لقد عرف العالم عصر المنافسة الهادئة في النصف الأخير من القرن العشرين وسيعرف منافسة الند للند في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين، ومنافسة الأنداد معناها أن يكسب طرف ويخسر الآخر أو الآخرون، فالصراعات الاقتصادية ستكون أكثر حدة ولن يتعين على أحد تهدئة مواقفه الاقتصادية للحفاظ على التحالفات العسكرية، فعلى التعاون الاقتصادي اليوم أن يمضي بقواه الذاتية ولن يدعم تماسك الترتيبات الاقتصادية بغراء عسكري.
وقد تزايدت خلال المدة الأخيرة الصراعات الاقتصادية(: Economic conflict) بين العديد من القوى الاقتصادية العالمية ومن أبرزها الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وخاصة بعد تولي الرئيس "دونالد ترامب" حكم الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016 ،عندما قام بتأجيج هذا الصراع دعائياً وتوظيفه سياسياً ضمن استراتيجيته التسويقية في حملته الانتخابية باعتبار هذا الصراع أحد المهام التي يريد تحقيقها والفوز بها مما أدى إلى تصاعد الحرب الاقتصادية بين الدولتين والتي ستؤدي عند تصاعدها لمشكلات كبيرة في الاقتصاد العالمي مما يهدد السلم الدولي .
والتنافس الاقتصادي الأمريكي الياباني الذي ظهر على نطاق واسع في التسعينات من القرن الماضي وبدأ في الظهور مرة أخرى بعد تولي الرئيس "ترامب" الحكم ، إذ قام بانتقاد العلاقات التجارية بين الدولتين ووصفها بأنها غير عادلة وإنه يرغب في إقامة علاقات تجارية عادلة ومفتوحة بين الطرفين وطالب الشركات اليابانية بإقامة مصانعها على الاراضي الأمريكية.
يمكن تقسيم أسباب الصراع الاقتصادي العالمي بين والولايات المتحدة الأميركية وكل من الصين واليابان إلى قسمين رئيسيين يتعلقان بالثقافة الليبرالية لكل منهما, وقسم اقتصادي بحت يتعلق بالبحث عن ميزة تنافسية وبالتالي البحث عن نصيب أكبر في السوق العالمية مما سيؤدي إلى قدرة أكبر في التحكم في السوق العالمية.
إن أثر الصراع الاقتصادي الامريكي مع الصين واليابان على الأمن الدولي يتمثل في قيام الدول الصناعية بفرض عقوبات وضرائب على المنتجات الأمريكية مما يؤدي إلى حدوث حرب تجارية تعيق النشاط والنمو الاقتصادي العالمي، سوف تؤدي العقوبات والضرائب المتبادلة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين إلى خسائر جسيمة للطرفين مما يوضح أهمية قيام الطرفين بالسعي إلى تهدئة الوضع وعدم العمل على إشعال هذا الصراع، فإن هذا سيعطي الفرصة للصين لكي تبسط نفوذها الاقتصادي وهو ما يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وسيؤدي الصراع إلى انهيار دور ومصداقية منظمة التجارة العالمية وبالتالي النظام التجاري متعدد الأطراف ككل مما يهدد الاستقرار السياسي والأمني العالمي، زيادة على استغلال خيرات وثروات الأمم الضعيفة والدول الفقيرة مقابل عوائد بسيطة بالإضافة إلى تحويلها إلى سوق استهلاكية ضخمة لمنتجاتها في محاولة لتعويض الخسائر الناجمة عن هذا الصراع مما سيؤدي إلى حدوث اضطرابات سياسية بها تمثل خطورة كبيرة على الأمن الدولي والعالمي.
ومن جانب آخر ظهر الصراع والتنافس الأمريكي الياباني على نطاق واسع في التسعينات من القرن الماضي ، وقد تجلى مرة أخرى بشكل اكثر بعد تولي الرئيس "ترامب" الحكم ،إذ قام بانتقاد العلاقات التجارية بين الدولتين ووصفها بأنها غير عادلة وإنه يرغب في إقامة علاقات تجارية عادلة ومفتوحة بين الطرفين وطالب الشركات اليابانية بإقامة مصانعها على الاراضي الأمريكية.