علاقة السلطة الاتحادية بالسلطات المحلية
وفق دستور العراق لعام 2005 و قانون المحافظات رقم ( 21 ) لعام 2008
أ.د. علي هادي حميدي الشكراوي
جامعة بابل - كلية القانون
مقدمة
إن البحث في موضوع علاقة السلطة الاتحادية بالسلطات المحلية ، يدفعنا إلى الإقرار بالحقائق الآتية :
1-إن صدور قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 ) في 14 / 3 / 2008 من مجلس الرئاسة ( 1 )، كان قد استند إلى ما أقره مجلس النواب وفقا للمادة ( 61 / أولا ) من الدستور ( 2 )، ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 138 / خامسا / أ ) من الدستور ( 3 ) ، وهذه الحقيقة تؤكد ما يأتي :
أ-إن مجلس النواب / الدورة الأولى هو مرجعية هذا القانون ، ومن ثم جسدت صياغات نصوصه مصالح الكيانات السياسية المهيمنة في ذلك المجلس .
ب-كان سن هذا القانون قد استمد مشروعيته من نصوص الدستور العراقي لعام 2005 ، لذا لابد من الرجوع إلى تلك النصوص لاستكمال مضامين ذلك القانون ( 4 ).
ج-إن مجلس الرئاسة لم يكن قد وافق بالإجماع على هذا القانون ضمن فترة العشرة أيام المحتسبة منذ وصول القانون إليه من مجلس النواب . ويعكس هذا الأمر بلا شك خلافا سياسيا بين أعضاء مجلس الرئاسة .
2-ارتباط قوانين أخرى من الناحية العملية والواقعية بهذا القانون خاصة تلك التي تكرس أسس النظام الاتحادي في العراق الجديد ، على سبيل المثال لا الحصر : قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم ( 36 ) الصادر في 10 / 8 / 2008 ( 1 ). و قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم ( 13 ) لسنة 2008 ( 2 ) ، وقوانين الموازنة السنوية ، والقرار الذي اتفقت علية الكتل البرلمانية ( 27 تشرين الثاني 2008 ) استنادا للمادتين (59/2) و (109) من دستور العراق لعام 2005 ( 3 ).
3-ألغى هذا القانون بعد سريانه ، قوانين أخرى كانت نافذة ، وهي : قانون المحافظات رقم ( 159 ) لسنة ( 1969 ) وتعديلاته . و قانون مجالس الشعب المحلية رقم ( 25 ) لسنة ( 1995 ) وتعديلاته . و ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة ( 1964 ) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية . وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 71 ) الصادر في ( 6 – نيسان – 2004 ) وتعديلاته . و القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون ( 4 ) .
4-تجسد هدف القانون رقم ( 21 ) في تنظيم اختصاصات المحافظات وإدارتها ، بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد ، الاتحادي ( الفيدرالي ) ، واعتماد تطبيق أسلوب الإدارة اللامركزية الإقليمية.
( 1 ) - المنشور في الوقائع العراقية ، العدد ( 4070 ) ، بتاريخ : 03/03/2008 .
( 2 ) -" يختص مجلس النواب بما يأتي: أولا ـ تشريع القوانين الاتحادية ."
( 3 ) --المادة (138 /خامساً / أ ) : " ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الأقاليم. "
-المادة (118) : " يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين " .
-المادة (119) : " يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولا :ـ طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. " .
( 4 ) –الفصل الثاني / المادة ( 122 ) من الدستور العراقي لعام 2005 .
( 1 ) - منشور في الوقائع العراقية العدد ( 4095 ) ، بتاريخ : 3 / 11 / 2008 .
( 2 ) - المنشور في الوقائع العراقية ، العدد ( 4060 ) ،بتاريخ : 1 شباط 2008 ، السنة التاسعة والأربعون .
( 3 ) - أكد القرار الذي اتفقت علية الكتل البرلمانية ( 27 تشرين الثاني 2008 ) على احترام اختصاصات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والحكومات المحلية على حد سواء وفق الدستور.
( 4 ) –المادة ( 53 ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 ) الصادر في 14 / 3 / 2008 .