عنوان البحث(Papers / Research Title)
تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي
الناشر \ المحرر \ الكاتب (Author / Editor / Publisher)
ايمان طارق مكي الشكري
Citation Information
ايمان,طارق,مكي,الشكري ,تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي , Time 5/20/2011 3:12:06 AM : كلية القانون
وصف الابستركت (Abstract)
تغيير عنصر من عناصر العقد المعيب مع بقاء العقد المصحح على تكييفه
الوصف الكامل (Full Abstract)
المقدمة:العقد وفقاً للمادة 73 من القانون المدني العراقي هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.واذا كان وجود التراضي يكفي لوجود العقد فأنه لايكفي لصحته، ولكي يعد العقد صحيحاً نافذاً يجب ان يكون صادراً من ذي اهلية لازمة لابرام العقد وكذلك يجب ان يكون رضا كل متعاقد سليماً خالياً من العيوب التي تشوب ارادة المتعاقد. اما اذا شاب العقد عيباً من عيوب الارادة كان العقد معيباً، لذا اعطى القانون المدني لمن وقع تحت تأثير الاكراه او الغلط او التغرير ان يستعمل خيار الاجازة او النقض خلال ثلاثة اشهر. فبأجازة العقد يعتبر العقد صحيحاً نافذاً. لذا كانت الاجازة الصادرة من المتعاقد الذي وقع تحت تأثير العيب تصحيحاً للعقد المعيب وترتيب اثاره، فالاجازة هي وسيلة من وسائل جعل العقد صحيحاً نافذاً. ولكن الاجازة هنا لاتضيف شيئاً جديداً الى عناصر العقد وانما تبقى عناصر العقد على حالها دون تغيير. لذا فالتصحيح الذي يحصل بالاجازة يكون تصحيحاً للعقد المعيب بالمعنى الواسع للتصحيح. اما تصحيح العقد المعيب وفقاً للمعنى الضيق له، فهو يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب دون ان يتغير تكييف العقد الى نوع اخر. واهمية دراسة البحث تكمن في انه لاتوجد دراسة حول فكرة تصحيح العقد المعيب. لان تصحيح العقد يختلف عن اجازة العقد ويختلف عن تحول العقد. لذا علينا تحديد شروط التصحيح وتمييزه عن الحالات التي قد تشتبه به.ووفقاً لهذا التعريف فان تصحيح العقد المعيب يتحقق اذا كنا امام عقد معيب وحصل تغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب دون ان يتغير تكييف العقد وقد يحصل هذا التغيير بارداة المتعاقد او بحكم القانون.لذا كانت هذه هي شروط تصحيح العقد المعيب.وقد يختلط مفهوم تصحيح العقد المعيب بالمعنى الوارد اعلاه مع اجازة العقد المعيب لذا كان علينا ان نميز بين المفهومين. وكذلك قد يختلط مفهوم تصحيح العقد المعيب مع تعديل العقد المعيب من قبل القاضي، او مع تحول العقد الباطل.....لذا كان علينا التمييز بين تصحيح العقد المعيب من جهة وبين هذه المفاهيم من جهة اخرى. أما حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي، فهي تتمثل بأنتقاص العقد اذا كان شق منه باطل او جزء منه باطل وفقاً للمادة 139 من القانون المدني العراقي (( اذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، اما الباقي من العقد فيظل صحيحاً بأعتباره عقداً مستقلاً الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً...)).وكذلك من حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي ما ورد في المادة 1077 التي تنص ((...وللمدعي عليه ان يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد اذا اكمل للمدعي نقداً او عيناً، ما نقص عن حصته)). وفقاً لما تقدم فان خطة البحث في موضوع تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي ستكون على الشكل التالي:-المبحث الاول : ماهية تصحيح العقد المعيب .تمهيد وتقسمالمطلب الاول : شروط تصحيح العقد المعيب.المطلب الثاني : تمييز مفهوم تصحيح العقد المعيب عما يشتبه به من اوضاع.المبحث الثاني : حالات تصحيح العقد المعيب في القانون المدني العراقي تمهيد وتقسيمالمطلب الاول : تصحيح العقد المعيب بأنتقاصه.المطلب الثاني : تصحيح عقد القسمة.الخاتمة.وفي نهاية بحثنا هذا، أتضح لنا بانه لكي نكون امام تصحيح للعقد المعيب في القانون المدني العراقي يجب توافر الشروط التالية: 1- الشرط الاول: يجب ان يكون العقد معيباً وليس باطلاً ، لذا يقصد بالعيب الذي يشوب العقد ويجعله قابلاً للتصحيح هو العيب الذي يؤدي الى جعل العقد موقوفاً او قابلاً للابطال (كما هو في حالة تصحيح عقد القسمة)، وكذلك يشمل العيب الذي يؤدي الى جعل العقد خاضعاً لنظرية انتقاص العقد.2- الشرط الثاني: لكي يحصل التصحيح يجب ان يكون هناك تغيير في عنصر من عناصر العقد وهي غالباً ما تكون في الرضا والمحل. وهذا التغيير الذي يؤدي الى تصحيح العقد المعيب ، قد يكون بأبدال عنصر من عناصر العقد المعيب او تكملة هذا العنصر او بالانتقاص فيه.3- الشرط الثالث: لكي يصبح العقد المعيب قابلاً للتصحيح يجب ان يبقى العقد المصحح على نوعه وتكييفه دون ان يتغيير الى نوع آخر. فاذا صحح عقد البيع يجب ان يبقى بعد التصحيح عقد بيع ايضاً. لذلك يخرج تحول العقد الباطل عن مفهوم التصحيح. والتصحيح وفقاً لهذه الشروط هو تصحيح للعقد وفقاً للمفهوم الضيق له ،الذي يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد بحيث يجعله عقداً صحيحاً منتجاً لآثارة بأثر رجعي الى وقت ابرام العقد المصحح، ولكن هناك طرق اخرى لتصحيح العقد المعيب لاتكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب وبالتالي لايدخل ضمن مفهوم التصحيح وفق الشروط المتقدمة، لذا فقد يصحح العقد المعيب دون تغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب وهذا مايحصل باجازة العقد المعيب حيث تتحقق نفس النتيجة وهي تصحيح العقد المعيب للتقليل من حالات البطلان. لذا فالاجازة تعتبر طريق من طرق تصحيح العقد المعيب وفقاً للمفهوم الشامل لتصحيح العقد. وتصحيح العقد المعيب وفقاً للمفهوم الضيق له الذي يكون بتغيير في عنصر من عناصر العقد يتحقق في حالة الانتقاص المنصوص عليها في 139 من القانون المدني العراقي ،وكذلك يتحقق في حالة تكملة ما نقص من حصة الشريك المغبون نتيجة القسمة الاتفاقية وفقاً للمادة 1077/1 من القانون المدني العراقي. واذا وقع التصحيح في هذه الحالات عند توافر شروطه فان التصرف المعيب سيكون صحيحاً بعد اجراء التصحيح باثر رجعي، اي سوف تترتب آثار العقد المصحح بأثر رجعي من وقت ابرامه. وعلى هذا فان لتصحيح العقد مفهومان ، الاول شامل يدخل في نطاقه كل وسيلة تؤدي الى جعل العقد المعيب صحيحاً مرتباً لأثاره بأثر رجعي، والثاني ضيق يشمل وسيلة واحدة هي التغيير في عنصر من عناصر العقد المعيب ليجعله صحيحاً مرتباً لاثاره بأثر رجعي يمتد الى وقت ابرام العقد المعيب .
تحميل الملف المرفق Download Attached File
|
|