1-الاستعمال الغير المشروع مثل الدخول غير المسموح به في نظم المعلومات والتجسس على البيانات وسرقتها , وتزوير بيانات العقود التي تبرم بين الافراد وبنودها او ادخال بينات اخرى غير صحيحة مما توقع البائع والمشتري في مشاكل عديده لذا يجب الانتباه لكذا امور ووضع حماية خاصة لها .
2-نلاحظ ان اغلبية دول العالم العربية والغربية شرعت قوانين لتنظيم احكام العقود الالكترونية الا العراق.
3-توفير حماية كافية للتعاقد الكتروني وذلك لكثرة العبث من قبل بعض مستخدمي الانترنت وحتى باقي وسائل الاتصال الحديثة وتأمين حماية أكثر لطرفي عقد البيع من قبل أحدهما للأخر كان تكون بينهما كود سرية.
4- ان الوسيلة التي يتم بها عقد البيع الالكتروني تثير تساؤلا فيما إذا كان العقد المبرم عبرها يمكن ان تحكمه قواعد العقد التقليدية ام انه يحتاج الى قواعد اخرى مساعدة؟
5- التعاقد عبر الانترنت يحقق النفع الاقتصادي لكل من البائعين والمشترين لأنه يبعدهم عن الروتين التقليدي الذي يؤدي الى اضاعة الوقت واستهلاك الجهد وزيادة النفقات وتعقيد الاجراءات بدلا من تبسيطها .
6- ان البائع قد يلجأ الى استخدام برنامج الوسيط الالكتروني الذي يتولى القيام بعمليات الرد على الطلبات وتلبيتها والذي لم يوضع له تكيف قانوني لحد الان الامر الذي يؤدي الى حدوث اشكاليات عند التعاقد بواسطته .