عنوان البحث(Papers / Research Title)
تحليل خصائص التركيب البيئي لسكان محافظة بابل
الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)
سعد عبد الرزاق محسن الخرسان
Citation Information
سعد,عبد,الرزاق,محسن,الخرسان ,تحليل خصائص التركيب البيئي لسكان محافظة بابل , Time 5/16/2011 9:43:07 AM : كلية التربية الاساسية
وصف الابستركت (Abstract)
تحليل خصائص التركيب البيئي لسكان محافظة بابل
الوصف الكامل (Full Abstract)
تحليل خصائص التركيب البيئي لسكان محافظة بابل
للفترة (1987-2007)
المقدمة :
يقصد بالتركيب البيئي توزيع السكان حسب البيئة مابين( الحضر والريف والبداوة) ،ويقتصر البحث على دراسة سكان الحضر والريف ، وتعد دراسة السكان مابين الحضر والريف على قدر كبير من الأهمية في الدراسات السكانية لكونها تكشف الاختلافات المكانية الحاصلة بينهما في( التوزيع والنمو و التركيب) التي هي حصيلة التباين بينهما في المستوى الثقافي والاقتصادي والصحي و الاجتماعي والى غير ذلك ، وتكمن أهمية دراسة هذا التركيب في معرفة حجم السكان الحضر والريف وخصائص نموهم وتركيبهم وتوقعاتهم المستقبلية على ضوء ما يطرأ عليهما من تغيرات نتيجة حركتي السكان الطبيعية والمكانية ، وبذلك تقدم خدمة جلية للمعنيين في وضع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية للسكان البيئتين الحضرية والريفية فضلا عن أعداد التصاميم الأساسية للمستوطنات البشرية الحضرية والريفية باعتبارها مظهرا للاستقرار البشري الذي يتطلب تخصيص الفضاءات اللازمة لمجمل استعمالات الأرض المختلفة (السكنية والتجارية والصناعية) التي يجري تحديدها وفق معايير معينة يحددها بالدرجة الأولى حجم السكان وفئاته العمرية ، وعلى ضوء ما تقدم من أهمية دراسة هذا الموضوع وقع اختيار الباحث على محافظة بابل في دراسة وتحليل خصائص تركيب سكانها البيئي 1987-2007 على ضوء منهج التحليل الكمي الذي تنتهجه جغرافية السكان في تحليل الاختلافات المكانية لمجمل خصائص السكان بغية الوصول إلى كشف عوامل التشابه والتباين في خصائص التركيب البيئي لسكان المحافظة في التوزيع والنمو والتركيب وتحديد دور العوامل الجغرافية المتغيرة (الطبيعية والبشرية) التي كانت تقف وراء ذلك ، لذلك تطلب الأمر القيام بالزيارات الميدانية لعدد من وحدات المحافظة الإدارية بهدف استقصاء أسباب التوزيع ومحاولة التعرف على العلاقة بين العوامل الجغرافية (الطبيعية والبشرية) وتوزيع السكان البيئي مابين الحضر والريف في المحافظة، وتتعدد المعايير والأسس المستخدمة بين دول العالم للتمييز بين المناطق الحضرية والريفية ، ويعد الأساس الأداري المتبع في قطرنا من أكثرها شيوعا في الاستخدام ويعتبر هذا الأساس كل مراكز المحافظات والأقضية والنواحي مناطق( حضرية) أما المناطق الريفية تقع خارج حدود المراكز ،ومن الناحية الوظيفية يمارس غالبية السكان الحضرالنشاط الصناعي والتجاري والوظائف الأدارية ، بينما يمارس غالبية السكان الريفيين النشاط الزراعي والرعوي .
ويحتوي البحث على أربع مباحث تناول المبحث الأول العوامل الجغرافية المؤثرة في توزيع السكان ، أما المبحث الثاني فقد تناول تحليل التباين المكاني لتوزيع السكان البيئي (حضر – ريف) ، أما المبحث الثالث فقد تناول التباين في نمو السكان الحضر والريف ، أما المبحث الرابع فقد تناول التباين في خصائص التركيب النوعي والعمري بين سكان الحضر والريف .
الاستنتاجات والتوصيات :
من خلال تحليل خصائص التركيب البيئي لسكان محافظة بابل للفترة 1987-2007 توصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التالية :
1- جاء توزيع السكان البيئي في المحافظة مابين الحضر والريف وفق تأثير الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية، وكان لموقع المحافظة الجغرافي وما يتمتع به من خصائص طبيعية وبشرية ملائمة لقيام النشاط (الزراعي والصناعي والتجاري) له دورا كبيرا في مناصفة مجمل السكان تقريبا ما بين الحضر الذين توزعوا يشكل تجمعات حضرية في مراكز المدن الرئيسية ومابين الريف حيث توزعوا خطيا مع امتداد المجاري المائية السطحية وهي متفقة بذلك مع الفرضية الموضوعة لنمط التوزيع .
2- تباين توزيع سكان الحضر والريفيين رمانيا خلال المدة (1977-2007 ) فقد تفوق السكان الريفيين في تعدادي 1977 و1997 وتقديرات 2007 وقد ساعدت الخصائص الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة السكان في ممارسة النشاط الزراعي الأساس الوظيفي للسكان الريفيين أما تعداد 1987 الذي تفوق فيه سكان الحضر هو نتيجة للظروف الطارئة التي وفرة فرص عمل كثيرة في المراكز الحضرية ولاسيما الكبيرة منها جذبت السكان اليها والاستقرار فيها بشكل تجمعات حضرية ، وكما أظهرت الدراسة تباين مكاني في توزيع هذا التركيب وذلك بين وحدات المحافظة الإدارية وكان تباين توزيع سكان الحضر بين وحدات المحافظة الإدارية أكثر شدة من تباين توزيع السكان الريفيين وذلك لتركز العوامل البشرية المؤثرة في توزيعهم في المراكز الحضرية الكبيرة بينما كان توزيع سكان الريف أكثر انتظاما تبعا لتوزيع العوامل الطبيعية المؤثرة في كافة جهات المحافظة تقريبا ، وهو يتفق مع الفرضية الموضوعة في التباين الزماني والمكاني في توزيع السكان مابين الحضر والريف .
3- انعكست أثار هذا التوزيع غير المنتظم في تقسيم وحدات المحافظة الأدارية الى وحدات ذات طبيعة حضرية حيث يسود السكان الحضر فيها وهي كافة مراكز الأقضية باستثناء مركز قضاء( المحاويل )الذي يسود فيه الطبيعة الريفية وناحيتي الاسكندرية والقاسم ،ووحدات ذات طبيعة ريفية حيث يسود السكان الريفيين في الوحدات الباقية وقد أدى هذا التقسيم الى سيادة الطبيعة الريفية في المحافظة 4-وكما أظهرت الدراسة التباين بين سكان الحضر والريف في النمو وخصائص التركيب النوعي والعمري ،فقد تباينت معدلات النمو بين سكان الحضر والريف أذ كانت لصالح سكان الحضر في المدة 1977 – 1987 حيث بلغ معدل النمو السنوي 4،6% بينما كانت المدة 1987- 1997 لصالح سكان الريف حيث بلغ معل نموهم السنوي 3،6% أما المدة 1997 – 2007 ما هي ألا تقديرات حسبت من قبل الجهاز المركزي للأحصاء وفق معدل نمو(2،8 %) سنويا لكافة وحدات المحافظة 5- وكذلك ظهر تباين بين سكان الحضر والريف في خصائص التركيب النوعي والعمري وكانت صورة هذا التباين أكثر وضوحا في هرم سكان البيئتين الحضرية والريفية حيث كان هرم سكان الحضر أكثر تناسقا في فئاته العمرية من هرم سكان الريف ،وكما ظهر تباين في توزيع الفئات الثلاثة الرئيسية بين هرم سكان الحضر والريف للذكور و الإناث فقد ارتفعت نسبة صغار السن وكبار السن في الريف عما هي عليهما في الحضر مما انعكس في ارتفاع نسبة الإعالة في الريف ،وقد جاء هذا التباين متفقا مع الفرضية التي وضعت في التباين الحاصل بين الحضر والريف في النمو وخصائص التركيب النوعي والعمري.
التوصيــــــــــــــــــات
من خلال ما توصلت اليه الدراسة من أستنتاحات يمكن وضع بعض المقترحات
1- وضع خطة شاملة ومدروسة لتنمية البيئة الريفية في المحافظة وتنفيذها تحت أشراف مجلس المحافظة على أن تأخذ موارد الأرض والمياه وما يتعلق بهما نسبة لا تقل عن 40% من الموارد المالية المخصصة لهذه الخطة لأن زيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه الموارد (الأرض والمياه) أما بخصوص التنمية الحضرية لأبد من توزيع الموارد المالية المخصصة لها توزيعا عادلا على البيئات الحضرية (المدن) في المحافظة وفق حجم السكان وأن تعطى الأولوية في ذلك إلى تحسين وتطوير الخدمات العامة .
2- الحد من الهجرة الريفية التي تتجه نحو المناطق الحضرية ولاسيما تلك التي تتوجه إلى مركز قضاء الحلة وهذا يتطلب أولا تنفيذ ما جاء في الفقرة (1) لتقليل الفوارق بين البيئتين من جانب والقضاء على البطالة ورقع المستوى الاقتصادي للسكان الريفيين من حانب أخر، وكما يتطلب الأمر بوضع قوانين صارمة في هذا المجال لكي لا تشكل ضغطا على المناطق الحضرية من كافة الجوانب وبالتالي تتوسع على حساب المناطق الريفية.
3- ترشيد المجتمع البابلي وخاصة السكان الريفيين باتجاه تخطيط الأسرة وفق الإمكانيات الاقتصادية لها ،على الأقل الحد من النمو السكاني السريع نسبيا ، وذلك يتطلب بتثقيف السكان عن طريق أقامة الندوات وعبر مختلف وسائل الأعلام ،وهي مسؤولية تقع على عاتق رئاسة صحة المحافظة وبالتنسيق مع مجلس المحافظة.
تحميل الملف المرفق Download Attached File
|
|