاله في ردّ حججهم : " فقولهم إن فعل النهي معربً مجزوم فكذلك فعل الأمر . قلنا : هذا قياس فاسد ، لأن فعل النهي في أوله حرف المضارعة الذي أوجب المشابهة بالاسم فاستحق الأعراب فكان معربا . وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم فيستحق الإعراب فكان باقيا على أصله"( ).
• حذف (( أنْ )) وإبقاء عملها عند الكوفيين
ذهب الكوفيون إلى أن (( أن )) إذا حذفت يبقى عملها واحتجوا بأمور . وقد علق العكبري على مذهبهم هذا بقوله : " احتج الآخرون بأشياء جاءت في الشعر وهي شاذة أو متأولة ، وقد قاسوا ذلك على عوامل الأسماء وهو قياس فاسد؛ لأنها أقوى من عوامل الأفعال"( ).
• التباس الأصلي بالزائد
ذكر ابن هشام في المغني عبارة "القياس الفاسد " في حديثه عن التباس الأصلي بالزائد . وقد تقدم ذكر النص الذي وردت فيه هذه العبارة ( ).
• مميز (( كم )) الاستفهامية
قال الحريري : " يقولون في الاستخبار " كم عبيداً لك " مقايسة على ما يقال في الخبر " كم عبيد لك " فيوهمون فيه ، إذ الصواب أن يوحد المستخبر عنه بـ " كم " فيقال " كم عبداً لك "( ).
المستوى الدلالي
لم نعثر في هذا المستوى إلا على مسألة واحدة ذكرها د. رمضان عبد التواب ، فقال : " مما تطورت دلالته بسبب القياس كلمة " عتيد" فقد شاعت هذه الكلمة بين المثقفين العرب بمعنى : عتيق قديم أو جبار قوي ، وهذا المعنى لم يكن للكلمة في الأصل ؛ إذ إن معناها في العربية الفصحى " حاضر " ... وفي القرآن الكريم ?مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ? [ ق /18] أي : حافظ حاضر يسجل عليه كل شيء "... والسر في شيوع هذا الخطأ بين الناس ، أن كلمة "عتيد" تشترك في معظم أصواتها مع كلمتين أخريين هما : عتيق و عنيد ، فقيست قياساً خاطئاً في معناها عليهما" ( ).






















الخاتمة
ولنا – بعد أن انتهينا من دراسة القياس الخاطئ في اللغة العربية – أن نجمل بعض النتائج التي توصل إليها البحث وهي :
1- كشف البحث عن أن ظاهرة القياس الخاطئ هي : تلك العملية الذهنية التي تتم فيها المقارنة بين الكلمة أو الصيغة المجهولة ونظيرتها المعلومة ، عندما تسفر هذه العملية الذهنية القياسية عن كلمة أو صيغة لم يتعارف عليها أهل اللغة أو عندما تقوم عملية المقارنة على أساس تشابه موهوم بين الكلمة المعلومة والمجهولة .
2- أخطأ بعض الباحثين في نسبة تعريف القياس الخاطئ إلى ماريوباي .
3- عرف القدماء ظاهرة القياس الخاطئ وعبروا عنها بعبارات كثيرة منها (التوهم والحمل والغلط والخطأ في القياس والقياس الفاسد والتشبيه).
4- إن مفهوم الغلط عند سيبويه ومن جاء بعده ليس المراد منه الخطأ وإنما التوهم.
5- يعد الدكتور إبراهيم أنيس أول من وسع مفهوم القياس الخاطئ وحدّد معالمه.
6- ردّ بعض الباحثين البناء على التوهم إلى أمرين هما أبواب من نظم العربية وأسرارها ، وما هو مأثور في لهجات العرب.
7- بين البحث أن مسائل القياس الخاطئ تتوزع على المستويات اللغوية الأربعة وأكثر هذه المسائل وردت في المستوى الصرفي.
وأخيراً تبقى كلمة وهي : أن ظاهرة القياس الخاطئ وإن كانت ظاهرة لغوية مهمة إلا أنها لم تلق العناية اللازمة من الباحثين مما جعلها ظاهرة غير واضحة المعالم والحدود – كما يبدو لنا – إذ إن تعريفها غير محدد والعبارات الدالة عليها قد تتداخل أحياناً فمن المحتمل أن دلالة هذه العبارات تطورت خلال الزمن إما باتجاه الضيق أو الاتساع.
وفي الختام نرجو أن يكون هذا البحث منطلقاً لبحوثٍ توسّع ما أوجزناه ، وتسلط الضوء على مفهوم القياس الخاطئ ومسائله.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.






المصادر والمراجع
• القرآن الكريم
1- أسرار العربية ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ( ت : 577هـ) ، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ط : 1 ، 1999.
2- إصلاح المنطق ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ، ابن السكيت ( ت : 244هـ) تحقيق : محمد مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، ط:1 ، 2000.
3- تاج العروس من جواهر القاموس : محمد بن محمد الحسيني ، مرتضى الزبيدي ( ت: 1205هـ ) تحقيق : مجموعة من المحققيين ، دار الهداية .
4- التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ، الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض ، ط:1، 1983.
5- التطور النحو للغة العربية ، برجشتراسر ، صححه وعلق عليه رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: 2، 1994.
6- تهذيب اللغة ، محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري ( ت : 370هـ) تحقيق : محمد مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، ط: 1، 2001.
7- خزانة الأدب ، ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ( ت : 1093هـ) تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانـجي القاهرة ، ط:4، 1997.
8- الخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني ( ت : 392هـ) تحقيق: محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ، ط:4.
9- درة الغواص في أوهام الخواص ، القاسم بن علي الحريري (ت: 516هـ) تحقيق: عرفات مطرجي ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط:1، 1998.
10- ديوان الأدب : أبو إبراهيم إسحاق الفارابي ( ت: 350هـ) تحقيق : أحمد مختار عمر ، مراجعة إبراهيم أنيس ، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ، القاهرة.
11- شرح التسهيل ، جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي ( ت : 672هـ ) تحقيق : عبد الرحمن السيد ، محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر، والتوزيع ، ط:1 ، 1990.
12- شرح شافية ابن الحاجب ، محمد بن الحسن الرضي الاسترآبادي ( ت: 686هـ) ، تحقيق : محمد نور الحسن ، محمد الزفزاف ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1975.
13- شرح الكافية الشافية : ابن مالك الطائي ، تحقيق: عبد المنعم احمد هريدي ، .مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، السعودية ط:1
14- الشواهد على قاعدة توهم أصالة الحرف ، عبد القادر المغربي ، بحث منشور في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المجلد السابع ، مطبعة وزارة المعارف العمومية ،1953.
15- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ( ت: 393هـ) ، تحقيق : احمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1987.
16- عمدة الكتاب ، أبو جعفر النحاس (ت383هـ) تحقيق بسام الجابي ، دار ابن حزم ، ط: 1 ، 2004.
17- العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت : 170هـ) تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال .
18- الفروق اللغوية : أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري ( ت:395هـ) حققه وعلق عليه محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة.
19- القياس في اللغة : محمد حسن عبد العزيز ، دار الفكر العربي ،ط:1، 1995.
20- كتاب سيبويه ، أبو بشر عمرو عثمان بن قنبر(ت : 180هـ) ، تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ط:1.
21- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أيوب بن موسى الكفوي (ت:1094هـ) تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري ، مؤسسة الرسالة ،بيروت ، لبنان.
22- اللامات ، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت:337هـ) تحقيق: مازن المبارك ، دار الفكر ، دمشق ، ط:2، 1985.
23- لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، عبد العزيز مطر ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1966.
24- لحن العوام ، أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي ( ت: 379هـ) ، تحقيق : رمضان عبد التواب ، المكتبة الكمالية ، القاهرة ، ط:1، 1964.
25- لسان العرب ، محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري (ت:711هـ) ، دار صادر بيروت ، ط:3، 1414هـ.
26- اللغة : فندريس . تعريب : عبد الحميد الداوخلي ومحمد القصاص . مكتبة الانجلو المصرية ، مطبعة لجنة البيان العربي ، 1950.
27- اللغة بين المعيارية والوصفية : تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط:4، 2001.
28- المحكم والمحيط الأعظم ، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت: 458هـ) تحقيق: عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط:1، 2000.
29- المخصص ، ابن سيده ، تحقيق: خليل إبراهيم جفال ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط:1، 1996.
30- المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جلال الدين السيوطي ( ت:911هـ) تحقيق: فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط:1، 1998.
31- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، احمد بن محمد الفيومي (ت:770هـ) ، المكتبة العلمية ، بيروت.
32- معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت: 207هـ) تحقيق: احمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، دار السرور.
33- المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت:285هـ) ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، القاهرة ، منشورات وزارة الأوقاف ، 1994.
34- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، جمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت:761هـ) ، حققه وعلق عليه : مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ،مراجعة: سعيد الأفغاني ، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع.
35- من أسرار اللغة ، الدكتور إبراهيم أنيس ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ط:7، 1985.
36- المنصف شرح تصريف المازني ، أبو الفتح عثمان ابن جني (ت:392هـ)،دار إحياء التراث القديم ، ط:1، 1954.