وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بابل / كلية الأداره والأقتصاد




بحث بعنوان

تحرير التجارة الخارجية واثارها على اقتصادات الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة .
الباحثان
أ . م . حسين عباس حسين الشمري .
أ . م . كريم عبيس حسان .





1439 ه 2018 م



المستخلص
أصبح تحرير التجارة الخارجية ضرورة ملحة في الوقت الحاضر سواء بالنسبة للدولة المتقدمة ام النامية على السواء , فالنسبة للدولة المتقدمة فقد تمكنت من تصريف منتجاتها الفائضة عن حاجتها إلى أسواق الدول النامية , كما أن الدول النامية هي الأخرى تمكنت من خلال تحرير تجارتها الخارجية الحصول على ماتحتاجة من آلات ومعدات وسلع نصف مصنعة , فضلا عن العملة الصعبة التي تحصل عليها من تصدير المواد الأولية المختلفة . كما ساهم تحرير التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية للدول , ألا أن تحرير التجارة الخارجية بالنسبة للدول النامية كان ولا يزال يكتنفه الكثير من الصعوبات والمشاكل، وذلك لأن أغلب منتجات الدول الناميه لا تزال غير قادرة على منافسة منتجات الدول الصناعية المتقدمة سواء من حيث جودة الإنتاج أم السعر المنخفض , وربما ساهم ذلك في تراجع الإنتاج المحلي ( الزراعي ام الصناعي ) للكثير من الدول النامية , وعليه فعلى الدول النامية أن لا تتسرع في إلغاء الرسوم الكمركية وإزالة الحواجز الكمركية عن السلع والمنتجات الأجنبية المستوردة التي تنافس منتجاتها المحلية المشابهة , إلى أن تصبح المنتجات المحلية لهذه الدول قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية في السوق , وكان لتحرير التجارة الخارجية أثار ايجابية وأخرى سلبية بالنسبة للدول النامية .
Abstract
The liberalization of foreign trade has become an urgent necessity at present for both the developed and the developing countries. The developed country has managed to discharge its surplus products to the markets of developing countries. In addition, developing countries have managed to obtain Machinery and equipment and semi-finished products, as well as hard currency obtained from the export of various raw materials. The liberalization of foreign trade has contributed to the economic development of countries, but the liberalization of foreign trade for the developing countries has been and is not able to compete with the products of the advanced industrial countries both in terms of production quality or low price. This may have contributed to the decline of domestic production (agricultural or industrial) For many developing countries. Therefore, developing countries should not rush to abolish customs duties and remove customs barriers on imported foreign goods and products that compete with similar local products, so that local products can compete with foreign products in the market, That s share that the liberalization of foreign trade and other positive effects negative for developing countries, depending on the degree of development of developing countries and political and economic system
أ
الفهرست:
المقدمة .
مشكلة البحث .
هدف البحث .
فرضية البحث .
منهجية البحث .
حدود البحث .
هيكلية البحث .
المبحث الأول :- تحرير التجارة الخارجية ( أطار نظري ومفاهيم عامة ) وتضمن مناقشة ( مفهوم التجارة وأنواعها , وأهداف ونظريات التجارة الخارجية وأدواتها والمشاكل التي تواجهها في الدول النامية .
المبحث الثاني :- فقد تناول اتفاقيات الجات وأهدافها ومبادئها ،ونشأة وأهداف منظمة التجارة العالمية ومبادئها .
المبحث الثالث :- في حين ناقش المبحث الثالث الآثار الايجابية والسلبية لتحرير التجارة الخارجية بالنسبة للدول النامية بشكل عام والعراق خاصة .






ب

تحرير التجاره الخارجيه وآثارها على أقتصادات الدول الناميه بشكل عام والعراق خاصة
المقدمة
لقد أرست منظمة التجارة العالمية ومن قبلها الاتفاقية العامة للتعريفة الكمركية والتجارة (GATT ) أسس ودعائم النظام الجديد للتجارة الدولية , اذ استهدف تحريرها من القيود المفروضه عليها , سواء أكانت قيود كمية او غيرها ،فبعض مفكروا الدول النامية يرى ضرورة عدم تفويت الفرصة للاستفادة من الامتيازات التي يمكن ان توفرها عملية تحرير التجارة الخارجية وذلك من خلال إمكانية النفاذ إلى الأسواق العالمية وزيادة الطاقة التصديرية بالإضافة إلى إمكانية تحويل التكنولوجيا وتقنيات الإنتاج بتكاليف منخفضة , فضلا عن استفادة المستهلكين من سلع وخدمات ذات جودة عالية , ولكن وبالرغم من المزايا التي يمكن ان توفر من تحرير التجارة الخارجية للدول النامية , الا ان البعض يرى ان النظام الجديد للتجارة الخارجية من شأنه ان يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية , وذلك بسبب الفارق الكبير بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي , مما يجعل الدول النامية مجرد أسواق تجارية لتسويق المنتجات الأجنبية العائدة للدول الصناعية بالإضافة الى تشويه أنماط الإنتاج والاستهلاك , ومن ثم الإبقاء على الفجوة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية قائمه كما هو حاصل الآن , وهذا يعني ان الخسائر التي تجنيها الدول النامية من تحرير التجارة الخارجية يمكن ان تكون اكثر من الفوائد التي تحققها في الاجل القصير اوالمتوسط على الأقل, الا أنها ربما تجد من تحرير التجارة الخارجية دافعا قويا للمزيد من الاصلاح الاقتصادي الحقيقي والشامل من خلال اعادة النظر في هياكلها الانتاجية والاستخدام الامثل لمواردها الأقتصاديه وربما من خلال دعم الإنتاج الصناعي والصادرات .
هذا وقد تعددت الآراء حول العلاقة بين التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية , فقد رأى بعض الاقتصاديين الكلاسيك ومنهم مثلا ( ادم سميث ) بخصوص هذه العلاقة , فقد أشار لأثر التجارة الخارجية في تهيئة الفرصة لتطبيق التخصص وتقسيم العمل وتصريف فائض الإنتاج مما يؤدي إلى اتساع السوق وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية ، وحتى في الفكر الحديث فهنالك أيضا المتفائلون أمثال(هيكس وفا ينر ) اذ يشير هكس الى مايمكن ان تتيحه التجارة الخارجية للدول النامية من مبادلة سلع اقل نفعا لاغراض التنمية بسلع اخرى يمكن ان تستخدمها الدول النامية لاغراض التنمية , اما فاينر فقد اوضح ان معدل النمو الاقتصادي لاي بلد يتوقف الى حد ما على مايستطيع اومايمكن لهذا البلد ان يحققه عن طريق التجارة الخارجية من اسهام في النمو، وكل ذلك يؤكد اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه التجارة الخارجية في عملية التنمية الاقتصادية للدول وهذا ما يدفع بالكثير من الدول النامية الى الاخذ بتحرير التجارة الخارجية والدخول في عضوية منظمة التجارة العالمية بعد أن فشلت في استخدام سياسة الاحلال محل الواردات التي تواكبها القيود والحماية للتجارة الخارجية في ان تنهض بأقتصادياتها .



ج
اما مدى تأثير تحرير التجارة الخارجية على عملية التنمية الاقتصادية وخاصة في القطاع الصناعي الذي يعتبر محرك لعملية النمو الاقتصادي لأي بلد , او بمعنى اخر ماهي العلاقة بين تحرير التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية ؟ وللأجابه على هذا السؤال :
فقد ظهرت العديد من الدراسات السابقة للاجابه على هذا السؤال ومنها مثلا :
- يرى لال ( LaLL ) 1990 انه هناك إجماعا على أهمية دور سياسة التجارة الخارجية كمحدد للاداء الصناعي ويتوقع من سياسات التجارة الخارجية ان تنتج فؤائد ( استاتيكيه ) وأخرى ( ديناميكيه ) .
- ويرى كل من باك عام 1986 ونيشمبر وروبنسون عام 1988 وهم من مؤيدي تحرير التجارة , ان هنالك فؤائد من هذا التحرير , وقسموها الى فؤائد استاتيكيه واخرى ديناميكيه اما الفؤائد الاستاتيكيه فتتمثل في ان تخفيض مستويات الحمايه بجعل المنتجات المحليه في حالة منافسه متزايدة من قبل المنتجات المستورده , وهذا يحفز المنتجين المحليين لتخفيض تكاليف وأسعار منتجاتهم وتحسين جودتها اذ ان تحسين الجودة لايتطلب استثمارا جديدا , ويمكن ان يمثل ذلك بيانيا بالتحرك على نفس منحنى امكانيات الانتاج , كما انه يوجد منفعة اخرى استاتيكيه تكمن في مكاسب الميزة التنافسية , فازالة الحواجز الحمائية يسمح بإعادة تخصيص الموارد بين وداخل القطاعات وفقا" للميزة التنافسية ويمكن ان تمثل هذه المكاسب بيانيا" بالتحرك على نفس منحنى امكانيات الانتاج , أما الفوائد الديناميكية فتتمثل في نمو الانتاجية بمعدل نمو اكثرأرتفاعا وأستيعابا لفنون أنتاجيه جديده، وأكثر تحقيقا" لمستويات جودة عالية , ويمكن تمثيل تلك المكاسب الديناميكية بيانيا" بالانتقال خارج منحنى امكانيات الانتاج يمنيا".
وفي دراسة لديفاراجان ورودريك عن تحرير التجارة في الكاميرون , وجد ان تحرير التجارة كان في صالح القطاع الصناعي ,وخاصة صناعة تجهيز الغذاء والسلع الوسيطه , اذ يحدث توسع في الانتاج الصناعي . كما اوضحت دراسة بريم (PRIME) 1992 ’الخاصة بتجربة الصين في مدى استجابة الصناعة لسياسة تحرير التجارة الخارجية – وان سياسة التحرير الخارجية ادت الى تحسين الاداء الاقتصادي في القطاع الصناعي متمثلا" في زيادة الانتاجية ومزيد من التخصص في الانتاج , وهذا يعني ان لتحرير التجارة الخارجية اثارا" ايجابية واخرى سلبية على اقتصادات الدول النامية في الاجل القصير والمتوسط على الاقل.
مما سبق تبرز اهمية الاجابة على السؤال الذي تدور حوله مشكلة البحث والمتمثلة بوجود العديد من الآثار الأيجابيه والسلبيه التي يمكن أن تنتج عن تحرير التجارة الخارجية على أقتصادات الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة"
لاسيما ان تحرير التجارة الخارجية في معظم الدول النامية لم يأتي في سياق عمل منهجي منظم لأصلاح اقتصاداتها ضمن حزمة من الاجراءات الهادفة الى التحول التدريجي من اقتصاد مركزي الى اقتصاد السوق . وانما جاء بصورة مجتزئة من دون ان تسبقه او ترافقه اجراءات اخرى من شأنها الحد من الآثار السلبية لتحرير التجارة , مما جعل الكثير من الدول النامية مجرد اسواق لتصريف منتجات الدول الصناعية المتقدمة ،بعد تراجع الأنتاج المحلي في الدول الناميه التي أنظمت لمنظمة التجاره العالمية بسبب عدم قدرة منتجات هذه على منافسة منتجات الدول الصناعية المتقدمة من حيث الجودة أوالسعر المنخفض .
د
هدف البحث / يهدف البحث الى التعرف على مفهوم التجارة وانواعها واهميتها واسباب قيام التجارة الخارجية ونظرياتها وادواتها واثارها الأيجابيه والسلبيه على الاقتصادات النامية بشكل عام والعراق خاصة.

فرضية البحث / لتحرير التجارة الخارجية اثار ايجابية واخرى سلبية ربما تكون اكثرمن تلك الأيجابيه على اقتصادات الدول النامية خاصة في الاجل القصير والمتوسط.

اهمية البحث / تكمن اهمية البحث في كونه يتناول موضوع مهم ومعاصر وذا تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي , يتمثل في تحرير التجارة الخارجية وما يمكن ان ينتج عنها من اثار ايجابية و سلبية على اقتصادات الدول النامية.

منهجية البحث / اعتماد الاسلول الوصفي والتحليلي في البحث .

حدود البحث / الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة

هيكلية البحث / لغرض الوصول الى هدف البحث والتحقق من صحة فرضيته فقد تم تقسيم البحث الى ثلاثة مباحث وكالاتي :-
المبحث الاول / جاء تحت عنوان تحرير التجارة الخارجية والتنميه الاقتصادية اطار نظري ومفاهيمي

أما المبحث الثاني / فجاء تحت عنوان تحرير التجارة الخارجية وفق سياقها التاريخي ومعوقات ومشاكل تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية

في حين تناول المبحث الثالث / الآثار الأيجابيه والسلبيه المتوقعه من تحرير التجاره الخارجيه على اقتصادات الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة"








ه
المبحث الاول / تحرير التجارة الخارجية (اطار نظري ومفاهيم عامة ) وتضمن مناقشة المواضيع الاتية :-
اولا" :- مفهوم التجارة وانواعها :
التجاره: هي عملية بيع وشراء السلع والخدمات داخليا" او خارجيا"
ويمكن تقسيمها الى نوعين هما:-
1- التجارة الداخلية :- وهي عملية بيع وشراء السلع والخدمات داخل الحدود الجغرافية للبلد .
2- التجارة الخارجية :- وهي عملية بيع وشراء السلع والخدمات خارج الحدود الجغرافية للبلد ( اي بين دولة واخرى ) ،كما تعرف التجارة الخارجية بانها عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر الانتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل.(1)
والتجارة الخارجية اصبحت ضرورة ملحة لجميع الدول في الوقت الحاضر , لأن اي دولة لاتستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والخدمات وعوامل الانتاج وذلك لأن ظروفها الاقتصادية سوف لا تمكنها من ذلك،إذ أن الدول لا تستطيع انتاج كل ماتحتاجه من السلع والخدمات لفترة طويلة ، وبالتالي عليها ان تتخصص في إنتاج السلع والخدمات التي تؤهلها ظروفها الطبيعية والاقتصادية لأن تنتجها ثم تبادلها بفائض منتجات الدول الأخرى التي لا تستطيع أنتاجها داخل حدودها أو تستطيع أنتاجها ولكن بتكلفة مرتفعة يصبح عندها الاستيراد من الخارج أفضل من إنتاجها في داخل البلد وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه التجارة الخارجية بين الدول.
ثانيا" :- أهمية التجارة الخارجية وأسباب قيامها:(2)
للتجارة الخارجية أهميه كبيره ودورا" مميزا" في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتمثل ذلك في :-
أ‌- أنها تعتبر منفذا" لتصريف فائض الإنتاج والحصول على العملة الصعبة .
ب‌- تعتبر التجارة الخارجية وخاصة الصادرات مركز قوة لأي بلد.
ت‌- من خلالها تستطيع الدوله الحصول على المزيد من السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنه, أستنادا" لمبدأ التخصص وتقسيم العمل .
ث‌- تعتبر التجارة الخارجية وسيلة لزيادة الدخل القومي للبلد , ووسيلة للتمنية الاقتصادية وذلك من خلال استيراد السلع نصف المصنعة أو المكائن والالات والمعدات التي تدخل في العملية الانتاجية والتي تؤدي الى زيادة انتاج السلع والخدمات داخل البلد , وبالتالي تحقيق التنميه الاقتصادية المنشوده.
ج‌- تعتبر مؤشرا" على قدرة الدولة الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية .
ح‌- تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في بناء الاقتصادات النامية وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية فيها.


1
خ‌- تساهم في تحقيق التوازن في السوق الداخلية للدول وذلك نتيجة التوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة من السلع والخدمات .
د‌- تساهم في زيادة رفاهية الأفراد والارتقاء بالاذواق واشباع حاجات الافراد من السلع والخدمات .
ذ‌- تعزيز البنى الاساسية الدفاعية للدول من خلال استيراد افضل ماتوصلت اليه العلوم والتكنولوجيا الحديثة .
ر‌- تساهم في اقامة علاقات ودية وصداقة بين مختلف الدول , وازالة الحواجز بين الدول
-أما اسباب قيام التجارة الخارجية , فيعود الى التخصص في انتاج بعض السلع والخدمات , فالدول تتخصص في انتاج السلع والخدمات التي تؤهلها طبيعتها ومواردها الطبيعية والبشرية وظروفها الاقتصادية في انتاجها بتكلفة اقل وكفاءة أعلى , وتقوم ببيعها في دول أخرى بأسعار اقل من تكلفة أنتاجها في تلك الدولة ( أي أن الدولة الاخرى لو قامت هي بإنتاجها سيكلفها ذلك أكثر من سعر استيرادها من الخارج )’ كما تقوم الدولة بأستيراد السلع والخدمات التي تنتجها الدول الاخرى بأسعار أقل مما لو قامت هي بأنتاجها.(3)
ثالثا" :- سياسات تحرير التجارة الخارجية وادواتها :
ويقصد بالسياسة التجارية: هي مجموع الوسائل والاجراءات التي تتخذها الدول ذات السيادة في المجال الاقتصادي لتحقيق عدة أهداف منها :(4)
أ‌- أهداف اقتصادية وتتمثل في :
- تحقيق موارد لخزينة الدولة
- تحقيق توازن في ميزان المدفوعات
- حماية المنتج المحلي من المنافسة الاجنبية
- حماية الصناعات المحلية الناشئة
- حماية الاقتصاد القومي من التقلبات الخارجية

ب‌- أهداف اجتماعية وتتمثل في :
- حماية مصالح فئات اجتماعية معينة
ج- أهداف أستراتيجية : وتتمثل في أمن المجتمع سواء في بعده الاقتصادي أو الغذائي أو العسكري .





2

أما أدوات السياسة التجارية :
يتعرض نشاط التجارة الخارجية في كل مرحلة لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات المختلفة , ومع زيادة حدة التراجع الاقتصادي والحاجة الماسة الى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول النامية , برزت اتجاهات جديدة مميزة في مجال السياسات التجارية , يمكن تسميتها بالأتجاهات الواقعية ’ وهذه الاتجاهات تتمثل في اختيار السياسة التجارية وفقا"للظروف الاقتصادية أو للمرحلة الاقتصادية التي تمر بها الدول دون التقييد مسبقا" بأي نظريات قومية أو بأي فلسفة دولية , وتبعا" لذلك كان امام الدول النامية اتجاهين للسياسة التجارية هما :(5)
1 - سياسة الحماية التجارية : ويقصد بها ان تقوم الدولة بتقييد حرية التجارة مع الدول الاخرى , بأتباع بعض الاساليب كفرض رسوم كمركية على الواردات أو وضع حد اقصى لحصة الواردات خلال فترة زمنية محددة ’ مما يوفر نوعا" من الحماية للمنتجات الوطنية من منافسة المنتجات الأجنبية , ويمكن التمييز بين اربعة اساليب للحماية يمكن ان تتبعها الدولة أو مجموعة من الدول لتقييد التجارة مع دول العالم الخارجي وهي :
- الرسوم الجمركية
- نظام الحصص
- نظام الرقابة على الصرف الاجنبي
- الحظر والمنع
أما مبررات سياسة الحماية التجارية فتتمثل في :
• حماية الصناعات الناشئة .
• تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة .
• رفع مستوى التوظيف .
• مواجهة سياسة الاغراق .
• تحسين معدل التبادل الدولي .
• تحقيق ايراد عام للدولة .

2 - سياسة الحرية التجارية : ويقصد بها أزالة كافة القيود والعقبات المفروضة على حركة السلع والخدمات بين دولة واخرى , وهذا لا يعني ان سياسة الحرية التجارية تعني انه مجرد فتح باب التجارة بين الدول المختلفة فأن كل السلع والخدمات التي تنتج في دولة ما سوف تتدفق خارجها الى الدول الاخرى , وانما يتوقف ذلك على نوعية السلع هل هي تجارية ام غير تجارية .


3

أما مبررات سياسة الحرية التجارية كما يراها مؤيدوها فتتمثل في(6):
• ان حرية التجارة الخارجية تسمح لكل دولة بأن تتخصص في انتاج السلع التي ترى فيها ميزة نسبية بسبب ظروفها الطبيعية ووفرة عناصر الانتاج المناسبة لانتاج تلك السلع , وان انتاج تلك السلع تتوفر فيها ميزة تنافسية تقوم على اساس الجودة والسعر وانخفاض التكلفة ’ وبالتالي يتم الحصول على مزايا التخصص الدولي الذي يضمن لكل دولة الحصول على مكسب من التجارة الدولية عند تبادل السلع ’ لم يكن ليتحقق لو انتجت كل دولة نفس السلعتين معا" , ويتوقف حجم هذه الفوائد على مدى اتساع السوق الدولية .
• لا تستطيع الدول التمتع بمزايا الانتاج الا في ظل قيام تبادل دولي يمكن الدول التي تتمتع بميزه نسبيه في أنتاج سلعة ما أن تتوسع في أنتاج تلك السلعه بما يفوق احتياجاتها المحلية , وتقوم بمبادلة ذلك الفائض مع دولة اخرى لتحصل منها على احتياجاتها من السلع التي تعاني في انتاجها من قصور نسبي.
• منع الاحتكارات
• انتعاش التجارة الدولية نتيجة اتساع السوق امام الصادرات والمنتجات التي تتمتع فيها كل دولة بميزة نسبية وميزة تنافسية .
• تشجيع التنافس الدولي بما يحمله من تحقيق اقصى قدر من الانتاج وبأقل تكلفة ممكنة , اذ تدفع المنتجين الى تخفيض التكلفة من اجل تخفيض اسعار منتجاتهم وتعظيم الارباح ومن ثم المزيد من الانتاج وهكذا .
• تؤدي سياسة الحرية التجارية الى زيادة الدخل القومي لاطراف التبادل التجاري الدولي , بما يعود بالرفاهية على الاقتصاد الدولي بأكمله(7) .
• تؤدي الى تخصيص افضل للموارد الاقتصادية وزيادة مستوى التشغيل والتوظيف في الاقتصاد القومي لكل دولة .
• تؤدي الى تخفيض معدلات البطالة بدرجة اكبر من سياسة الحماية التجارية , لانها تساعد على الاستفادة من عناصر الانتاج المتوفرة في الدول المختلفة .
• تؤدي الى تعظيم الصادرات في اطار اتباع استراتيجة الاشباع من اجل التصدير ومن ثم تحقيق هدف التوازن الخارجي(8) .





4

مشاكل تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية :-

تعاني أغلب الدول النامية من مشاكل كثيرة في تجارتها الخارجية، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل أو الأسباب، يمكن إجمالها بالآتي(9):

1- السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة :
منذ القرن التاسع عشر لجأت الدول الاستعمارية إلى تعميق التقسيم الدولي للعمل القائم على تخصص المستعمرات بإنتاج المواد الخام الزراعية والمعدنية ومستهلكه للسلع المصنعة،
واستخدمت من أجل ذلك إجراءات تعسفية قاسية للقضاء على محاولات التصنيع في المستعمرات التابعة لها لمنعها من تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبعد أن حصلت المستعمرات على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية شددت الدول المتقدمة من إجراءاتها تجاه الدول النامية
فاعتمدت مبدأ "حرية التجارة الدولية" ومبدأ "التفوق النسبي في تكاليف الإنتاج" مما أثر على دور الدول النامية كحلقات لإنتاج الخامات الزراعية والمعدنية تابعة للشركات الاحتكارية الدولية.
كما اعتمدت الدول المتقدمه سياسة الحماية الجمركية في وجه المنتجات الزراعية والصناعية المصدرة من الدول النامية، إذ شكلت هذه الدول تكتلات اقتصادية للحد من المنافسة التجارية فيما بينها، ووحدت سياساتها التجارية تجاه الدول النامية وأخذت تتبع سياسات تجارية عدائية تجاه صادرات البلدان النامية من السلع الجاهزة، بحيث تتناسب معدلات الرسوم المفروضة على الخامات المصدرة من الدول النامية طرداً مع درجة تصنيعها(10).
وأدت النشاطات المتزايدة للشركات المتعددة الجنسية في أراضي الدول النامية إلى تهديد اقتصاديات هذه الدول، حيث تمتلك هذه الشركات أكثر من 40% من الإنتاج الصناعي في الدول النامية وتسيطر على نصف تجارتها الخارجية.
ويتوقف تحسين وضع البلدان النامية اقتصادياً وتجارياً على مدى التزام الدول المتقدمة بتحسين سياساتها الاقتصادية والتجارية تجاه الدول النامية وذلك من خلال العمل على :
أ- إيجاد نظام تفضيلي لاستيراد السلع الجاهزة من الدول النامية.
ب- تخطيط استيراد كمية محدودة من خامات البلدان النامية من قبل الدول الصناعية والتقيد بتنفيذ الالتزامات التي تأخذها هذه الدول على عاتقها.(11)
ج- إلغاء الضرائب العالية المفروضة على البضائع والخامات المستوردة من الدول النامية.
د- الاعتراف بحق الدول النامية بحماية صناعاتها الوطنية والقومية .





5

2- سيطرة الأنشطة الأولية :
تعتمد الدول النامية على الأنشطة الأولية ولا سيما الزراعة والتعدين، حيث نجد أن 60-70% من اليد العاملة تعمل في هذه الأنشطة، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 80% في بعض الدول الناميه، في حين تنخفض نسبة العاملين في الحرف الأولية دون 20% في الدول المتقدمة.
وتختلف الدول النامية في درجة اعتمادها على الزراعة، فنجد أن بعضها يعتمد اعتماداً تاماً على الزراعة سواء زراعة المحاصيل الغذائية أو المحاصيل النقدية (الصناعية) مثل القطن، الشاي، قصب السكر، التبغ، الكاكاو، والمطاط الطبيعي، مما جعل للزراعة أهمية كبيرة في الدخل القومي لهذه الدول، ويتوقف عليها دخل السكان ومستواهم المعاشي وقدرتهم الشرائية، وكذلك تتوقف عليها قدرة الدولة على المشاركة في التجارة الدولية سواء في الاستيراد أو التصدير.
إن الاستفادة من الظروف المناخية الملائمة والترب الخصبة بالإضافة إلى التنظيم والتخطيط الجيد في بعض الدول النامية، أدت إلى إنتاج تجاري متخصص من بعض المحاصيل مثل الشاي في سريلانكا والكاكاو في غانا والبن في البرازيل والسكر في كوبا والمطاط في الملايو.
ومع أن بعض الدول النامية تعتمد الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة إلا أن الأغلبية العظمى من هذه الدول ما زالت تستخدم أساليب شديدة التخلف في العمل الزراعي، وقد انعكس ذلك على تدني الإنتاج الزراعي بسبب انخفاض الإنتاجية في وحدة المساحة، ويرجع ذلك إلى قلة الأراضي المزروعة بالنسبة للعامل الواحد أو قلة خصوبة التربة بسبب زراعتها باستمرار أو بسبب قلة استخدام المخصبات الكيميائية وعدم كفاءة استخدام الأرض الزراعية وقلة مهارة العمال الزراعيين وصغر الملكية الزراعية، مما يعوق استخدام الآلات الزراعية على نطاق واسع .
يؤدي تدني الإنتاج والإنتاجية إلى عدم توفر كميات كافية من المنتجات الزراعية يمكن أن تساهم بشكل كبير في التجارة الدولية، غير أن بعض المحاصيل النقدية تسهم بشكل كبير في التجارة الدولية، بسبب استخدام الأساليب العلمية الحديثة في زراعتها. حتى ظهرت المزارع العلمية المتخصصة بأنواع محددة من هذه المحاصيل وبشكل واسع من أجل التصدير، كما هي الحال في مزارع المطاط الطبيعي ومزارع البن والكاكاو، ومن الجدير بالذكر أن هذه المزارع تعود ملكيتها إلى شركات واستثمارات الدول المتقدمة الخارجية المنتشرة في الدول النامية (12).
تعاني أغلب الدول النامية والمتخلفة من نقص رأس المال الذي يمكن استخدامه في تحسين الزراعة وتطويرها، مما يؤدي إلى الصعوبة في تحسين وتطوير الأساليب الزراعية، وتخلف البنية التحتية الإنتاجية والخدمية اللازمة للزراعة من حيث توفر المخازن الصالحة للتخزين، ونقص قنوات الري والصرف والنقص في وسائل النقل وعدم كفاية الخبرة الفنية الحديثة، ونقص الآلات الزراعية، لذلك لا بد من تدخل الحكومات من أجل تأمين الموارد المالية اللازمة لاستصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الري الكبيرة وتأمين المعدات والوسائل الحديثة.
ويجب أن تعمل حكومات الدول النامية والمتخلفة على تطوير قطاع الزراعة وزيادة الدخل الزراعي إذا أرادت تطوير قطاعاتها الاقتصادية الأخرى وأن تزيد من تجارتها العالية للأسباب التالية:
آ - إيجاد فائض من الطعام والمواد الغذائية لسد احتياجات السكان ولتصدير جزء منها.
ب- زيادة دخل المشتغلين في الزراعة مما يساعد على توفير مدخرات محلية وزيادة القدرة الشرائية وزيادة استهلاك السلع الصناعية.
ج‍ - توسيع الفروق بين الإنتاج الزراعي حتى يزداد الاستهلاك والادخار للاستثمار وتزداد القدرة على التصدير(13).
د- إيجاد فائض من العمال يمكن تحويله إلى قطاعات الإنتاج الأخرى عن طريق استخدام الآلات الزراعية.
هـ - تأمين المواد الأولية للصناعة من فائض الإنتاج الزراعي .
6
3- الاعتماد على إنتاج وتصدير سلع قليلة :
تعتمد معظم الدول النامية على إنتاج وتصدير سلع أولية قليلة العدد، وتكاد تنحصر صادرات الدول النامية بالمنتجات الزراعية مثل القطن والبن والكاكاو والشاي وفول الصويا والفول السودان والسكر وزيت النخيل، أو الخامات المعدنية مثل الفوسفات والنحاس والقصدير والكروم والنفط، بينما تتألف صادرات الدول المتقدمة من السلع الصناعية، ولا مجال للمقارنة بين أسعار السلع الصناعية وأسعار السلع الزراعية والمواد الأولية في الأسواق العالمية، بل إن أسعار المنتجات الزراعية تكاد تكون ثابتة مع الزمن بحيث يكون تغيرها بنسبة قليلة إذا ما تغيرات، بينما ترتفع أسعار المنتجات الصناعية باستمرار، فقد قدر على سبيل المثال أن ثمن 14 كيس من البن كان يكفي في عام 1954 لشراء سيارة جيب، فأصبح ثمن سيارة الجيب عام 1962 ـ أي بعد ثمانية أعوام يعادل ثلاثة أضاف ما كان عليه أي نحو 39 كيس من البن، بسبب ارتفاع أسعار السيارات بشكل دائم فيما بقي سعر البن ثابتاً، كذلك الأمر بالنسبة لأسعار المواد الخام المعدنية فهي تتأرجح في السوق العالمية والمتحكم بها المستورد وليس المصدر .
وتواجه الدول النامية كثيراً من المشكلات الاقتصادية بسبب عدم مرونة إنتاجها الذي لا يمكنه تكييف نفسه بسرعة مع الظروف الاقتصادية السريعة التغيير، مما يعرض هذه الدول للأزمات الاقتصادية لاعتمادها على محصول واحد قد تنقلب أسعاره في السوق العالمية، أو قد يتدهور إنتاجه تحت تأثير ظروف مناخية شاذة، أو لإصابته بالآفات والأمراض مما يؤدي إلى نقص الكميات المصدرة منه ويؤدي بالتالي إلى نقص الدخل الزراعي ومن ثم نقص الدخل القومي بشكل عام.(14)
وقد تؤثر طبيعة الأسواق العالمية وتذبذبها، ومدى توفر وسائل النقل بشكل كبير على تصريف الإنتاج، كما أن تعرض الدول المعتمدة على تصدير محصول واحد للمنافسة من دول أخرى تنتج نفس المحصول بتكاليف أقل، والضغوط السياسية والاقتصادية من الدول والتكتلات الاقتصادية .
الدولية من الأمور التي تجعل الدول المنتجة للخامات تتعرض بين حين وآخر لضغوط اقتصادية من الدول المستهلكة لهذه المنتجات، ولذلك ترتبط المجتمعات المنتجة لسلع أولية قليلة في عددها ارتباطاً وثيقاً بالمناطق الصناعية، وتعيش تحت رحمة هذه المناطق لذلك لا بد للدول النامية والمتخلفة من تنويع مصادر دخلها إذا ما أرادت أن تتفادى الهزات الاقتصادية التي تتعرض لها من جراء اعتمادها على تصدير سلعة واحدة أو سلع قليلة .
4- سوء استغلال الموارد :
غالباً ما يعزى التطور والتخلف إلى سوء توزيع الثروات الطبيعية أو إلى مساوئ جغرافية خاصة ببعض البلدان مثل الموقع الجغرافي والسماحة وأشكال السطح والتربة والمناخ، ولكن هذا ليس صحيحاً، لا شك في أن امتلاك الثروات الطبيعية المتنوعة قد يكون مفيداً، ولكن الثروات بحد ذاتها ليست أمراً حاسماً أو كافياً للتطور. فهناك الكثير من الدول التي تمتلك مثل هذه الثروات لكنها ما تزال غير متطورة، بينما هناك بعض الدول المتقدمة جداً مع أنها لا تمتلك مثل هذه الثروات أو أنها تمتلك القليل منها فقط. فالبرازيل مثلاً وإندونيسيا والصين والهند قد حبتها الطبيعة بوفرة ثرواتها الطبيعية واتساع مساحة أراضيها، كما توفر لها بنية الطبيعة المختلفة تنوعاً طبوغرافياً وتنوعاً في الترب والثروة النباتية والحيوانية، ومع ذلك فهي ما تزال غير متطورة نسبياً إذ يقدر دخل الفرد فيها بأقل من 2000 دولار سنوياً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دولاً مثل بلجيكا وسويسرا على الرغم من النقص الشديد في مواردها المعدنية وموارد الطاقة وقلة مساحتها وانعدام التنوع في تضاريسها ومناخها قد تطورت اقتصادياتها إلى درجة أصبح معها دخل الفرد فيها من أعلى الدخول في العالم (15).
تدحض الأمثلة السابقة بشكل لا يقبل الشك الزعم القائل بأن مساحة بلد ما هي عامل رئيسي في تطوره، حيث نجد أقطاراً متساوية المساحة ومع ذلك فهي ذات مستويات مختلفة من التطور (الولايات المتحدة، الصين، الهند، كندا، استراليا، البرازيل) كما نجد بلداناً واسعة لكنها لا تحقق أي ميزة على البلدان الصغيرة، وإنما نجد العكس حيث تكون البلدان الصغيرة أكثر تطوراً وتقدماً من تلك الكبيرة المساحة.
7
صحيح إن المساحة الكبيرة توفر الإمكانية لتنوع الثروات الطبيعية، ولكن هذا يتيح مجرد إمكانية، وإن التقدم يتوقف إلى حد كبير على عدد السكان وطاقاتهم ومستواهم المعرفي وإحساسهم بالهدف، وقد يقوم رأس المال مقام الثروات الطبيعية، حيث يتيح إمكانية استيراد هذه الثروات من الخارج.
إن امتلاك الثروات الطبيعية ضروري لإنجاح التطور الاقتصادي لكنه لا يشكل المحددات الأساسية للتقدم الاقتصادي، إنما يتوقف التطور والتقدم على الناس أنفسهم، عددهم وفئات أعمارهم، إقدامهم وقدرتهم على الإبداع ومستوى معرفتهم التكنولوجية، وفوق كل ذلك رغبتهم الصادقة في التقدم وعزمهم على تقديم التضحيات الضرورية لبلوغ هذا التقدم، فقد تمتلك بعض الدول النامية الكثير من الثروات الطبيعية والقوى العاملة والمعرفة الفنية ولكن قد تنقصها الدوافع الاقتصادية والحاجة إلى استغلال هذه الثروات، لأن استغلال الثروات الطبيعية لا يحدث تلقائياً بل يحتاج إلى نوع من التصميم والرغبة في التطور والرقي، وعليه فإن الثروات الطبيعية بحد ذاتها سلبية تماماً، لكن فهم إمكانيات هذه الثروة وإرادة الانتفاع بها وتطبيق المعرفة التكنولوجية واستخدام رأس المال هي السبيل الوحيد الذي تصبح معه الثروات الطبيعية عوامل فعالة في التطور الاقتصادي، ويجب أن ننظر إلى امتلاك الثروات الطبيعة على أنه عامل تسهيل أكثر حسم لأن قيمة الثروات الطبيعية وأهميتها ليستا ثابتتين وإنما تتغيران تبعاً لمرحلة التطور .
5- عدم التناسب بين السكان والموارد:
تشكو الدول النامية والمتخلفة من حالة عدم التناسب بين أعداد السكان من جهة وبين ما تملكه هذه الدول من جهة أخرى، مما يؤدي إلى جعل موضوع التنمية الاقتصادية صعباً في معظم الدول النامية، وعادة ما تكون حالة عدم التناسب هذه بزيادة عدد السكان عن طاقة الموارد الاقتصادية مما يشكل ضغطاً على هذه الموارد، أو بنقص عدد السكان في الدول لدرجة تعيق استغلال هذه الموارد.
إن زيادة عدد السكان تشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الزراعية ولا سيما المساحة الصالحة للزراعة مما يؤدي إلى قلة نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، كنتيجة لزيادة معدل النمو السكاني، بحيث تفوق الزيادة الطبيعية للسكان معدل النمو في مساحة الأراضي الزراعية أو المساحة المحصولية، وبذلك يتناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى قلة الإنتاج، وانخفاض الإنتاجية لعدم توفر إمكانية استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، وبصورة خاصة استخدام الآلات الزراعية، فيزداد السكان فقراً على فقر ويزداد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي(16).
كذلك الأمر في حالة انخفاض أعداد السكان بحيث لا تتوفر الإمكانية اللازمة لاستغلال الموارد الاقتصادية، لذلك فإن التخلف قد يرجع إلى زيادة عدد السكان عن طاقة الموارد، كما هي الحال في الهند أو نقص السكان كما هي الحال في الصومال والسودان، وأنسب عدد للسكان في الدول هو ما يتعادل مع الموارد المتاحة تعادلاً يمَكَن من إدارة عجلة الاقتصاد بأقصى كفاية ممكنة لإنتاج ما يمكن أن يسد حاجة السكان ويرفع مستوى معيشتهم(17).
يؤدي ضغط السكان على الموارد في معظم الدول النامية إلى انتشار البطالة بجميع أنواعها، ولا سيما البطالة المقنعة، التي تتمثل باشتغال عدد كبير من العمال في عمل يلزمه عدداً أقل، مما يؤدي إلى ضياع الجهد والوقت بدون فائدة بل وإلى خسارة في معظم الأحوال، فيؤدي إلى انخفاض أجور العمال بشكل كبير، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العامل نتيجة لانخفاض أجره.
تغلب على سكان الدول النامية والمتخلفة صفة الحداثة والصبا، لأن نسبة السكان الذين هم دون سن 15 سنة بحدود 40-45% من مجموع السكان أي أن ما يقرب من نصف سكان هذه الدول غير منتجين أضف إلى ذلك قلة مساهمة المرأة في العمل في معظم الدول النامية، زائداً من هم خارج قوة العمل لأنهم تجاوزوا سن 65 ولو أن نسبتهم متدنية في الدول النامية بحيث لا تتجاوز 3-4% من السكان مما يرفع نسبة العاطلين عن العمل إلى أكثر من 70% من مجموع السكان، مما يؤدي إلى رفع معدل الإعالة في الدول النامية بشكل أكبر مما هو عليه في الدول المتقدمة، ولا سيما أن الإنفاق الأساسي داخل الأسرة يتم على الأطفال صغار السن لتأمين طعامهم ولباسهم وتعليمهم وعلاجهم، وحيث الأسر كبيرة في الدول
8
النامية، فيؤدي ذلك إلى انخفاض دخل الفرد وبالتالي انخفاض الدخل القومي وعدم توفر إمكانية الادخار والاستثمار.
مما تقدم نلاحظ أن الحل الوحيد لزيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية يكمن في زيادة الإنتاج الاقتصادي لتامين الفائض عن حاجة الأسواق الداخلية، مما يمكن من تصديره إلى الخارج، لذلك على الدول النامية أن تعمل على تحقيق ذلك من خلال(18):
آ- تنويع مصادر الإنتاج المعد للتصدير وإيجاد مصادر جديدة للصادرات.
ب- زيادة الاهتمام بالتصنيع من أجل تصنيع المواد الأولية بدلاً من تصديرها بشكل خام.
ت إيجاد نوع من التعاون والتنسيق بين الدول النامية المصدرة للسلع المتشابهة من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، كما هي الحال في منظمة الدول المصدرة للنفط .

رابعا : نظريات التجارة الخارجية(19) :
يجمع اغلب الاقتصاديين على ان الدراسة النظرية للتجارة الخارجية , ترجع الى بداية ظهور النظرية الكلاسكية خلال الفترة مابين اواخر القرن الثامن عشر , واوائل القرن التاسع عشر.
وقد جاءت النظرية الكلاسكية كرد فعل لاراء المذهب التجاري , التي كانت سائدة قبل ذلك , والتي كانت تدعو الى ضرورة فرض القيود على التجارة الخارجية من قبل الدولة , قصد الحصول على اكبر كمية ممكنة من المعادن النفسية ( ذهب وفضة ) , باعتبارها مقياس لقوة الدولة , كما دافع الكلاسيك عن حرية التجارة الخارجية وعملوا في نفس الوقت على بناء اسس لنظرياتهم في التجارة الخارجية , ومن ثم حاولوا ايجاد حل لمشكلة التوازن المفقود في علاقات التبادل التجاري , حيث اضطلع بهذة المهمة رواد المدرسة الكلاسكية الانجليز .
نظرية التكاليف المطلقة لادم سميث لادم سميث ( 1723 – 1790 ) , الذي يعتبر مؤسس المدرسة الكلاسيكية التي سادت الفكر الاقتصادي الاوربي عقب انهيار النظام التجاري , وقد ظهر مؤلفة ( ثورة الامم في عام 1776 ) , والذي حدد فية نظرته في طبيعة الثروة والعوامل المحددة لنموها والتي كان من نتائجها ابراز نظرية التكاليف المطلقة كاساس لتفسير نمط واتجاة التجارة الخارجية والمكاسب الناجمة عنها .
ويرى سميث ان ثورة الامم تقاس بما تنتج من سلع لاشباع الحاجات الانسانية المتعددة وهذه تتوقف بدورها على ظاهرة التخصص وتقسيم العمل من ناحية , وعلى توزيع قوة العمل بين الانشطة المنتجة وغير المنتجة من ناحية اخرى , وحسب سميث فان اختلاف التكاليف المطلقة هو اساس قيام التبادل الدولي .




9
نظرية التكاليف النسبية لريكاردو ( 1772 – 1823 ) وفيها يبحث ريكاردو للاجابة عن التساولات التي لم تجد لها نظرية التكاليف المطلقة تفسيرا , وذلك انطلاقا من نظرية التكاليف النسبية والتي من خلالها كان لريكاردو الدور الاساسي في تطوير النظرية الكلاسكية , حيث ظهر مؤلفه ( مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب ) في 1817 وانطلاقا من تحليله الذي يعتمد على اساس ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق النسبي في نفقات الانتاج , وليس التفوق المطلق كما يرى سميث , وفي معرض اجابته على التساولات التي عجزت نظرية التكاليف المطلقة عن ايجاد تفسير لها فهو يرى انه يمكن ان تقوم التجارة بين بلدين بالرغم من ان احدهما لايتمتع بتفوق مطلق في انتاج اي من السلعتين ولكن ليس على اساس اختلاف التكاليف المطلقة كما يرى سميث , بل على اساس اختلاف التكاليف النسبية , وتعتبر نظرية التكاليف النسبية الدعامة الاساسية للنظرية الكلاسكية في التجارة الخارجية.
نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل ( 1806 – 1873 ) , الذي ساهم من خلالها في الاجابة عن التساؤلات السابقة , حيث ظهر مؤلفه ( مبادئ الاقتصاد السياسي في 1848 , فقد برزت نظرية القيم الدولية فكرة الميزة النسبية عوض التكاليف النسبية , حيث ترى ان نظرية التكاليف النسبية هو تثبيت لكمية الانتاج لاظهار الفروق في نفقات الانتاج وهذا مايحدد معدل التبادل الداخلي وهو لاينطبق على معدل التبادل الدولي .
فنظرية القيم الدولية تعتمد في تحليلها لحالة التبادل الدولي على تثبيت النفقة التي تدخل ضمن نظرية العمل في القيم التي تبرز الفرق في الانتاج وبالتالي الفروق في الانتاجية , ومن ثم فلاتعتبر انتاجية العمل واحده في البلدين المتبادلين وترى نظرية القيم الدولية ان اختلاف الكفاءة النسبية لانتاجية العمل هو اساس تفسير قيام التجارة الخارجية , وليس الاختلاف في التكاليف النسبية . وفي هذا المجال يمكن القول انه كان يعتقد ان هذه النظرية صحيحة , ولايمكن لاي نظرية اخرى ان تدحظها , غير ان محاولات عديدة جرت لاختبار مدى صحتها , فكان من ابرز تلك المحاولات تلك التي جاء بها ليونتيف سنة 1953 .

خامسا / التنمية الاقتصادية وعقبانها أو معوقاتها في الدول الناميه(20) .
1- مفهوم التنمية الاقتصادية ( بالانجليزية Economic Development ) : هي عبارة عن احد المقايس الاقتصادية المعتمدة على التكنلوجيا للانتقال من حالة اقتصادية الى اخرى جديدة , بهدف تحسينها مثل : الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعي الى الصناعي او الانتقال من الاقتصاد التجاري الى الكلاسيكي المعتمد على التكنلوجيا .
كما تعرف التنمية الاقتصادية : بانها العملية الهادفة الى تعزيز نمو اقتصاد الدول , وذلك بتطبيق العديد من الخطط التطويرية , التي تجعلها اكثر تقدما وتطورا , مما يؤثر على المجتمع تاثيرا ايجابيا , عن طريق تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحه .
وتعرف ايضا : بانها سعي المجتمعات الى زيادة قدرتها الاقتصادية للاستفادة من الثروات المتاحة في بيئاتها , وتحديدا في المناطق التي تعاني غياب التنوع الاقتصادي المؤثر سلبا على البيئة المحلية عامة
10
2- تاريخ التنمية الاقتصادية : ان التفكير الحقيقي في التنمية الاقتصادية يعود الى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا بعد خضوع العديد من الدول للاحتلال الاوربي , اذ اثر كثيرا على مجتمعاتها , بسبب استغلاله الموارد الطبيعية فيها وبعد انهاء الاحتلال الاوربي لهذة الدولة , بقيت تعاني انخفاضا في معدل المستوى المعيشي , مع انتشار ملحوظ للمجتمعات الفقيرة المعروفة في الادبيات الاقتصادية بمصطلح الدول النامية (21) .
واعتمد تطبيق التنمية الاقتصادية ودراستها في القرن العشرين , على ادراك مجموعة من المعايير والمؤشرات المستخدمة للتعامل مع الدول , وخصوصا النامية منها , لذلك لايوجد الى الان تعريف ثابت لمصطلح الدول النامية , مما ادى الى ضرورة تفعيل دور القياس في فهم التنمية الاقتصادية لهذة الدول , وقد تم الاعتماد على معيار دخل الافراد , لانه من اهم المعايير الاقتصادية تاثيرا على الاقتصاد , اذ كلما كان الدخل الفردي مرتفعا , ادى ذلك الى نمو الاقتصاد , واستخدام كذلك معيار قيمة الخدمات والسلع , فعندما يمتلك السكان قوة شرائية مناسبة , عندها يشير ذلك الى وجود تنمية اقتصادية واضحة , تعرف بمصطلح الرفاه الاقتصادي .

3- خصائص التنمية الاقتصادية :
تتميز التنمية الاقتصادية بمجموعة من الخصائص ومنها :
- الاهتمام بتحقيق الاهداف التنموية المعتمد على وجود استراتيجيات عمل مناسبة , تهدف للوصول الى معدل النمو الاقتصادي المطلوب .
- التوجه نحو تحسين البيئة الداخلية للمجتمع , والقطاع الاقتصادي المحلي الخاص .
- الاعتماد على الجهود الاقتصادية الذاتية , لتحقيق التنمية الاقتصادية المعززة لتطبيق التخطيط في الحكومات , والمؤسسات الاقتصادية المهتمة بمتابعة النمو الاقتصادي باستمرار .
- الحرص على استغلال الموارد والامكانات المعززة لدور الصناعة والزرعة , والتجارة المحلية , حسب مايطلبة الواقع الاقتصادي من استخدام الوسائل والادوات التي تتيح نهوض انواع الاعمال كافة .
- الاستفادة من التكنلوجيا والاجهزة الالكترونية المتطورة , فهي تقدم دعما مناسبا للتنمية الاقتصادية , عن طريق الاستثمار في الامكانات والطاقات العلمية المعرفية المتنوعة , مما يساهم في تطوير العديد من المجالات ومن اهمها الابحاث والتعليم .

4- اهداف التنمية الاقتصادية : تسعى التنمية الاقتصادية الى تحقيق العديد من الاهداف والتي تتمثل بالاتي :
- زيادة الدخل القومي : هذا هو الهدف الرئيسي والاول للتنميه الاقتصادية , حيث تساهم في تطوير مستوى معيشة الافراد .
- تعزز التركيبة الهيكلية للتجارة والصناعة , مما يساعد في علاج المشكلات الناتجة عن صعف الاقتصاد المحلي .
11
- استثمار الموارد الطبيعية : يسعى هذا الهدف الى تعزيز وجود الاستثمارات المحلية والدولية للموارد الطبيعية الموجودة على اراضي الدول , عن طريق دعم البنية التحتية العامة (22).
- توفير الوسائل المناسبة التي تقدم الدعم للانتاج , والخدمات العامة , ودعم رؤوس الاموال .
- الاهتمام بالتبادل التجاري : وهذا الهدف خاص بتنمية التجارة , ويهتم بمتابعة الصادرات والواردات التجارية المعتمد على تعزيز التجارة بين الدول النامية , والدول الاخرى , وخصوصا تلك التي تشتري الصادرات بأسعار مقبولة .
- تساعد على توفير الدعم للحاجات الاساسية للسكان .
- معالجة الفساد الاداري : وذلك بالاهتمام بوضع قوانين وتشريعات تحد من انتشار الفساد الاداري الذي يؤثر على استقرار القطاع الاقتصادي , ويستغل موارده , وتساهم هذة المعالجة في تطوير الاقتصاد المحلي , وتعزيز نموه وازدهاره في المجاملات كافة .
- ادارة الديون الخارجية : يرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ المالية المدينة على حكومات الدول النامية , والحرص على ايجاد الوسائل والطرق المناسبة لسداد تلك الديون , مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي , وزيادة النفقات الخاصة بالانتاج .
5- مؤشرات التنمية الاقتصادية : تستخدم مجموعة من الوسائل والمؤشرات , لقياس مدى نجاح التنمية الاقتصادية ومن أهم تلك المؤشرات الأقتصاديه:(23).
- الناتج القومي الاجمالي : ( Gross National Product ) يرمز له أختصارا بالحروف (GNP ) , ويعد حساب قيمة هذا الناتج من المؤشرات المستخدمة في قياس التنمية الاقتصادية للدول , اذ يشير الى قيمة الخدمات والسلع المنتجة بالاعتماد على تاثير العوامل الاقتصادية المتنوعة في فترة زمنية معينة , تشكل جزءا من الانتاج العام في الدولة .
- الناتج المحلي الاجمالي : ( Gross Domestic Product ): ويرمز له اختصارا بالحروف ( GDP ) , ويعد حساب قيمته من الوسائل المشتركة مع حساب الناتج القومي الاجمالي , ويساعد على التعرف على طبيعة نجاح التنمية الاقتصادية في الدولة , اذ يشير الى قيمة السلع والخدمات المنتجة , والمستخدمة في التداول داخل السوق التجاري , والتي تطبق عليها عمليات البيع والشراء المعتادة .
اما عقبات أو معوقات التنمية الاقتصادية في الدول النامية :
فمن السهل القول بان الفقر والتخلف يرجعان الى الندرة في عوامل الانتاج في البلدان النامية وكذلك في سوء استغلالها , ومن الصعوبة بمكان تفسير عدم المساواة الدولية في مستويات التنمية الاقتصادية من خلال التفاوت في هبات الموارد الاقتصادية , وان الفجوة التنموية الحالية قد برزت من خلال التنمية الصناعية في بعض المناطق من العالم , والتي ولدت لها مايعتبر بمثابة هباتها من الموارد الخاصة بها , وان احدى الخصائص الرئيسية للنمو الاقتصادي الحديث هي ان ذلك النمو لم يبدا في جميع المناطق في وقت واحد بل أنتشر ببطء عبر أوربا وامريكا الشمالية , ولم ينتشر الى المناطق التي تقع خارج مناطق الثقافة الاوربية الا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ( عدا اليابان ) .

12
وتجد الاشارة هنا الى ان خصائص البلدان النامية اقتصاديا هي بمثابة عقبات في طريق التنمية وسوف نقسم هذة العقبات الى مجموعات رئيسية تمثل العقبات الاقتصادية والعقبات الاجتماعية , وعقبات الحكومة وعقبات دولية وفي ما يأتي شرح موجز لكل من هذة العقبات :
1- العقبات الاقتصادية ، وتتمثل في (24):
أ‌- حلقة الفقر المفرغة :
ان صاحب الفكرة هو الاقتصادي ( Nurkse ) الذي يؤكد بان الحلقة المفرغة للفقر تعمل على بقاء المستوى المنخفض للتنمية الاقتصادية في البلدان النامية وبالتالي تعمل على بقاء البلدان الفقيرة فقيرا , ويؤكد اصحاب هذة النظرية ان سبب التخلف وبالتالي معوقات التقدم هو وجود عوامل في بلدان العالم الثالث يرتبط بعضهما ببعض ويؤثر بعضها في بعض وتتداخل احيانا , ولاتتيح حل هذة المشكلة او تلك دون حل مشاكل اخرى لايمكن حلها .
دون حل المشكلة الاولى , فانخفاض دخل الفرد في البلدان النامية يرتبط بارتباط المستوى المعيشي للعمال وخاصة سوء التغذية وهذة الاخيرة نتيجة لانخفاض مستوى الدخل لدى الفرد ، وان حلقات الفقر هذة تعمل من جانب الطلب على ضعف الحافز على الاستثمار , ومن جانب العرض على ( قصور المدخرات ) .
ومن اجل كسر هذة الحلقة المفرغة يتعين على البلدان النامية , ان تكتشف وسيلة لانتزاع كميات اكبر من الادخار من الفقراء وان تجد الموارد من خارج بلدانها .
ب‌- محدودية السوق :
ان العلاقة بين محدودية السوق والتخلف الاقتصادي تستند على فكرة ان وفورات الحجم في الصناعة مظهر رئيسي في التنمية الصناعية , واذا كان على المنشات الصناعية ان تكون كبيرة الحجم لكي تستطيع استغلال التكنولوجيا الحديثة فان حجم السوق يجب ان يكون كافيا ليستوعب الحجم الكبير من الانتاج , وبالتالي فان محدودية السوق في العديد من البلدان النامية يعتبر عقبة في طريق التصنيع والتنمية الاقتصادية .
ت‌- الازدواجية الاقتصادية :
ان مصطلح الازدواجية الاقتصادية يصف الحالة التي يجد البلدان النامية نفسها فيها خلال المراحل الاولى للتنمية الاقتصادية , وان مثل هذة الظاهرة تترك اثارها على نمط وتيرة التنمية الاقتصادية , وهنالك تفسيرات مختلفة الازدواجية , ولكنه بشكل عام فانها تشير الى التقسيمات الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد الوطني والتي تنعكس في الفروقات في مستوى التكنولوجيا فيما بين القطاعات او الاقاليم وكذلك الفروقات في درجة التطور فيما بينهما , وكذلك في العادات والتقاليد الاجتماعية والمواقف فيما بين النظام الاجتماعي المحلي والنظام الاجتماعي المفروض من الخارج .
ث‌- قيد الصرف الاجنبي :
يؤكد العديد من الاقتصاديين من امثال ( Myint ) , ( R.Prebisch ) , ( Singer ) , ( ALeuris ) وغيرهم بان قوى توازنية معينة كانت تعمل في الاقتصاد الدولي والتي ادت الى ان منافع التجارة الدولية تذهب بشكل رئيسي الى البلدان المتقدمة الامر الذي يقود الى ظهور قيد الصرف الاجنبي , وحتى عند انفتاح البلدان النامية على التجارة الدولية فقد ازدادت تجارتها بشكل كبير جدا , الا ان ذلك لم يساهم في تنمية بقية اوجة الاقتصاديات النامية ذلك
13
لان الاعتماد الكبير على الصادرات قد عرض تلك الاقتصادات وكشفها على التقلبات الدولية في طلب وفي اسعار المنتجات , خصوصا وان معظم صادرات هذه الدول هي من السلع الاولية التي تتميز بانخفاض مرونة الطلب السعرية ولهذا فان غالبية الدول النامية تعاني من شحه في الصرف الاجنبي والذي يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية لها وبالتالي يشكل عقبة في طريق تنميتها .
ج‌- محدودية الموارد البشرية :
يعتبر عدم كفاية الموارد البشرية عقبة امام عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية , حيث ينعكس ذلك في عدم تحقق معدلات نمو مرتفعة وكذلك ينعكس في انخفاض مستوى الانتاجية وضعف حركة عوامل الانتاج ( الجغرافية والمهنية ) , وان الندرة النسبية في
المهارات والتخصيصات المهنية تقف عائقا بوجه تحقيق التنمية الاقتصادية وتوسيع الانتاج وتنويعهي الدول الناميه.
2- العقبات الاجتماعية (25):
ان الكثير من التحليلات التي تربط مابين منظومة القيم الاجتماعية وبين التنمية الاقتصادية قد برزت الى الوجود من خلال الاهتمام بمسألة كيفية قيام المجتمعات بايجاد العدد المطلوب من الرياديين المنظمين لقيادة الجهد التنموي من خلال:
أ‌- التنظيم :
تفتقر الدول النامية الى المنظم الريادي وذلك بسبب العوامل العديده التي تزيد من المخاطر وعدم اليقين مثل : صغر حجم السوق وتدني مستوى راس المال وتخلف التكنولوجيا وغياب الملكية الفردية وشح الهارات وعدم توفر المواد الخام بالكمية او النوعية المطلوبة وضعف الهياكل الارتكازية ولهذه الاسباب فان البلدان النامية تفتقر للمنظمين الرواد , الامر الذي يشكل عقبة اما عملية التمية الاقتصادية فيها.
ب‌- دوافع التنمية :
ان توفر دوافع التنمية الاقتصادية امر ضروري لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية لانها هي التي تدفع الانسان للعمل والجد للوصول الى تحقيق الاهداف , ولهذا فان اهمية توفير الدوافع امر حاسم في عملية التنمية الاقتصادية لدى الدول النامية , وتجدر الاشارة الى سبب بروز العدد الكبير نسبيا من المنظمين لدى الاقليات في المجتمعات هو وجود الدوافع القوية لديهم لتحقيق شي من اجل التميز .
3- عقبات دولية في طريق التنمية :
يؤكد العديد من الاقتصاديين بان العقبة الرئسية للتنمية الاقتصادية اليوم تتمثل في العوامل الخارجية اكثر منها في العوامل الداخلية , وذلك لان وجود الدول الصناعية المتقدمة يخلف ضغوطا دولية تؤدي الى اعاقة مساعي التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي في الدول النامية والفقيرة , ورغم ان البعض يعترف بوجود بعض الجوانب الايجابية والمفيدة للدول الفقيرة من جراء وجود العالم الذي يحتوي على البلدان الغنية ومنها مكاسب التجارة وتصدير منتجاتها الفائضة الى الدول النامية , وكذلك امكانية استفادة الدول النامية من تجارب الدول المتقدمة , وخاصة في مجال العلم والتكنولوجيا وفي الادارة الاقتصادية والتخطيط , الا ان البعض يقول ان مثل هذة الاستفادة لم تتحقق لان الدول المتقدمة هي التي تخلق العقبات امام تنمية وتطوير الدول النامية .
14

المبحث الثاني / التجارة الخارجية وفق سياقها التاريخي ومعوقات تحريرها في الدول النامية.
اولا : اتفاقيات الجات متعددة الأطراف(26) :
بعد ان شهد العالم ازمة اقتصادية كبيرة في بداية عقد الثلاثينيات من القرن الماضي والمتمثلة بازمة الكساد العظيم , وماكادت أن تنتهي هذة الازمة حتى شهد العالم حربا عالمية للفترة من ( 1939 – 1944 ) خلقت الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي , ومن تلك المشاكل هي حرية التجارة العالمية . وفرضت تلك المشاكل الاقتصادية انعقاد مؤتمر ( بريتون وودز ) في الولايات المتحدة الامريكية عام 1944 , وكان الهدف منه هو معالجة المشاكل الاقتصادية على المستوى العالمي , ونتج عن المؤتمر انشاء كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير , وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اقترحت الولايات المتحدة الامريكية انشاء نظام تجاري حر متعدد الاطراف بين دول العالم , ولتحقيق ذلك عقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظيف في لندن عام 1946 , نتج عنه ابرام الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ( الجات GATT ) وذلك في عام 1947 ووضعت موضع التنفيذ في عام ( 1948 ) بعد ان رفضت الولايات المتحدة الامريكية انشاء منظمة التجارة العالمية في ذلك الوقت خوفا من منافسة الصناعات الاوربية لصناعتها الناشئة انذاك (26) .
ومنذ العام 1948 والجات تعمل على وضع القواعد الاسس لتنظيم التجارة الدولية وان كانت مؤقته , حتى تم انشاء منظمة التجارة العالمية 1/1/1995 بعد مفاوضات عديدة استمرت لثمان جولات , اضافة كل جولة من تلك المفاوضات بنودا واتفاقيات جديدة .
مفهوم الجات : هي اتفاقية متعددة الاطراف , تنظم التجارة الدولية من خلال المفاوضات الجماعيه , من اجل الوصول الى اتفاقيات تجاريه بين الدول .
اهداف الجات : تهدف الجات الى تحقيق الاهداف الاتية وغيرها (27).
• ازلة العوائق والمشاكل الاقتصاديه بين الدول
• خلق علاقات تجارية دولية متوازنة
• وضع الاسس والقواعد التي تنظم سلوك الدول
• رفع مستوى المعيشة في الدول الاعضاء
• زيادة الانتاج وتشجيع التجارة على المستوى العالمي
• تامين اجواء المفاوضات للدول الاعضاء فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
• تشجيع انتقال رؤوس الاموال بين الدول مما يؤدي الى زيادة الاستثمارات العالمية .
• ايجاد منتدى للمفاوضات التجارية بين دول الاعضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية فيها .
• العمل على حل النزاعات التجارية بين دول الاعضاء .
15
نشاة الجات :
نشاة الجات عام 1947 في جنيف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية , وتم تطبيقها على ارض الواقع عام 1948 من خلال مؤتمر دولي عقد في هافانا ,وتم مراجعتها مرتين , الاولى عام 1955 والثانية عام 1965 .
الاسس التي قامت عليها الجات : تتمثل في:
• خفض الرسوم الكمركية بين دول الاعضاء .
• منع نظام الحصص .
• الغاء اعانات التصدير .
• تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الاعضاء من اجل تحقيق العداله بين الدول المشاركة فيها .
• تنظيم التجارة الخارجية بين الدول الاعضاء .
مبأدئ الجات : قامت الجات على المباديء الآتيه
• مبدأ الدولة الاولى بالرعايه .
• مبدأ المعاملة الوطنية .
• مبدا التفاوض في اطار الجات .
• مبدا الخفض العام والمتبادل للرسوم الكمركية .
• مبدا الشفافية .
• مبدا حظر القيود الكمركية .

جولات الجات : وقد تضمنت ثمان جولات هي
• جولة جنيف بسويسرا عام 1947 , بحضور 23 دولة , وناقشت موضوع تخفيض اجور التعريفات الكمركية .
• جولة انسي عام 1949 , عقدت في فرنسا , وعدد من الدول المشاركة منها 13 دولة , وهي اول جولة للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف في اطار اتفاقيات الجات .
• جولة توركاي ( 1950- 1951 ) وعقدت في مدينة توركي في انكلترا , وحضرتها 38 دولة , وناقشت موضوع خفض التعرفه الكمركية ايضا وغيرها من الامور .
• جولة جنيف ( 1956 ) , وحضرتها 26 دولة , وايضا ناقشت موضوع التعريفات الكمركية وتقليل الحواجز امام التجارة الدولية .
• جولة ديلون ( 1960- 1962 ) , وهي الجولة الخامسه , وقد بحثت اجراء المزيد من تبادل التنازلات والتخفيضات الجمركية بين الدول الاعضاء , وشاركت فيها (26 ) دولة .
16
• جولة ( Kennedy ) , وعقدت في سويسرا مابين ( 1964 – 1967 ) , وشاركت فيها 62 دولة , وناقشت ايضا موضوع التعريفات الكمركية ونظام الحصص , وتجارة المنتجات الزراعية والموارد الاولية .
• جولة طوكيو , عقدت عام 1973 واستمرت المفاوضات الفعلية في جنيف حتى عام 1979 , واشتركت فيها 99 دولة , وناقشت موضوع تنشيط التجارة الدولية , وركزت ايضا على انهيار نظام ( بريثونه وودز ) والمناداة بأتباع سياسة الحماية التجارية .
• جولة الاورجواي , وهي الجولة الاخيرة من مفاوضات الجات وقد تم اطلاقها في منتجع المحيط الاطلسي في ( يونتادل استي ) في عام 1986 وناقشت قضايا تجارية كثيرة , وانتهت هذه الجوله بالتوقيع على الوثيقة الختامية في مراكش بالمغرب في عام 1994 وحضرتها 117 دولة , وفيها وافقت على انشاء منظمة التجارة العالمية ( WTO ) التي دخلت حيز التنفيذ في 1/1/1995 .

ثانيا / منظمة التجارة العالمية(28) :
نشأتها : تم الموافقة على انشاء منظمة التجارة العالمية من خلال المفاوضات متعددة الاطراف في جولة الاورجواي , اذ تم التوقيع من قبل 117 دولة على انشاء هذه المنظمة وذلك في ابريل عام 1994 , ودخلت حيز التنفيذ في يناير عام 1995 .
مفهومها : هي منظمة مستقلة ماليا واداريا , وهي على مستوى كل من صندوق النقد والبنك الدوليين , وتمثل الاساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعدد الاطراف(29) .
أسباب نشأتها : جاءت نشاة منظمة التجارة العالمية تلبية لاحتياجات الدول في التجارة الخارجية , بسبب زيادة وضخامة حجم التجارة الخارجية في عقد الثمانينات من القرن الماضي ومابعده مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك , اذ اخذت التجارة الدولية تتوسع بشكل كبير جدا , وبدأ الاستثمار على مستوى العالم ينمو بقوة , وبدأة تجارة الخدمات تفرض نفسها على العالم , وهي التجارة التي لم يتم الاتفاق عليها عند انشاء اتفاقيات الجات .
اهداف المنظمه : كان هناك عدة اهداف من وراء انشاء منظمة التجارة العالمية منها :
• تحقيق حرية التجارة الدولية من خلال القضاء على المعامله التمييزية وازالة القيود والحواجز التي تمنع تدفق حركة التجارة بين الدول .
• تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء ورفع مستوى معيشة المواطن فيها
• السعي لتحقيق مستويات عالية في التوظيف .
• تنشيط الطلب الفعال .
• رفع مستوى الدخل الحقيقي للدول الاعضاء .
• الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية في الدول الاعضاء .
• تشجيع حركة الانتاج وحركة رؤوس الاموال والاستثمارات .
• خفض الحواجز الكمركية والكمية لزيادة حجم التجارة الدولية .
17
• اعتماد المفاوضات كاساس لحل النزاعات التجاريه بين الدول الاعضاء .
• توحيد الرسوم الكمركية المفروضة على بعض السلع .
• تشجيع وتوسيع حجم التجارة الدولية فيما بين الدول الاعضاء لتطوير الانتاج وتحسينه .

- اهم أتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( WTO )(29) :
1- الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات .
2- اتفاقية الوقاية .
3- اتفاقية الملابس والمنسوجات .
4- اتفاقية الحواجز الفنية امام التجارة .
5- اتفاقية اجراءات الاستثمارات المرتبط بالتجارة .
6- اتفاقية الاجراءات المضادة للاغراق .
7- اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة .
8 - اتفاقية الاعانات والاجراءات التعويضية .
- مبادىء منظمة التجارة العالمية : هي
أ‌- مبدا المعامله التجاريه التفضيلية لبعض الدول : وهذا يعني منح بعض الدول الناميه علاقات تجارية تفضيليه مع الدول المتقدمة من اجل دعم خطط التنمية الاقتصادية في الدول النامية , وزيادة حصيلتها من العملة الصعبة .
ب‌- مبدا الشفافية : ويقصد بها الاعتماد على التعريفة الكمركية بدل القيود الكمية التي تفتقر للشفافية .
ت‌- مبدا عدم التميز : وهذا يعني عدم التميز بين الدول الاعضاء في المنظمة او منح رعايه خاصة لدوله على حساب دوله اخرى كلاهما اعضاء في المنظمة .
ث‌- مبدا المعامله الوطنية : وهذا يعني ان السلع والخدمات التي تعبر الحدود من دولة الى اخرى تعامل معامله السلع المنتجة محليا من حيث السلع والضرائب .

ثالثا / معوقات تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية (30):
بما ان سياسة تحرير التجارة الخارجية تستهدف الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية ومشكلات تنظيمية فان هذه السياسة تواجه الكثير من العقبات والمعوقات التي تقف في طريق تنفيذها في الدول النامية ومن هذه المعوقات :
1- ان تعويم العملة الوطنية كنتاج طبيعي لسياسة التحرير تؤدي الى انخفاض قيمة العمله الوطنية مقابل العملات الاجنبية .

2- انخفاض قيمة العملة يؤدي الى ارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج من المصادر الخارجية , وترتفع قيمة الترحيل يتجه لارتفاع قيمة الموارد البتروليه ومشتقاتها .

18
3- ضعف امكانية الحصول على النقذ الاجنبي لارتباطه بعمليات الصادر والذي يحتاج لرفع معدلات الانتاج , الامر الذي يتطلب توفير العمله الحره مقدما لرفع القدرة الصناعية ومن ثم رفع الانتاج لتحقيق الفائض للتصدير .
4- القصور الهيكلي لمؤسسات الوساطه الماليه التي تساهم في عمليات سوق المال , وذلك لغياب المؤسسات صانعة الاسواق , الشي الذي يلقي بتبعاته على القطاع المصرفي لانجاح برامج التحرير .
5- عدم كفاءة النظام الضريبي من حيث العداله الضريبية وكذلك عدم القدرة في القضاء على التهرب الضريبي
6- السياسات التعسفيه للدول المتقدمة ضد الدول النامية , وذلك من خلال اتخاذها سياسات تجارية عدائية تجاه صادرات الدول الناميه من السلع الزراعية والصناعية
.
7- اعتماد الدول النامية على انتاج وتصدير سلع قليله .
8- مواجهة ارتفاع الاسعار بسبب التضخم المكبوت , اذ لم تنخفض الاسعار الابعد ان يتم التصحيح الحقيقي والجوهري في الاقتصاد ( الوطني والقضاء على الاختلالات القائمة بين الانتاج والاستهلاك وبين الادخار والاستثمار .
9- سوء استغلال الموارد من قبل الدول النامية .
10- تصاحب عملية التحرير تعرض مجموعة من العاملين للبطالة .
11- ضعف البنى التحتية من وسائل مواصلات واتصالات وطرق وقدرات بشريه ذات ثقل نوعي .
12- تؤثر سياسة التحرير على الشرائح الضعيفة والفقراء ومحدودي الدخل بصورة اكبر .
13- الانماط الاستهلاكية السيئة لمستهلكي الدول النامية نحو استخدام السلع المستوردة , الشي الذي يتطلب توفير موارد من العملات الصعبه مما يؤدي الى زيادة العبي على ميزان المدفوعات .
14- ضعف معدل الوعي للعاملين وضعف القدرات الادارية في مؤسسات الدوله والمؤسسات الخاصه , وضعف الاعلام الاقتصادي لذا فعلى الدول النامية التي تسعى لتحرير تجارتها الخارجية ان تعمل على تذليل المعوقات اعلاه لمواجهة الاثار السلبيه لتحرير التجاره .







19
المبحث الثالث / الاثار المتوقعة من تحرير التجارة الخارجية على اقتصادات الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة .
منحت الاتفاقيات متعددة الاطراف للدول النامية فترة انتقالية من اجل تطبيق احكام ولوائح المنظمة , لتكون على استعداد للاستفادة من المزايا الممنوحة لها , وتحمل جميع الاعباء التي يمكن ان تتحملها من تحرير التجارة , وفيما ياتي جملة من الاثار الايجابية والسلبية المترتبة على تحرير التجارة الخارجية على الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة .
اولا / الاثار الايجابية والسلبية لتحرير التجارة الخارجية على الدول النامية بشكل عام (31).
1- الاثار الايجابية : يرى مؤيدوا تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية ، أن تحرير التجاره الخارجيه يمكن أن يؤدي الى الاثار الايجابية الاتية:
- تحسين المعاملات الفنية للانتاج , لان المنافسة تقتضي الاستخدام الامثل لعناصر الانتاج والموارد المتاحة بتكلفة منخفضة .
- البحث عن اسواق جديدة وذلك لضمان زيادة الصادرات التي تؤدي الى زيادة المدخولات المالية للدولة .
- يسمح تحرير التجارة الخارجية بأنشاء شراكة مع الاطراف الاجنبية في مجال البحوث والتطوير نتيجة لارتفاع تكلفتها وبالتالي تضييق الفجوة التكنولوجية والحد من التبعية المطلقة .
- يؤدي تحرير التجارة الخارجية الى زيادة امكانية نفاذ السلع التي تنتجها الدول النامية وتصدرها لاسواق الدول المتقدمة .
- يؤدي تحرير التجارة الخارجية الى زيادة الكفاءة الانتاجية للدول النامية من خلال تصاعد المنافسة الدولية .
- زيادة حجم التبادل الدولي يدي الى انعكاس اثر انتعاش اقتصادات الدول المتقدمة على الدول النامية .
- تحرير التجارة الخارجية يسهل عملية الوصول الى الاسواق العالمية .
- يؤدي تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية الى زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية واستغلالها بطريقة مثلى , مما يساهم في رفع مستوى الدخل القومي لهذة الدول .
- يسمح تحرير التجارة الخارجية الى الغاء الحواجز التجارية , مما يسهل التجارة بين الدول ويفتح الابواب امام انسياب المعاملات التجارية بين الدول .
- تساهم تحرير التجارة الخارجية بتشجيع التنمية والاصلاح الاقتصادي في الدول النامية .
- تحرير التجارة الخارجية يفتح الباب امام المستهلكين فرصه للحصول على سلع وخدمات عديدة ومتنوعه وربما باسعار ارخص من مثيلاتها في السوق المحلي .
- يساعد تحرير التجارة الخارجية في قيام نظام تجاري متعدد الاطراف وبالتالي يهيئ للمستثمرين والمستخدمين بيئة عمل تشجع التجارة والاستثمار
- يؤدي تحرير التجارة الخارجية الى تحقيق المكاسب لبعض منتجات الدول النامية من الصناعات التقليدية نتيجة لزيادة صادراتها وخاصة من المنسوجات والملابس.
- يؤدي تحرير التجارة الخارجية الى ازالة الحواجز والعوائق امام التجارة الخارجية .
- زيادة الصادرات الزراعية للدول النامية .

20
- تخفيض الحواجز الكمركية على مستلزمات الانتاج , يؤدي الى خفض تكلفة الانتاج .
- يهيئ للشركات فرص الحصول على المدخرات الراسمالية المحسنه والحديثة مثل المعدات والالات وماسواها , والتي تزيد من الانتاج والانتاجية .
- ان تحرير التجارة يساهم ويشجع على اعادة توزيع عناصر الانتاج وتوجيهها نحو القطاعات الاوفر انتاجية .
- ان تحرير التجارة يساهم في تحقيق التحول المستمر لبعض انشطة الصناعات التحويلية والخدمات من الدول الصناعية الى الدول النامية , مما يوفر للنمو فرصا جديدة .
- ساهم تحرير التجارة الخارجية في زيادة قيمة الصادرات كما حصل في الجزائر كما يظهر ذلك في الجدول (1) اذ حقق الميزان التجاري الجزائري فائضا للمدة من ( 2000 – 2013 ) , وهذا دليل على ان تحرير التجارة الخارجية اثرا ايجابيا على الاقتصاد الجزائري خلال المدة المذكورة في الجدول .
جدول ( 1 ) الميزان التجاري الجزائري للفترة من (2000 – 2013 ) .
السنة قيمة الصادرات قيمة الواردات رصيد الميزان التجاري
2000 1657,2156 690,425.7 966,789.9
2001 14803358 764,862.4 715,473.4
2002 15011919 957,039.8 548,152.1
2003 19020533 1,047,441.4 854,612.1
2004 23374478 1,314,399.8 1,023,048
2005 34215483 1,493,644.8 1,927,903.5
2006 39790009 1,558,540.8 2,420,460.1
2007 42141631 1,916,829.1 2,297,334
2008 50950197 2,572,033.4 2,522,986.3
2009 33476360 2,854,805.3 492,830.7
2010 43335874 3,011,807.6 1,321,779.8
2011 53741313 3,442,501.6 1,931,629.7
2012 71029702 5,105,940.5 1,997,029.7
2013 63792079 5,477,524.7 901,683.2
المصدر/ بنك الجزائر، النشره الاحصائيه السنويه ، للأعوام من 2000 - 3013
يلاحظ من تحليل بيانات الجدول ( 1 ) ان الميزان التجاري في الجزائر قد سجل فائضا للفترة من 2000 الى 2013 اذ كانت قيمة الصادرات اعلى من قيمة الاستيرادات خلال الفترة المدروسة وهذا يدل على انه كان لتحرير التجارة اثر ايجابي على الميزان التجاري الجزائري .
يضاف ألى ذلك آثارأيجابيه أخرى مثل:
- ان فتح الاسواق وتحريرها في الدول النامية يحفز الاستثمار ويؤدي الى تطوير الطاقات السكانية وتنمية الاقتصاد .كذلك يؤدي الى تطوير القطاع الخاص .
- يتم تحويل التكنلوجيا الحديثة الى الدول النامية .
21
- دخول المؤسسات الاقتصادية في الدول النامية الى المنافسة في ظل اقصاء السوق والعولمه مما يحسن من مستواها وانتاجها .
- تؤدي الى تطوير الصادرات وخلق فرص للعمل .
- تؤدي الى انتعاش اقتصادي وخروج سواء بالنسبة للدول المتقدمة او النامية .
- خفض الرسوم الكمركية على السلع المستوردة وخفض اسعار مستلزمات الانتاج يؤدي الى خفض اعباء تكاليف الانتاج المحلي وخفض معدلات التضخم الناتج عن التكلفه .
- انضمام الدول النامية الى المنظمة تتيح لها الحصول على وضع الدوله الاولى بالرعاية ( او الاكثر رعايه ) , وهذا الوضع يمكنها من الاستفادة من التنازلات والتخفيضات الجمركية والمعاملات والمزايا التفضيلية الاخرى

2 الاثار السلبية : يرى معارضوا تحرير التجاره الخارجيه في الدول الناميه، أن تحرير التجاره الخارجيه يمكن أن يؤدي الى الاثار السلبية الاتية (33).
- يؤدي تحرير التجارة الخارجية الى حرمان الدول النامية من اكفا العناصر الادارية والفنية والعماله الماهرة نتيجة هجرتها للخارج .
- فرض ضغوط على المشروعات المحلية وكيفية مواجهتها للمنافسة الاجنبية لاسيما في السوق الوطنية .
- تحرير التجارة الخارجية يتيح فرصه للبنوك والمؤسسات المالية الاجنبية ان تنشا فروع في دول العالم وخاصة النامية منها مما يؤثر على السياسة الاقتصادية للدوله .
- هيمنة الدول الصناعية الكبرى على الاقتصاد العالمي .
- تحرير التجارة الخارجية يؤدي الى القضاء على الكثير من الصناعات الناشئة في الدول النامية غير القادرة على مواجهة المنافسة القوية في الاسواق العالمية , مما يؤدي الى زيادة البطالة .
- يؤدي الانخفاض التدريجي للرسوم الكمركية الى عجز الموازنة العامة وزيادة الضرائب مما يزيد من تكاليف الانتاج وارتفاع الاسعار .
- يؤدي تحرير التجارة الخارجية الى خلق صعوبات شديدة للدول النامية من منافسة الدول المتقدمة مما يؤثر سلبا على اقتصاداتها .
- يؤدي تحرير التجارة الى دعم موقف المحتكرين , والقضاء على المنافسين الصغار في السوق .
- رفع الحماية عن الاسواق المحلية في الدول النامية سيكون في صالح الدول المتقدمة وبالتالي سوف تتاثر المنتجات المحلية للدول النامية والتي تتميز بتدني الجودة وارتفاع الاسعار .
- يؤدي الى ادراج الحماية الفكرية ضمن مكونات اتفاقية منظمة التجارة العالمية الى احتكارات تكنولوجية لصالح الدول المتقدمة وزيادة التكاليف على الدول النامية .
- على مستوى الخدمات لم تراع المنظمة العالمية للتجارة انعدام التوازن بين حجم قطاعات الخدمات في الدول الصناعية وحجمة في الدول النامية , ولم تراع ارتباط بعض قطاعات الخدمات في الدول النامية بمصالحها الاستراتيجية , مما نجم عن ذلك مجموعة من المخاوف اهمها ام مزايا .
22
- ترى الدول النامية ان تحرير الاستثمارات وعولمة الاسواق المالية ترافقة مخاطر وازمات مالية مكلفة ( ازمة المكسيك عام 1994 , ودول جنوب شرق اسيا 1997 , والبرازيل وروسيا واسيا 1999 وغيرها ) , ومخاطر تعرض البنوك للازمات ومخاطر المضاربة وغسيل الاموال ومخاطر اخرى .
- ان قيام منظمة التجارة العالمية قد حقق مكاسب كبيرة للدول المتقدمة , اذ تسيطر هذة الدول على مانسبتة (75% ) من التجارة العالمية , بينما تزداد واردات المواد الاستهلاكية والعادية بالنسبة للدول النامية , وهذا يجعل الاثار السلبية لتحرير التجارة الخارجية في الدول النامية اكثر من اثارها الايجابية(34) .
- ادى تحرير التجارة الخارجية الى اغراق الاسواق المحلية للدول النامية بالسلع والخدمات المستوردة ذات الاسعار المنخفضة بالرغم من انها ليست بتلك الجودة العالية , مما ادى الى تراجع الانتاج المحلي في الدول النامية سواء من السلع الصناعية ام الزراعية .
- كان لتحرير التجارة الخارجية اثرا سلبيا على الميزان التجاري الصناعي السوري خلال المدة ( 2000 – 2008 ) , كما يظهر من الجدول (2) . حيث نلاحظ فية ان قيمة الاستيرادات كان اعلى من قيمة الصادرات الصناعية , مما سبب عجزا مستمرا خلال المدة من ( 2000 – 2008 ) , وهذا دليل على انه كان لتحرير التجارة الخارجية اثرا سلبيا على الميزان التجاري الصناعي في سوريا كما يظهر ذلك من الجدول (2).
جدول (2) الميزان التجاري السوري للمدة (2000- 2008 ) ( مليون ليرة سورية )
السنة الصادرات الصناعية المستوردات الصناعية الميزان التجاري الصناعي
2000 28,210 70,928 42,718 -
2001 32,482 92,409 59,927 -
2002 52,014 101,401 49,389 -
2003 43,571 96,031 52,460 -
2004 55,316 142,671 87,355 -
2005 102,476 268,265 165,789 -
2006 193,530 302,985 109,455 -
2007 234,839 391,359 156,520 -
2008 279,126 421,899 142,773 -
المصدر / المجموعة الاحصائية السورية للاعوام ( 2001 – 2009 ) , المكتب المركزي للاحصاء . 23
- يضاف ألى ذلك آثار سلبيه أخرى مثل:(36)
- ان ازالة التعريفة الكمركية بشكل غير مدروس قد يؤدي الى منافسه غير متكافئة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية , وقد يؤدي الى اختلاف الموارد التجارية في الدول النامية , وبالتالي الى تراجع الانتاج المحلي .
- ان ازالة التعريفة قد يؤدي الى اضعاف ايرادات الموازنات العامة للدول النامية , وهذا سوف يؤثر على مشاريع التنمية في الدول النامية , واتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضيه للتخفيف من الازمات الناجمه عن ازالة التعريفات الكمركية .
- بالمقابل تبقى أسواق الدول الغربية مغلق امام المنتجات الدول النامية ( سواء المنتجات الزراعية او الصناعية ) لانخفاض جودتها .
- ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يستوجب الخضوع لاتفاقيات الجات المتعلقة برفع الدعم عن المنتجات الزراعية , مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الواردات الغذائية .
- ان تحرير التجارة الخارجية للخدمات يضع المؤسسات في الدول النامية في مأزق نتيجة لمنافسات المؤسسات الاجنبية المزوده بالتكنلوجية الحديثة المتطور وخدمات عالية الجودة والخبرة الادارية والتسويقية , مما يؤثر على الاقتصاد النامي .
- ان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كخطوة لتحرير التجارة الخارجية يستوجب الخضوع ( لأتفاقية حماية الملكية الفكرية ) , بحيث لن يكون باستطاعة الدول النامية انتاج منتجات مماثلة لمنتجات الدول المتقدمة بطرق تصنيع مختلفة وباقل تكلفة ويصبح الزاما على الدول النامية ان تدفع باستمرار حقوقا للشركات صاحبة الاختراع من اجل انتاج منتجات مماثلة لمنتجاتها , وهذا سوف يوثر على درجة منافستها , وفي حالة رفض الدول النامية لذلك , يستوجب عليها التخلي عن انتاجها , وبالتالي ستعاني الدول النامية من التبعية للسوق الخارجي .
- ان خفض التعريفة الكمركية من قبل الدول النامية وثم الغائها كليا , سيؤدي الى ارتفاع وتيرة الاستيراد على حساب التصدير وهذا سوف يؤدي الى اختلال ميزان المدفوعات في الدول النامية .
- تعتبر صادرات النفط الخام ومشتقاته من الصادرات المهمه بالنسبة لاغلب الدول النامية , ومن سلبيات تحرير التجارة الخارجية انها لاتغطي النفط الخام ومشتقاته .
- الحجم الكبير الذي تتميز به الشركات العملاقة في الدول الصناعية مما يجعل الدول النامية غير قادرة على المنافسة مهما بذلت من جهد في الافق المنظور .





24
ثانيا / الاثار الايجابية والسلبية المتوقعة من انضمام العراق بشكل خاص لمنظمة التجارة العالمية وتحرير تجارته الخارجيه(37).
اتخذ العراق العديد من الاجراءات والقرارات الهادفة الى انضمامة الى ( WOT ) , لذا اتجه شانه شان معظم الدول النامية للانضمام الى منظمة التجارة العالمية , وتقدم بطلب الانضمام عام 2004 , ويمكن معرفة اهم دوافع هذا الاتجاه بالنظر الى التوزيع الجغرافي لجانبي التجارة الخارجية والذي يبين ام معظم علاقات العراق التجارية تقوم مع دول اعضاء في المنظمة او تسعى للانضمام اليها , كما ان الانضمام يتيح للعراق الاستفادة من الاستثناءات المتعددة من تطيبق احكام الاتفاقات التجارية التي توفرها تلك الاتفاقات للدول الاقل نموا , فضلا عن الحصول على التعويضات والاعانات التي تقرر منحها تلك الدول .
1- الاثار الايجابية : اهم الاثار الايجابية التي يمكن ان تعود على العراق بالنمو والازدهار كما يراها مؤيدو الانضمام الى ( wto ) تتمثل في:-
- من المتوقع ان ترتفع اسعار السلع والمحاصيل الزراعية المستوردة نتيجة لتطبيق احكام اتفاقية الزراعة المتضمنة تخفيض دعم انتاج وتصدير هذه السلع , وهذا الارتفاع في السعار يدفع بالبعض الى توقع حدوث اثار ايجابية على صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع , القمح بصفة خاصة , وذلك لان ارتفاع الاسعار سوف يشجع المنتجين المحليين على زيادة المساحات الزراعية المخصصة للانتاج الزراعي , فضلا" عن دخول منتجين جدد بهدف الاستفادة من ارتفاع الاسعار , وهذا الارتفاع من الاسعار سوف يجعل استيراده اكثر كلفة ومن ثم فأن الاستيرادات الزراعية سوف تنخفض الى الحد الذي يمكن معه ان يعود بالميزان التجاري للسلع الزراعية الى وضع التوازن .
- سوف تتعرض العديد من الصناعات الوطنية الى منافسة شديدة من الاسواق المحلية من الصناعات الاجنبية المستوردة المماثلة وخاصة تلك التي تلقى دعما" من دولتها والتي تباع بأسعار تقل عن اسعارها في بلد المنشأ ( عمليات اغراق ) .
- ان رفع هذا الدعم ومكافحة الاغراق السلعي وفق مبادئ ( WOT ) سيدي الى منح الصناعات الوطنية فرصة للنهوض والمنافسة داخليا وخارجيا , وان ذلك سيؤدي الى تحفيز الصناعات الوطنية لرفع مستوى الانتاج والجودة وتخصيص الموارد وكل ذلك يؤدي الى خفض الاسعار وزيادة جودة السلع المنتجة وكل ذلك يصب في السعي لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الازدهار للبلد .
25
- ان نظام فض المنازعات الذي رسمتة منظمة التجارة العالمية سيجعل العراق اكثر قدرة داخل المنظمة الدولية للحفاظ على مصالحه وحقوقه التجارية , ولاسيما وان الدول داخل المنظمة الدولية تفرض اجراءات من طرف واحد على التجارة العالمية , وهو ماكان يضر بالاخرين خارج المنظمة دون وجود الية فاعلة للفصل في النزاعات التي تحصل بين الدول الاعضاء بالمنظمة .
- ان تحرير تجارة الخدمات واجراءات الاستثمار الاجنبية من القيود يؤديان الى تشجيع الاستثمار الاجنبي في البلد , الذي اعتاد وضع الكثير من القيود على حرية حركة المستثمرين الاجانب , وان زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية الى البلد سيكون مردود ايجابي على التنمية الاقتصادية في البلد بموجب اجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة .
- يرى عدد من الباحثين ان تحرير التجارة الخارجية سيؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة , وهذا النمو سيؤدي الى زيادة الطلب العالمي على النفط الخام مما يؤدي الى زيادة اسعار النفط المصدر من الدول النامية طبقا لقوى العرض والطلب في الاسواق العالمية , وهذا سيعود بالنفط على الدول النامية زيادة العملة الصعبة الاجنبية من وراء ذلك .
- بقاء العراق خارج اطار منظمة التجارة العالمية التي اصبحت تضم اكثر من 136 دولة , وتسيطر على مايزيد عن 90% من التجارة العالمية , سيجعلة عرضة للاجراءات الانتقامية , وان عضويته سوف تمكنة من حل النزاعات مع الدول الاخرى بطريقة منصفة .
- ان انضمام العراق لـــ ( WOT ) سيكون له تاثير ايجابي على مجمل النشاط الاقتصادي للبلد , لان تحرير المستوردات سيؤدي الى توسيع القاعدة الانتاجية وتطويرها عن طريق توفير وسائل الانتاج الضرورية .
- التزام العراق بحماية حقوق الملكية الصناعية نتيجة انضمامة لــ ( WOT ) سيؤدي الى تحسين نقل التكنولوجيا الحديثة للبلد نتيجة اطمئنان الشركات العالمية المتقدمة , وان هذا الالتزام سيؤدي الى تخفيض تكلفة المستوردات العراقية من الالات والتجهيزات وطرق الانتاج المتقدمة كما سيؤدي ذلك الالتزام الى تحسين المناخ الاستثماري في البلد .
- سيؤدي انضمام العراق الى ( WOT ) الى دفع الانتاج الوطني الى الامام نتيجة توفير الاسواق الخارجية للمنتجات العراقية , وتمكينة من الاستفادة من معاملة الدول الاكثر رعاية , ومن ثم تحرير الصادرات العراقية من العوائق النقدية والكمركية التي تفرضها الدول الاعضاء في المنظمة على صادرات الدول غير الاعضاء .
26
2- الاثار السلبية : يجب الاعتراف بان هناك اثار او جوانب سلبية ينطوي عليها قرار انضمام العراق الى ( WOT ) وتحرير تجارته الخارجيه منها :
- ان اتفاقيات التجارة العالمية تتضمن التجارة في النفط وذلك على اساس ان النفط سلعة استراتيجية تدخل في صناعة العديد من السلع الاخرى , فضلا عن تحديد سعر النفط استنادا لحالة العرض والطلب في الاسواق العالمية , وهذا ليس في صالح الدول المنتجة للنفط ومنها العراق باعتبار ان 98% من صادرات العراق هي من النفط .
- ان انضمام العراق لـــ ( WOT ) لن يترتب علية زيادة من الصادرات النفطية على الرغم ام هنالك توقعات تشير الى زيادة الطلب العالمي على النفط , على الرغم من ان هنالك توقعات تشير الى زيادة الطلب العالمي على النفط نتيجة للنمو الاقتصادي المتوقع في الدول الصناعية , الامر الذي يترتب علية زيادة الصادرات النفطية , الا ان هذة الزيادة لاتتوقف على الانضمام للمنظمة وانما تتوقف على قدرة القطاع النفطي على تحقيق الزيادة في الانتاج , استجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على النفط في الاسواق العالمية .
- سيؤدي نتفيذ التزامات منظمة التجارة العالمية ايضا الى ارتفاع تكلفة برامج التنمية بشكل عام , لاسيما ارتفاع تكلفة استيراد التكنولوجيا الحديثة وحقوق الملكية الفكرية وايرادات الاختراع وحقوق النشر واستخدام العلامات التجارية والامتيازات الصناعية .
- سؤدي تحرير الاسواق العالمية الى منافسة شديدة للاسواق المالية والمؤسسات المصرفية العراقية مما يؤدي الى احتمال استقطاب الادخارات الوطنية وتزايد تدفق رؤوس الاموال الوطنية على اسواق المال العالمية , وهذا ينعكس سلبا على الاستثمارات الوطنية وعلى استقرار الاسواق المالية العراقية .
- الاثر السلبي في النشاط الاقتصادي بوجة عام وفي الانتاج والتوظيف في بعض المجالات التي سوف تفتح فيها اسواق العراق كالخدمات , وبعض المنتجات الصناعية من جراء المنافسة غير المتكافئة التي سوف تتعرض لها من المصادر الاجنبية , وكذلك الاثر السلبي في النشاط الاقتصادي الذي قد ينتج من اساءة الدول الصناعية استخدام قواعد الاجراءات الوقائية ومواجهة الاغراق والقيود الفنية من اجل عرقلة دخول بعض صادرات العراق الى اسواقها , وخاصة المستقات النفطية .
- على الرغم من امكانية اتخاذ اجراءات الحماية ( بعد الانضمام لــ WOT ) ضد اي سلعة مصنعة اذا تسببت بحدوث ضرر بالغ او هددت بحدوثة للصناعة الوطنية الناشئة بحسب المادة
27
- 19 من اتفاقيات الجات , الا ان اشتراط تعويض الدول المصدرة لتلك السلعة عن الاثار للحماية يجد من امكانية استخدامها لحماية الصناعة الوطنية .
- لايمكن للصناعات الوطنية الناشئة ان تقف في وجة الصناعات الاجنبية التي نمت وترعرعت في ظل حماية ودعم كبيرين , حتى رسخت اقدامها في الاسواق الدولية , وفي ظل هذة المنافسة غير المتكافئة سوف يتراجع الانتاج المحلي ومن ثم الصادرات .
- سوف ينتج عن اتفاقيات ( WOT ) ارتفاع تكاليف الخدمات كخدمة النقل والتامين وحيث ان العراق يتسم بارتفاع تجارتة الخارجية ( استيرادا وتصديرا ) مع العالم , فان ارتفاع تكاليف الخدمات المتعلقة بالتجارة سيزيد من اعباءه المالية , ولذلك فان الاثار ستكون سلبية في العراق بعد تحرير تجارة الخدمات , وذلك لان مابحوزة العراق من ميزات نسبية في هذا القطاع هو اقل بكثير مما بحوزة الدول المتقدمة .
- يترتب على انضمام العراق لــ ( WOT ) ممارسة الضغوط على العمالة من حيث تخفيض اجورها وتقليص الخدمات الاجتماعية الموجه كما مع اهمال العناية بالقوى العاملة تدرجيا وتاهيلا , وذلك يهدف تخفيض تكاليف الانتاج , وقد يصل الامر في بعض القطاعات للاستغناء عن اعداد كبيرة من العمال مما يتطلب معة اعادة تاهيلهم وتدريبهم لاعادة اندماجهم في سوق العمل مرة اخرى .
- تؤدي مسائل الاستثمار المتعلقة بالتجارة الى فرض هيمنة اجنبية على الثروات العراقية واستغلال متزايد للدول الصناعية وشركاتها متعدد الجنسية للموارد العراقية , من المتوقع ان تجري ازالة جميع جوانب الاستثمار التي تتعارض مع مبدأ سريان المعاملة الوطنية على المنتجات المستوردة على ان تصبح هذة المعاملة على الاستثمارات الصناعية الاجنبية فقط .
- ان قبول الاتفاقات الجديدة للتجارة يعني فقدان العراق لمصدر مهم من مصادر الايرادات من التعريفات الجمركية التي ستعمل على خفضها بما يلائم وفلسفة تحرير المبادلات التجارية , وقد يعوض النقص في هذة الايرادات الى حدوث زيادة في الاسترادات نتيجة لخفض التعريفات الكمركية , ولكنة سيدي في نفس الوقت الى زيادة في عجز ميزان المدفوعات العراقي .
- وختاما فان الاثار التي يمكن ان يتعرض لها الاقتصاد العراقي من جراء انضمامة لــ ( WOT ) تعتمد الى حد كبير على مدى قدرته في تكييف سياساته الاقتصادية بحيث يتمكن من تحسين قدراتة التصديرية باعتماد المواصفات النوعية العالمية للصناعات المحلية , وتبعا لمبدا الميزة النسبية يفترض ان يدخل العراق الى ( WOT ) متمتعا بانتاج كبير وبمستويات كلفة متدنية من سلعة التصدير في الاسواق العالمية .
28
- اغراق السوق المحلي بمختلف انواع السلع المستوردة الصناعية منها ام الزراعية ذات الاسعار المنخفضة بالرغم من انها ليست بتلك الجودة العالية , ادى ذلك الى تراجع الانتاج المحلي سواء من السلع الصناعية ام الزراعية , لان السلع المستوردة اقل سعرا من السلع المنتجة محليا , وكان
- هذا احد الاثار السلبية لتحرير التجارة الخارجية التي ادت الى زيادة معدلات البطالة في البلد .
- بالرغم من ان العراق لايزال مراقبا في منظمة التجارة العالمية ولم يكتسب بعد صفة العضوية الا ان الاجراءات التي اتخذها بعد عام 2003 من خلال سعية المستمر باتجاة اعتماد سياسة الية السوق وتحرير تجارتة الخارجية من خلال خفض التعريفة الكمركية على السلع والخدمات المستوردة .
- ومانتج عن ذلك من اغراق للسوق المحلي بمختلف انواع السلع والخدمات المستوردة , مع تراجع مستمر للانتاج المحلي من السلع الزراعية والخدمية , وكان لذلك اثر سلبيا على ميزان المدفوعات , حيث شهد ميزان الخدمات عجزا مستمرا للفترة من ( 2005 إلى 2014 ) , كما يظهر ذلك في الجدول (3) وهذا يدل على أن لإجراءات تحرير التجارة الخارجية اثر سلبيا على الميزان التجاري في السوق(38) .
جدول (3) أجمالي صادرات واستيرادات العراق الخدمية للمدة ( 2005 – 2014 )
السنة اجمالي صادرات الخدمات اجمالي استيرادات الخدمات العجز في ميزان الخدمات
2005 522,854,4 8,971,1024 8,448,250 -
2006 526,575 8,142,738 7,616,163 -
2007 1,091,267 6,164,715 5,073,448 -
2008 1,804,380 9,110,680 7,306,300 -
2009 2,599,100 10,145,461 7,546,361 -
2010 3,359,831 11,707,089 8,347,258 -
2011 3,382,288 13,304,304 9,922,016 -
2012 3,494,445 16,390,146 12,895,701 -
2013 4,062,397 18,058,040 13,995,643 -
2014 5,015,034 17,955,424 12,440,390-
المصدر / البنك المركزي العراقي , المديرية العامة للإحصاء والأبحاث , النشرة السنوية للأعداد ( من 2005 إلى 2014 ) . 29
الاستنتاجات والتوصيات :
اولا / الاستنتاجات :
1- ان الدول النامية تسعى من خلال تحرير التجارة الخارجية للاندماج في الاقتصاد العالمي للاستفادة من مزايا تحرير التجارة الخارجية , الا ان هذة الدول لم تستفيد من تحرير التجارة الخارجية خاصة في قطاع الصناعة لانها تعتمد على انتاج وتصدير المواد الاولية والزراعية اكثر من غيرها .
2- ان تحرير التجارة الخارجية الى نقل التكنولوجيا واعادة هيكلية البنى التحتية للدول النامية واستيراد السلع والضرورية التي لايمكن انتاجها محليا في الدول النامية .
3- عدم مطابقة الجودة والمواصفات القياسية ومعايير جودة المنتجات الصناعية وفق المعايير العالمية في الدول النامية ادى الى عدم القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الاسواق الخارجية .
4- ادى تحرير التجارة الخارجية الى اغراق الاسواق في الدول النامية بالسلع والخدمات الاجنبية ذات الجودة والسعر المنخفض مما ادى الى تراجع الانتاج المحلي في الدول النامية لعدم القدرة على المنافسة .
5- ان مفاوضات تحرير التجارة غير متكافئة وتصب دائما في مصلحة الدول الصناعية وليس من صالح الدول النامية .
6- عدم شمول الجات عند نشاتها للسلع والملابس الجاهزة والمنسوجات والبتروكماويات وقصورها في حل الكثير من مشاكل السلع الزراعية , وهذه كلها تتمتع فيها العديد من الدول النامية بقدرة تنافسية , وعلى الجانب الاخر اهتمت الجات بالسلع الصناعية التي تتميز فيها الدول المتقدمة , وفي ذلك تحيز من الجات لصالح الدول المتقدمة .
7- نظرا لاعتماد هيكل الصادرات السلعية في الدول النامية على عدد محدود من السلع الاولية , مثل البترول والسلع الزراعية , كان من الاسباب التي تعوق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في هذة الدول .
8- هناك بعض العوائل الخاصة بالعلاقات الدولية تحد من استفادة الدول النامية من تحرير تجارتها الخارجية .
9- لاتشمل التخفيضات الجمركية جميع المنتجات الصناعية التي تقدمها الدول المتقدمة , حيث اعتبرت الدول المتقدمة ان 22% من تلك المنتجات , سلعا حساسه بالنسبة لتلك الدول , وتحضى باهمية خاصة لديها , ومن ثم تم استثناءها من التخفيضات او تقليل نسبة التخفيض عليها , وفي نفس الوقت فان هذة السلع تمثل اهمية خاصة خاصة بالنسبة للدول النامية .

10- هنالك تحيز من نسبة تخفيض التعرفة الكمركية لصالح الواردات من الدول المتقدمة عنة بالنسبة للواردات من الدول النامية .
11- هناك دول نامية ادى تحرير التجارة الى نمو وارداتها وبالاخص الواردات من الصناعات التحويلية .
12- ادى تحرير التجارة في الكثير من الدول النامية ومنها الدول العربية والعراق الى اغراق اسواقها بالمنتجات الاجنبية على حساب المنتجات المحلية .
13- ادى تحرير التجارة في بعض الدول النامية الى حصول فائض في ميزانها التجاري , في حين ادى في دول اخرى الى حصول عجز مستمر في ميزانها التجاري .
14- ان الدول المتقدمة تماطل في تنفيذ بعض التزاماتها الخاص بتحرير التجارة وخاصة في قطاع الزراعة والمنسوجات , في حين تضغط على الدول النامية , بالرغم من ان ذلك سوف يكسبها مزايا عديدة .
15- ان ظاهر الاندماج المتزايد للشركات الاجنبية العملاقة , قطع الطريق امام جهود الشركات المحلية في الدول النامية , وافقدها القدرة التنافسية وامكانية النفاذ الى الاسواق العالمية .
16- ان خيار الدول النامية للاندماج الايجابي ضمن النظام التجاري العالمي الجديد , مرهون بمدى استعداد هذة الدول لاعتمادها تدابير فعالة ورشيدة في المجال السياسي والاقتصادي ومايتصل بهما لبناء اقتصاد تنافسي .
17- ان الدول النامية تسعى من خلال تحرير تجارتها الخارجية للاندماج في الاقتصاد العالمي للاستفادة من مزايا تحرير التجارة الخارجية الا ان هذة الدول لم تستفيد من تحرير التجارة الخارجية خاصة في القطاع الصناعي لانها تعتمد على انتاج وتصدير المواد الاولية الزراعية .
18- ان تحرير التجارة الخارجية يؤدي الى نقل التكنولوجيا الحديثة واعادة هيكلية البنى التحتية للدول النامية واستيراد السلع الضرورية التي لايمكن انتاجها محليا .
19- عدم مطابقة الجودة والمواصفات القياسية ومعايير جودة المنتجات الصناعية وفق المعايير العالمية ادى الى عدم القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الاسواق الخارجية .
20- اغراق اسواق الدول النامية بالسلع والخدمات المستوردة مما ادى الى تراجع الانتاج الوطني في الدول النامية .
21- ان لتحرير التجارة الخارجية في ظل ( WTO ) , اثار سلبية وتعقيدا خلال الامد القصير والمتوسط على الزراعة في الدول النامية بشكل عام والعراق بشكل خاص بسبب جمود الانتاج الزراعي من جهة وعدم القدرة على المنافسة من جهة اخرى , اذ ان الغاء او تخفيض الدعم .
22- والحماية وتحرير الاسعار يتطلب شروطا اساسية وهي وفرة الانتاج وجودته ووجود فوائض تصديرية مناسبة , وهذا مالا تتمتع بة اغلب الدول النامية ومنها العراق .
23- ان التزام العراق بمضامين اتفاقيات ( WTO ) , سيدفعة بشكل قسري او اختياري الى الاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي سواء من خلال تغيير التشريعات والقوانيين لتتلائم مع آليات اقتصاد السوق وتغيير هيكلية مؤسسات القطاع العام وخصائصها او بناء المؤسسات والاجهزة التي تتطلبها عملية الانتاج الاقتصادي والتجاري والتكيف مع اليات السوق الحر فيما يتعلق بالتحرير التدريجي للاسعار والالتزام بمبدا المنافسة في التجارة وتطبيق اجراءات الدعم والحماية والسماح للاستثمار الاجنبي المباشر وغيرها .
24- امكانية العراق على تلافي الاثار السلبية او الحد منها وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة من الانضمام الى ( WTO ) , واندماجها بالاقتصاد العالمي الجديد مرهون بقدرة على احداث الاصلاح الاقتصادي المطلوبه ومعالجة الفساد الاداري والمالي في المؤسسات العامة .
25- ان القطاعات السلعية ان تساهم في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال تقليل اعتماد على النفط وزيادة مساهمة الانشطة السلعية كالزراعة والصناعة فضلا عن زيادة مساهمة خدمات النقل والتامين والمصارف .
26- ان اجراءات تحرير التجارة ادت الى تراجع الانتاج الزراعي والصناعي في العراق بعد سياسات الاغراق السلعي الذي شهده السوق العراقي .
27- لم تنجح سياسة تحرير التجارة في القضاء على البطالة , بل حجم البطالة في العراق في ازدياد , وادى ذلك الى زيادة المشاكل الاجتماعية داخل البلد وزيادة معدلات الجريمة .
28- ادت سياسات تحرير التجارة في العراق الى تطور حجم الاستهلاك نتيجة لارتفاع متوسط دخل الفرد العراقي , مما انعكس ذلك سلبيا على مستوى الادخار والاستثمار .
29- ان انضمام العراق لـ ( WTO ) , ستكون له اثار سلبية اكثر من الايجابية لعدم وجود انتاج زراعي او صناعي متطور قادر على منافسة المنتج المستورد .






التوصيات :
1- على الدول النامية تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية والاستفادة منها لتوفير النقد الاجنبي ونقل التكنولوجيا واستيراد السلع الضرورية والهامه للانتاج الصناعي والتي لايمكن انتاجها محليا .
2- يجب على الدول النامية تنمية وتطوير صادراتها من السلع والخدمات ليمكنها ذلك من الحصول على راس المال الاجنبي .
3- الارتقاء بجودة المنتجات وتطوير المواصفات القياسية لانتاج سلع وخدمات قادرة على النفاذ في الاسواق ومنافسة السلع الأجنبيه ذات الجوده العاليه والسعر المنخفض
4- نظرا لاهمية القطاع الصناعي , يجب على الدول النامية تنمية وتطوير الصادرات الصناعية وذلك بأتخاذ خطوات ايجابية في مجال التجارة الخارجية وتبني برامج مكثفة لاعداد الكوادر التسويقية في الوحدات المصدرة وتنشيط رجال الاعمال والمصدرين وتوفير البيانات لهم عند الاسواق الخارجية والفرص المتاحه للتصدير .
5- وضع استراتيجية وطنية واضحة في المفاوضات للانظمام الى ( WTO ) , ومحاولة الاستفادة قدر الامكان من المزايا التفضيلية التي تمنحها المنظمة للدول النامية .
6- العمل على رفع جودة الانتاج المحلي ( الزراعي والصناعي ) ليتمكن من المنافسة في الاسواق الخارجية , وكذلك منافسة السلع المستوردة داخل السوق المحلي .
7- تشجيع المنتجين للارتقاء بصناعتهم ومواكبة احدث اساليب التكنولوجيا الحديثة , مع العناية بتطوير اساليب منافسة السلع المستوردة داخل السوق المحلي .
8- العمل على تخفيف الحواجز الجمركية على مستلزمات الانتاج ليساعد ذلك على تخفيف كلفة الانتاج . مما يؤدي الى ارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المحلي .
9- يجب على العراق اجراء اصلاحات اقتصادية حقيقية والعمل على توفر الاستقرار السياسي والامني , ليتمكن من جذب الاستمار الاجنبي للبلد .
10- تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق من خلال تشريع القوانيين التي تدعم ذلك ذلك وتضمن حقوق المستشمرين المحليين والاجانب .
11- على العراق عدم رفع الحماية عند الصناعات الناشئة بحجة استكمال متطلبات الانضمام الى ( WTO ) , لان ذلك يمثل خطرا يهدد تلك الصناعات ويقف عائقا في طريق تطورها مستقبلا .
12 -ضرورة تطوير قدرة العرض المحلي والتنوع في الانتاج الزراعي كخطوه لابد منها تسبق تحرير التجارة وذلك لتعزيز الصادرات العراقية وتثبيت قاعدة زراعية راسخة , ويكون الهدف منها تحقيق نسبة مهمه من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئسية , وذلك من خلال الاستخدام الامثل لموارد العراق الزراعية المحدودة اصلا .
13 على العراق تجنب التحرر السريع لبعض النشاطات الخدمية الاساسية ذات الاثر على عملية حشد المدخرات الوطنية والاستثمار المحلي كنشاط السياحة والتامين .
14 على العراق تفعيل السياسة الضريبية التي تسمح بها لـ ( WTO ) بما يخص التعريفة الكمركية للحفاظ على الصناعات المحلية الناشئة من المنافسة الكبيرة من قبل صناعات الدول الاعضاء وخاصتا الصناعات الاستراتيجية .
15 على الجهات ذات العلاقة في العراق ان تواصل العمل على بحث ومراجعة ودراسة اثار الانضمام لـ ( WTO ) على قطاعات الاقتصاد العراقي بشكل جدي وموضوعي , اذ ان انضمام العراق لـ ( WTO ) سيؤدي الى ظهور اثار سلبية وايجابية على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وقد يتطلب ذلك اعادة هيكلية بعض فعاليات الاقتصاد بما يتناسب مع التزامات العراق بسياسات وشروط وقواعد المنظمة , وعلى الحكومة تشجيع ودعم القطاع الخاص لياخذ دورة في النشاط الاقتصادي , وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات الحماية الاقتصادية اولا لضمان تطور القطاعين الزراعي والصناعي وتكون السلع المنتج محليا قادرة على منافسة السلع المستورد سواء في السوق المحلي ام في الاسواق الخارجية .









المصادر :
1- موسى سعيد واخرون , التجارة الخارجية , , دار الصفاء للنشر والتوزيع , الاردن , 2001 , ص13 .
2- حمدي عبد العظيم , اقتصادات التجارة الدولية , دار النهضة للطباعة والنشر , الاردن , 2000 , ص24 .
3- محمود يونس , اساسيات التجارة الدولية , الدار الجامعية للطباعة والنشر , مصر 2001 , ص12 .
4- سامي عفيفي , التجارة الخارجية بين التاطير والتنظيم , جـ1 , الدار المصرية اللبنانية , مصر , 1988 , ص26 .
5- رشاد العصار واخرون , التجارة الخارجية , دار المسيره للنشر والتوزيع والطباعة , ط , عمان , 2004 , ص31 .
6- عادل احمد حشيش , اساسيات الاقتصاد الدولي , الدار الجامعية الجديدة , مصر , 2004 , ص234 .
7- روجي دهيم ( Roge Dehem ) , مدخل الى الاقتصاد , ترجمة سموحي فوق العادة , المكتبة العلمية , بيروت , 1998 , ص1962 .
8- مجدي محمود شهاب واخرون , اساسيات الاقتصاد الدولي , الدار الجامعية الجديدة للنشر , مصدر , 1998 , ص19 .
9- السيد محمد احمد السريتي , التجارة الخارجية , الدار الجامعية , مصر , 2009 , ص27-28-126 .
10- عبد المطلب عبد الحميد , السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي , جـ2 , ط1 , مجموعة الدول العربية , مصر , 2005 , ص133 .
11- قدي عبد المجيد , المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية , ديوان المطبوعات الجامعية , ط31 , الجزائر , 2006 , ص209 .
12- عطا طيرش , اثر تغير سعر الصرف على تحير التجارة الخارجية , دراسة حالة الجزائر , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسير المركزي الجامعي , غردايه , 2011 , ص22 .
13- محمد صفوت قابل , منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية , الدار الجامعية , مصر , الاسكندرية , 2008 , ص7 .
14- محمد قويدري , انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصادرات الدول النامية , مجلة الباحث , جامعة ورقله , ع1 , 2002 , ص22 .
15- محمد علي ابراهيم , الاثار الاقتصادية لاتفاقيات الجات , الدار الجامعية , 2003 , ص12 .
16- عبد المطلب عبد الحميد , الجات واليات منظمة التجارة العالمية , الدار الجامعية , الاسكندرية , 2003 , ص114 .
17- ناصر عدون , محمد منتاوي , الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة , دار المحمدية العامة , الجزائر , 2004 , ص59 .
18- ياسر الحويش , مبدا عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة الدولية , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2005 , ص194 .
19- احمد فاروق غنيم , تحرير التجارة , مركز المشروعات الدولية الخاصة , 2004 , ص2 .
20- عبد الناصر نزال العيادي ، منظمة التجارة العالمية و اقتصادات الدول النامية ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، الاردن ، ط1 ، 2004 ، ص 87 .
21- منير الحمش , تحرير التجارة الخارجية , قاطرة نحو النمو , جمعية العلوم الاقتصادية السورية . دمشق , 2010 , ص17.
22- بدوي محمد ابراهيم , اثر العولمة على اقتصادرات الدول النامية , دار الفكر العربي , القاهرة , ط1 , 2011 , ص53 .
23- جمال الدين لعويسات , العلاقات الدولية والتنمية , دار هومه , الجزائر , 2006 , ص85 .
24- سمير اللقماني – منظمة التجارة العالمية واثارها السلبية والايجابية على اعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية والعربية , دار رائدة , المكتبة الوطنية , الرياض , ط1 , 2014 , ص40 .
25- اسماعيل حسن عثمان , اثر تحرير التجارة الخارجية على الصادرات السودانية , دراسة تحليلية للفترة من 2002 – 2010 ) رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة النيليين , 2013 , ص20 .
26- ابراهيم العيساوي , الجات واخواتها , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية , ط1 , 1997 , ص57 .
27- مصطفى العبد الله , الاتفاقية العامة للتعريفة الكمركيه واثارها على الاقتصادات العربية , مجلة الفكر السياسي , ع2 , دمش , 1998 , ص125 .
28- محمد ناجي خليفة , اتفاقية منظمة التجارة العالمية واثرها على الدول النامية , نقلا عن الموقع الالكتروني . Httpi // WWW. Sarambite .com / exposeeco 3.htm
29- نبيل حشاد , الجات ومنظمة التجارة العالمية , واهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي , مصر , 1999 , ص22 .
30- حمود النجار , الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتاثيرها على الاقتصاد , مجلة الثوابت , الكويت , ع2 , 2000 , ص54 .
31- فضل علي المثنى , الاثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية , مكتبة مدبولي , القاهرة , 2000 , ص150 .
32- الموقع نيك الجزائري . http:// www.bank – of-algerie.dz / bulletin statique.Htm
33- سمير اللقماني – منظمة التجارة العالمية واثارها السلبية والايجابية على اعمالنا الحالية والمستقبلية بالدول الخليجية والعربية , دار رائدة , المكتبة الوطنية , الرياض , ط1 , 2014 , ص65 .
34- وليد عودة , اراء حول منظمة التجارة العالمية من منظار عربي وعالمي , مجلة اوراق اقتصادية , ع16 , بيروت , 2002 , ص129 .
35- المجموعة الاحصائية السورية للاعوام (2001 – 2009 ) المكتب المركزي للاحصاء دمشق 2010 .
36- جلال امين , العولمة والتنمية العربية , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , 2001 , ص16 .
37- عبد الكريم ابو هات , العراق والنظام التجاري المتعدد الاطراف , ( WOT ) , مجلة القادسية للعلوم الادارية , جامعة القادسية , كلية الادارة والاقتصاد , المجلد السابع , ع3 , 2005 , ص6 .
38- البنك المركزي العراقي , المديرية العامة للاحصاء والابحاث , النشرة السنوية للاعوام من ( 2005 – 2014 ) .