توكد السياسة الواقعية على أن الدول تسعى إلى تحقيق مصالحها وأهدافها من خلال التركيز على مفهوم الصراع السياسي من أجل السيطرة ، وهذا يُفهم جلياً من السياسة التي تتبعها أوروبا تجاه إيران ، فمع تعاظم الدور الإيراني في المنطقة وزيادة قوتها، تسعى الدول الأوروبية إلى تحجيم الدور الإيراني في المنطقة وإضعاف ملفها النووي وإجبارها للعودة إلى المفاوضات، ومنع سباق التسلح على صعيد أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المتطورة ، وتفرد القوى الدولية في الاتحاد الأوروبي بأن تكون المصادر الوحيدة لتأمين الوقود النووي لمصانع الطاقة، وهذا يتفق مع مصالح وأهداف الدول الأوروبية.
فرغبة الدول في البقاء يجعلها في موقع المنافسة، والابتعاد عن استعمال القوة لأن نتيجتها عكسية، كرغبة منها في بقائها في النظام، وهذا يفسر السياسة الأوروبية تجاه إيران والتي تتمثل بفرض عقوبات اقتصادية بدلاً من أن يصل الامر لإستعمال القوة العسكرية خوفاً من النتائج العكسية، وكان لهذه العقوبات أثر كبير على الاقتصاد الإيراني جعلته يتعرض لتحد جيوبولتيكي ، نتج عنه أزمة اقتصادية خانقة ، فضلا عن تداعيات سلبية لهذه العقوبات على العلاقة بين أوروبا وإيران التي طالما حرصت أوروبا على جعل هذه العلاقة جيدة كنوع من الدعم للدول المناهضة للولايات المتحدة ، في إطار رغبة الاتحاد الأوروبي للعب دوراً موازناً للدور الامريكي في ظل عالم متعدد الاقطاب فضلاً عن تأمين تدفق النفط الإيراني إليها وتوسيع دائرة الإيرادات الإيرانية من البضائع الأوروبية .
وقد نتج عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران أزمة اقتصادية خانقة تتمثل بعجز الميزانية العامة وزيادة معدلات التضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي وتراكم الديون الخارجية التي تعود معظمها لأوروبا فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض كبير بسعر صرف الريال الإيراني لمستوى قياسي أمام الدولار واليورو وقلة الاستثمارات الأجنبية داخل إيران وتدني صادرات أهم قطاعين هما النفط والغاز بوصفهما الهيكل الأساسي للاقتصاد الإيراني.
ويظهر البعد الامريكي في مسار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على إيران ، سيما بعد تولي (ترامب) دفة الرئاسة الامريكية ، فالاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتجاهل السياسة الامريكية تجاه إيران بسبب مصالحه الاقتصادية والجيوسياسية مع الولايات المتحدة الامريكية التي تتطلب وجود أرضية مشتركة عبر أطلسية تجاه إيران .
الكلمات المفتاحية : العقوبات الاقتصادية الدولية ،البرنامج النووي الإيراني ،العلاقات الأوروبية الإيرانية ، الاقتصاد الإيراني.