عنوان البحث(Papers / Research Title)
صلاحية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في تسوية المنازعات الالكترونية
الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)
عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة
Citation Information
عبد,الرسول,عبد,الرضا,جابر,شوكة ,صلاحية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في تسوية المنازعات الالكترونية , Time 9/21/2011 5:48:01 AM : كلية القانون
وصف الابستركت (Abstract)
تطور وسائل الاتصال في الوقت الحاضر طرح مفهوم العالم غير المادي في الاتصال
الوصف الكامل (Full Abstract)
بسم الله الرحمن الرحيم
صلاحية قواعد الاختصاص القضائي الدولي في تسوية المنازعات الالكترونية
كان لتطور وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية تأثير كبير في سرعة انسيابية تبادل المعلومات والبيانات ، وتوسع حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية ومار افقه من حصول العديد من الأنشطة الجرمية ، وبأثر ذلك انتقلت العلاقات القانونية موضوع استعمال تلك الوسائل من المحيط الوطني الضيق للدولة إلى المحيط الدولي الواسع ( الالكتروني ) ،فهي تجاوزت النظرة الضيقة للحدود الجغرافية إلى عالم بدون حدود ، ومن الإطار التقليدي لإبرامها وتنفيذها إلى الإطار الغير تقليدي ، وبعد أن كانت العلاقات القانونية اغلبها تقع في العالم المادي وبوسائل تقليدية ورقية أضحى اليوم يتقاسم تكوينها ونشوؤها وأثارها العالم المادي والعالم المعنوي الذي من أهم سماته سيادة الوسائل الالكترونية ومنها التلكس والفاكس والانترنيت ، بل أن حصة الوسائل الالكترونية وخاصة الانترنيت من هذه العلاقات هي الأكثر في الوقت الحاضر وفي حالة ازدياد في المستقبل ، وإذا كان حل تنازع القوانين في أطار العلاقات القانونية التقليدية تنطوي على صعوبة تضحى مهمة أصعب في أطار العلاقات الالكتر ونية ،وتبلغ هذه الصعوبة ذروتها في أطار حل تنازع الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات الالكترونية لغياب التناسب بين طبيعة وسيلة الحل تنازع الاختصاص التقليدية وخصوصية المنازعة الالكترونية ، فالوسيلةيطرحها واقع مادي لاتستجيب بشكل كافي للمشكلة المطروحة
ومن خلال استقراء الأنظمة القانونية في مختلف دول العالم ، نجد عدم كفاية القواعد القانونية فيها لحل المنازعات التي تطرحها المنازعات الالكترونية أي أنها لأتوفر حلول كاملة وكافية ، أي أن وجود بعض القواعد المخصصة لحل المنازعات بمناسبة العلاقات القانونية الالكترونية في التشريعات الأجنبية وبعض التشريعات العربية تتضمن حلول جزئية ومنها التشريع العراقي،وان القسم الغالب من هذه التشريعات لم تعالج بشكل مباشر حل مشكلة تنازع الاختصاص ، فهل توجد هناك قواعد تقليدية للاختصاص القضائي لها صلاحية للعمل على حل المنازعات التي تفرزها العلاقات القانونية الالكترونية من خلال تطويعا وتطويرها لرفع كفاءتها في خارج إطارها الطبيعي ؟ وهل تعمل القواعد المطوعة بصورة احتياطية أم أصلية ؟ وأمام ذلك أذا لم تصلح القواعد التقليدية للتطويع فما هو البديل ؟ وهل أن البيئة الالكترونية التي تمر من خلالها العلاقات القانونية وتثار من خلالها المنازعات تحتم استعمال وسائل وقواعد للحل الالكترونية تتناسب مع تلك البيئة ؟
وبالنظر للاستعمال الواسع والمتزايد لشبكة الاتصالات الدولية( الانترنيت) وما يترتب عليه من تشعب العلاقات القانونية التي تجري بمناسبة استعمالها والمنازعات التي تثار بمناسبتها وما تتطلبه من وجود قواعد تتناسب مع حجم وسعة تلك المنازعات وتلبية الحاجة العالمية والإقليمية للحل ، لذا سنقصر البحث على تتبع المنازعات الالكترونية بمناسبة العلاقات القانونية التي تجري على شبكة الانترنيت سواء أكانت العلاقات مصدرها العقود وموضوعها أموال أو أشخاص أم مصدرها أفعال الضارة ( الجرمية
تحميل الملف المرفق Download Attached File
|
|