لعقد المقاولة مكانة متميزة سواء من حيث مكانه بين العقود والمسماة الأخرى والتي نظمها المشرع العراقي أو من حيث المكانة الاقتصادية التي يحتلها في الحياة الاقتصادية ، كونه الاداة الفعالة التي تسهل عملية التعاقد لأنجاز المشروعات الكبرى ذات النفع العام أو الخاص على حد سواء حيث ينظم هذا العقد التزامات ظرفية ويضمن حقوقهم ويكفل تنفيذ بدقة.
في ظل تطور اساليب الفن المعماري وأعتماد بعض محترفي عملية البناء من مهندسين ومقاولين على سرعة انجاز المشروعات الموكلة اليهم للتعاقد مع غيرها أصبح أنهيار المباني وتعيبها بعد اكتمال تشيدها بوقت ليس بالطويل ظاهرة لافته للنظر.
لقد كان عدم دقة المقاول في تنفيذ الاعمال وأهمال المهندسين في الملاحظة والاشراف على التنفيذ ، فضلاً عن أمكان المقاول اللجوء الى الغش والاحتيال وذلك باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات الفنية ،كان كل ذلك والتشدد منذ زمن بعيد مع التأمين على عملية التشديد من مهندسين ومقاولين حفاظاً للاقتصاد الوطني وحماية لارواح الكثير من الناس وسلامة ممتلكاتهم في الوقت الذي ينجز بعض المقاولين الاعمال المتعاقد معهم عليها عجز آخرون عن التنفيذ لعدة اسباب ولغرض الوقوف على اسباب العجز ووضع السبل الكفيلة التي شأنها ضمان تنفيذ المقاولين للمقاولات المحالة عليهم سنتناول في هذا المبحث من خلال التمهيد تعريف عقد المقاولة والتزامات المقاول وسنقسم المبحث الى ثلاثة مباحث حيث كان المبحث الأول يتضمن التعريف بعجز المقاول عن تنفيذ المقاولة ومن خلال المطلب الأول سنتعرض الى مفهوم عجز المقاول وتميزه عن السحب والمطلب الثاني أسباب عجز المقاول عن تنفيذ المقاولة وسنتناول في المطلب الثاني ضمانات رب العمل لانجاز العمل ومن خلال ثلاثة مطالب المطلب الأول التأمينات الاولية وفي المطلب الثاني التأمينات النهائية ومن خلال المطلب الثالث سنتعرض على الاستقطاعات النقدية.
أما المبحث الثالث سنتعرض من خلال جزاء الإخلال بتنفيذ العمل ومن خلال مطلبين ، المطلب الأول التنفيذ العيني والمطلب الثاني سنتناول فيه الفسخ ثم سننهي بحثنا هذا بخاتمة تتضمن مقترحات من شأنها ضمان التنفيذ.