اعداد :الاستاذ الدكتورعلي هادي حميدي الشكراوي
جامعة بابل - كلية القانون

- المقدمة :
ان لكل دولة في العالم حدودا سياسية ، تحدد نطاق اقليمها وسيادتها . ولتلك الحدود اهمية سياسية وقانونية ، إذ تمارس الدولة سيادتها في داخل تلك الحدود وليس في خارجها ، ومن ثم فان عدم تحديد الحد الفاصل للحدود التي تفصل بين الدول بصورة واضحة ، سوف يؤدي الى حصول نزاعات دولية فيما بينهما ، خاصة إذا كانت تلك المناطق ذات أهمية استراتيجية وأمنية واقتصادية .
وفيما يخص آلية تحديد الحدود البحرية بين الدول الساحلية ، فان الحد الفاصل بين البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة يعد حدا دوليا ، على اعتبار ان البحر الاقليمي يخضع لسيادة الدولة ( 1 ) .
اما في حالة تعيين الحدود بين دولتين او اكثر في اطار معاهدة او اتفاقية دولية ابرمت فيما بينها ، فيكون الركون اليها مسألة حتمية في حالة نشوب نزاع حدودي بين تلك الدول المتعاقدة ، وذلك لان تلك المعاهدات او الاتفاقيات الدولية غالبا ما تضع مرفقا او بروتكولا يخص تفاصيل تحديد خط الحدود من خلال الخرائط المتفق عليها بين المتعاقدين ، فضلا عن ان تلك المعاهدات او الاتفاقيات الدولية تكون ملزمة لعاقديها او لأطرافها .
وانسجاما مع ما تقدم ، يحاول هذا البحث الاجابة على الاسئلة الاتية :
1- هل ان ميناء مبارك قد أنشئ في داخل الحدود البرية الكويتية أم لا ؟ . ففي حالة الاجابة بنعم ، فان البحث يفترض خضوع ذلك العمل الى السيادة الوطنية الكويتية مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي .
اما إذا كانت الاجابة بلا ، فان البحث يفترض اثارة ذلك العمل لنزاع دولي بين الدولتين ، يترتب عن الاضرار الناجمة عنه مسؤولية دولية عند اثارتها من قبل الدولة المتضررة .
2 - هل ان ميناء مبارك قد أنشئ في داخل حدود البحر الاقليمي الكويتي أم لا ؟ . ففي حالة الاجابة بنعم ، فان البحث يفترض خضوع ذلك العمل الى السيادة الوطنية الكويتية لان البحر الاقليمي يعد جزءا لا يتجزأ من اقليم الدولة مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي .
اما إذا كانت الاجابة بلا ، فان البحث يفترض اثارة ذلك العمل لنزاع دولي بين الدولتين ، يترتب عن الاضرار الناجمة عنه مسؤولية دولية عند اثارتها من قبل الدولة المتضررة .
وعلى اساس ما تقدم ، تم تقسيم هذا البحث ، اضافة الى المقدمة والخاتمة ، كما يأتي :
-المقدمة .
-المبحث الاول : المياه الداخلية وطبيعتها القانونية الدولية .
-المطلب الأول : المياه الداخلية وموقع الميناء البحري منها .
-المطلب الثاني : مبادئ القانون الدولي الخاصة بإنشاء الميناء البحري .
-المبحث الثاني : انشاء ميناء مبارك والاتفاقيات الدولية الشارعة .
-المطلب الأول : حالة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
-المطلب الثاني : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والنزاع العراقي –الكويتي .
-الخاتمة.