دراسة في اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي 
 

الأستاذ الدكتورعلي هادي حميدي الشكراوي 
جامعة بابل – كلية القانون  
 
ألمقدمة :  
موضوع ألبحث : 
لقد تحولت الفعاليات الإرهابية لتصبح ذات امتدادات دولية في الفعل والتأثير ، وقبل ذلك في التمويل ، حيث يمكن أن يشارك في تنفيذ تلك الفعاليات الإرهابية أشخاص من جنسية واحدة أو عدة جنسيات ، ويكون ضحاياها أشخاص من دول أخرى ، أما مكان تنفيذها فقد يكون إقليم دولة ثالثة. فعلى سبيل المثال نجد إن حوادث اختطاف الطائرات واحتجاز ركابها كرهائن وهم ينتمون إلى جنسيات مختلفة, تمتد آثار فعلها إلى عدة دول ويترتب على ذلك أثار قانونية محلية ودولية ، وهو الأمر الذي أكده بروتوكول عام 1988 المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي ، التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني .  
 
وتعد فعاليات الإرهاب الدولي من الجرائم الدولية ، و يحق لكل دولة أن تمارس إزائها اختصاصا جنائيا بغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو ضحيتها أو مكان ارتكابها. 
وهناك العديد من الاتفاقات الدولية التي تلزم أطرافها من الدول بممارسة هذا الاختصاص مثل أتفاق طوكيو لعام 1963 الخاص بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات , واتفاق لاهاي لعام 1970  لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات , واتفاق مونتريال لعام 1971 لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران , والاتفاق الدولي لمناهضة ارتهان الأشخاص لعام 1979 ، وغيرها من الاتفاقيات.  
 
ويتميز هذا النوع من الجرائم الدولية بتسببها الأضرار الجسيمة على مصالح وقيم المجتمع الدولي المشتركة، كما تشكل خطراً كبيراً على السلم والأمن الدوليين، ويمثل مخالفة واضحة لمضامين المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة .  
وحددت الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة أبرز تلك الجرائم الدولية خاصة تلك المرتكبة ضد السلم ، والإنسانية ، وجرائم الحرب والقتل الجماعي ، وإبادة الجنس البشري ، والاتجار بالرقيق ، والقرصنة ، والمخدرات ، وغيرها .  
وقد نجحت منظمة الأمم المتحدة في عقد ثلاثة عشر اتفاقية دولية تخص معالجة النشاطات الإرهابية المختلفة تحت رعايتها وإشرافها وإشراف ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتحت باب الانضمام إليها أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة .   
وفي 8 تموز 2005 اعتمدت الأمم المتحدة تعديلات لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفي 14 تشرين الأول-أكتوبر وافقت على كل من بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول عام 2005 الملحق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري .  
ولقد أكدت الدول الأعضاء في إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 8 أيلول 2006 ، على أهمية تلك الصكوك الدولية القائمة لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال تعهدها بالنظر في أن تصبح أطرافاً فيها دون تأخير و في تنفيذها لأحكامها .  
ولأغراض هذا البحث نفهم الإرهاب الدولي على إنه :  جريمة تتوفر في احد عناصرها أومكوناتها الصفة الدولية .  
 
أهميه ألبحث : 
تكمن أهمية هذا البحث مما يأتي :  
1- بيان جهود منظمة الأمم المتحدة على امتداد تاريخها ، بصفتها أكبر منظمة عالمية شاملة في النظام الدولي ، في عقد اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب الدولي تحت رعايتها وإشرافها .  
2 - أهميه تحليل تلك الاتفاقيات الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة أو التي عقدت تحت رعايتها ، المتعلقة بمحاربه ومكافحة الإرهاب بكافه إشكاله وأنواعه ومن ثم تقيمها .    
3 - توضيح آثار الإرهاب الدولي على السلم والأمن العالمي والإقليمي والوطني ، خاصة وإن وطننا العراق يعاني الكثير من مختلف فعاليات الإرهاب وأنواعه وأشكاله .   
 
إشكالية البحث : 
تتجسد إشكالية البحث في أنه على الرغم من عقد الأمم المتحدة للكثير من الاتفاقيات الدولية التي تنظم مواجهة ومكافحة الإرهاب الدولي ، إلا إنه مازال مستمرا و بأساليب متنوعة ومتجددة .  
 
منهج البحث :  
تم اعتماد منهج البحث التحليلي في هذا البحث لكونه المنهج الأكثر ملائمة مع طبيعة موضوعه .  
 
خطة البحث :    
تم تقسيم خطة بحث هذا الموضوع ، إضافة لهذه المقدمة إلى أربعة عشر فقرة ، وكما يأتي :  

أولاً - اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات بشأن أمن الطيران الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 أيلول 1963 .    
ثانياً - اتفاقيه مكافحه الاستيلاء الغير قانوني على الطائرات بشان اختطاف الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ  16 كانون الأول 1970.    
ثالثاً - اتفاقيه قمع جرائم الاعتداء على سلامه الطيران المدني الموقعة بمدينة مونتريال بتاريخ 23 أيلول 1971.    
رابعاً - اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون ، والمعاقبة عليها لعام 1973.    
خامساً -الاتفاقية الدولية لمناهضه اخذ الرهائن الموقعة في 18 كانون الأول 1979 (نيويورك) . 
 
وبعد ذلك ، تأتي خاتمة البحث لتتضمن أهم الاستنتاجات و التوصيات التي تم التوصل إليها.